رسوم جمركية أوروبية “تغتال” قطاع “عجلات الألمنيوم” المغربي
يبدو أن عدوى “الحُمى الجمركية” للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انتقلت إلى بلدان أخرى، إذ فرضت المفوضية الأوروبية مؤخرا “رسوما تعويضية” بنسبة 31.7 في المئة على شركة “ديكاستال” الصينية النشطة بالمغرب، وهو ما اعتبره مراقبون إضراراً بقطاع مغربي ناشئ.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى تقدمت بها رابطة العجلات الأوروبية المصنوعة من الألومنيوم، ضدّ شركة “ديكاستال” التي تنتج هذه المادة بالمغرب وتصدرها للاتحاد الأوروبي.
وتعد الشركة مُصَنِّعا صينيا لمُعِدّات السيارات، متخصصا في تشكيل وإنتاج أجزاء السيارات من الألومنيوم، وبالخصوص إطارات العجلات.
وكانت المجموعة افتتحت على التوالي مصنعيْن لإنتاج إطارات العجلات من الألومنيوم، بتاريخ 26 يونيو 2019 و20 دجنبر 2020 بالمغرب، باستثمار بلغت قيمته 3,5 ملايير درهم، سمح بإحداث 1200 منصب شغل بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 6 ملايين إطار عجلة.
وفي 16 فبراير 2022، أعطت المجموعة انطلاقة بناء وَحَدتها الصناعية الثالثة بالمنطقة الحرة الأطلسية للقنيطرة، باستثمار قيمته الإجمالية 1,8 مليار درهم، متخصص في تشكيل مكونات هياكل السيارات من الألمنيوم ومعالجتها آليا، بطاقة إنتاجية تبلغ 10 ملايين وَحَدة، مما سيسمح بإحداث 766 منصب شغل مباشر.
وبررت المفوضية الأوروبية قرارها بزعم وجود دعم مغربي وصيني للشركة المذكورة، وهو ما يؤدي لـ”إغراق” السوق الأوروبية والإضرار بالصناعة المحلية داخل الاتحاد.
واعتبر الخبير الاقتصادي، محمد بنشقرون، أن هذا القرار “شكل ضربة قاسية لتنافسية قطاع الألمنيوم المغربي، ويتناقض بشكل صريح ومباشر مع مبادئ اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي (المادتان 8 و9)، التي تحظر هذا النوع من التدابير الحمائية”.
وأوضح الأستاذ بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، أن الأوروبيين قرروا في بادئ الأمر تطبيق رسوم مكافحة الإغراق، والتي بلغت 17.1 بالمئة، لتنضاف إليها الآن 31.4 بالمئة من الرسوم التعويضية على شركة “ديكاستال”، وهذا يجعل المجموع حوالي 49 في المئة.
ولفت بنشقرون إلى أن هذا التدبير يمثل “هجوما على القدرة التنافسية لهذه الصناعة المغربية، ذلك أن إطارات العجلات بالألمنيوم التي يتم إنتاجها بالمغرب وتصديرها إلى الاتحاد الأوروبي نقلت حصة المغرب من السوق من 2 إلى 9 بالمئة”.
وأوضح أن “ما يفسر ذلك هو أن منتجاتنا كانت ذات قيمة مضافة عالية، وبأسعار أرخص بنسبة 17 بالمئة من منافساتها، أما الآن بعد تطبيق هذا الرسم فلم تعد تتمتع بأي امتيازات حقيقية، لأن سعرها سيرتفع”.
واعتبر الخبير أن هذا السلوك الحمائي مرفوض “لأن لدينا اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، والعديد من المنتجات الأوروبية تباع على التراب المغربي دون رسوم جمركية، وهو أمر من شأنه الإضرار بصناعتنا المحلية، ولكن احتراما لاتفاقياتنا فإننا نسمح بذلك”.
وتابع “لا يعقل الدفاع عن التجارة الحرة عندما تكون مناسبة لطرف معين، ثم إقامة حواجز جمركية عندما تكون خلاف ذلك، والشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي يجب أن ترتكز على المعاملة بالمثل والشفافية واحترام الالتزامات المتبادلة”.
