رُخص اليد العاملة بالمغرب بتسعة أضعاف يُهدّد صناعة السيّارات بإسبانيا

حذّرت جريدة “لاراثون” الإسبانية من أن مستقبل صناعة السيارات في إسبانيا يواجه خطرا متزايدا، في ظل الصعود القوي للمغرب مركزا إقليميا لصناعة السيارات، بفضل تكاليفه المنخفضة وبنيته التحتية المتطورة، إضافة إلى تحرره من القيود التنظيمية الصارمة المفروضة على بلدان الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت “لاراثون” أن تكاليف اليد العاملة في المغرب تشكل عنصرا حاسما في جاذبية السوق المغربي للمستثمرين، إذ لا تتجاوز (كلفة اليد العاملة) 106 دولارات لإنتاج سيارة واحدة، مقابل 955 دولارا في إسبانيا، أي ما يقارب تسعة أضعاف.

وأضافت أن هذا التفاوت يجعل المغرب الخيار المفضل أمام كبريات الشركات العالمية، خاصة أن باقي عناصر الإنتاج مثل المواد والمعدات والشحن متقاربة، بينما أسعار الطاقة في المغرب أقل، مع إمكانية استغلال الطاقة الشمسية بكثافة.

وأشارت “لاراثون” إلى أن المغرب يحتضن ثلاث منشآت كبرى لصناعة السيارات على رأسها مصنع “صوماكا” بالدار البيضاء التابع لشركة رونو، ومصنع طنجة التابع أيضا لرونو بطاقة إنتاجية تصل إلى 400 ألف وحدة سنويا، ومصنع القنيطرة التابع لمجموعة “ستيلانتيس” بطاقة مماثلة، ينتج بالأساس سيارات بيجو 208 و”سيتروين أمي”.

وأبرزت أن ميناء طنجة المتوسط يلعب أيضا دورا محوريا في تعزيز تنافسية المغرب، إذ أصبح ينافس ميناء الجزيرة الخضراء الإسباني في عقود الشحن البحري، حتى مع كبريات الشركات العالمية مثل “ميرسك”.

وذكرت “لاراثون” أن إسبانيا، رغم أنها ثاني أكبر منتج أوروبي للسيارات بمتوسط 2.3 مليون وحدة سنويا، تواجه تهديدا مباشرا من النمو المتسارع في المغرب، الذي يخطط لرفع إنتاجه إلى مليوني وحدة سنويا بحلول عام 2030.

وتابعت بأن الخطر يزداد مع احتمال انتقال إنتاج الجيل الجديد من “سيتروين C4″ من مصنع مدريد إلى مصنع القنيطرة سنة 2027، الأمر الذي وصفته بـ”الضربة المحتملة في خط إنتاج الصناعة الإسبانية”.

وأشارت إلى أن من بين المزايا الأخرى التي تمنح المغرب أفضلية واضحة، تحرره من القوانين الصارمة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي بخصوص خفض الانبعاثات والتحول نحو السيارات الكهربائية فقط بحلول 2035، مردفة أنه “في الوقت الذي يواجه فيه المصنعون الأوروبيون قيودا مشددة، يتيح المغرب إنتاج السيارات وفقا لحاجيات السوق؛ كهربائية للأسواق الأوروبية، أو بمحركات تقليدية لأسواق إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، حيث ما تزال الكهرباء بعيدة المنال”.

وشددت “لاراثون” على أن المغرب يسير بخطى ثابتة لتعزيز موقعه كـ”خزان استراتيجي” لصناعة السيارات في القارة، فيما يبقى على إسبانيا والاتحاد الأوروبي “إعادة النظر في سياساتهما الطاقية والصناعية لتفادي خسارة موقع الريادة، سيما أن المغرب أصبح بالفعل يصدر سيارات إلى أوروبا أكثر من دول رائدة مثل اليابان”.