من التصبين إلى الصيدلة.. شكاية ضد شركة بطنجة على طاولة الداكي
توصل مكتب الضبط برئاسة النيابة العامة، اليوم الجمعة، بشكاية كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب بخصوص بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية بطرق غير قانونية وفوز شركة لتصبين الملابس بصفقة تزويد المركز الاستشفائي الجهوي بطنجة بأدوية متنوعة، بعدما تقدمت بها في مارس الماضي، ملتمسةً فتح تحقيق عاجل في هذه القضية.
ويتعلق الأمر، حسب الوثائق التي توصلت بها جريدة “مدار21” الإلكترونية بشكل حصري، بطلب عروض أطلقه المركز الاستشفائي الجهوي بطنجة لاقتناء كمية 1500 دواء من 4 أنواع مختلفة بقيمة 4 ملايين سنتيم لصالح المستشفيات التابعة للمركز، والذي (طلب العروض) فازت به في 24 مارس الفائت شركة “SONEPRAF” المسجلة كشركة متخصصة في تصبين وكيّ الملابس (ETABLISSEMEN DE BLANCHISSERIE DEGRAISSAGE ET REPASSAGE/ ENTREPRENUER DE LA SURVEILLANCE LE CONTRE LE VOL- NEGOCIANT)
وأحالت الشكاية، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، على القانون رقم 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، مشيرةً إلى أنه يمنع بشكل صريح عرض أو بيع الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية للعموم خارج الإطار القانوني المنصوص عليه.
وأوردت الوثيقة ذاتها أن المادة 55 من هذا القانون، تحصر ممارسة مهنة الصيدلة في الصيدليات، وفي مخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات الصيدلية، مبرزةً أن القانون نفسه نص على مجموعة من العقوبات والإجراءات الزجرية الرامية إلى محاربة بيع وترويج الأدوية والمنتجات الصحية بطرق غير قانونية، سواء من حيث الأماكن أو الأشخاص غير المؤهلين قانونيا.
وفي ما يتعلق بالمخالفات التي نصت عليها مدونة الأدوية والصيدلة، أشارت الشكاية إلى أنها تتضمن ممارسة مهنة الصيدلة دون التوفر على الشهادات القانونية المشار إليها في المادتين 93 و94 من المدونة إلى جانب التجول بالأدوية أو المنتجات الصيدلية بغرض بيعها، بأي شكل من الأشكال، في خرق لأحكام المادة 47 بالإضافة إلى انتحال صفة صيدلي دون التوفر على الدبلوم اللازم.
وذكرَّت شكاية كونفدرالية الصيدليات رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن إثارتها للموضوع ينسجم مع التوجيهات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بموجب الدورية رقم 15 بتاريخ 7 ماي 2021، بشأن التصدي لمثل هذه الظواهر.
ولفت صيادلة المغرب إلى رصد عدد من الخروقات المتعلقة ببيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية خارج الأطر القانونية، محيلةً في هذا الصدد على حالة تهم شركة تُدعى “سونيبراف” والتي تمتهن تصبين وكيّ الملابس، لكنها تقوم بشكل غير قانوني، ببيع الأدوية لفائدة المركز الاستشفائي بطنجة، في خرق سافر المقتضيات القانون رقم 17.04 سالف الذكر.
والتمست الشكاية من رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، فتح تحقيق عاجل في هذه القضية، من أجل ضمان احترام القانون، وردع كل من ثبت تورطه في هذه الخروقات.
وفي وقت سابق، شددتَّ وزارة الصحة المغربية المراقبة على المتاجرة بالأدوية في السوق السوداء أو عبر الأنترنيت، وذلك وفق ما كشف عنه الوزير السابق، خالد آيت طالب.
جاء ذلك في جواب كتابي للمسؤول الحكومي على سؤال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، حول المتاجرة غير القانونية بالأدوية وفي ظل منع المقتضيات التشريعية ومعاقبتها على مثل هذه الممارسات.
واعتبر المسؤول الحكومي أن المادة 112 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة جاءت واضحة في موضوع بيع الأدوية خارج القنوات المخصصة لها وهي الصيدليات، حيث أكدت أنه ” لا يمكن لأي شخص تقديم الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية أو عرضها للبيع أو بيعها للعموم خارج الصيدلية وخصوصا على الطريق العام أو في الأسواق أو المنازل أو في متاجر غير مخصصة لمزاولة مهنة الصيدلة”.
وأوضح المسؤول الحكومي نفسه أن المادة 107 من نفس القانون منعت كليا التجول بالمنتجات الصيدلية قصد بيعها بأي شكل من الأشكال، وبالتالي، وبحسب جواب خالد آيت الطالب، فإن أي مخالفة لهذه المقتضيات تعرض صاحبها للمتابعة القضائية.
ولفت إلى أن مهمة تفتيش الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات الصيدلية وكذا مستودعات الأدوية، يتولاها صيادلة مفتشون مفوضون بشكل قانوني لهذا الغرض من لدن الوزير المكلف بالصحة.
