وزارة الصحة تشدد المراقبة على بيع الأدوية عبر السوق السوداء والأنترنيت

تشدد وزارة الصحة المغربية المراقبة على المتاجرة بالأدوية في السوق السوداء أو عبر الأنترنيت، وذلك وفق ما كشف عنه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب.

وذكر آيت طالب في جواب له على سؤال كتابي حول المتاجرة بالأدوية، وجهه رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، بالمقتضيات القانونية التي تمنع ذلك وتعاقب عليه.

واعتبر المسؤول الحكومي أن مقتضيات المادة 112 من القانون رقم 17.04، جاءت بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة واضحة في موضوع بيع الأدوية خارج القنوات المخصصة لها الصيدليات، حيث أكدت أنه ” لا يمكن لأي شخص تقديم الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية أو عرضها للبيع أو بيعها للعموم خارج الصيدلية وخصوصا على الطريق العام أو في الأسواق أو المنازل أو في متاجر غير مخصصة لمزاولة مهنة الصيدلة”.

وأضافت المادة 107 من نفس القانون التالي، يمنع منعا كليا التجول بالمنتجات الصيدلية قصد بيعها بأي شكل من الأشكال، وبالتالي، وبحسب جواب خالد آيت الطالب، فإن أي مخالفة لهذه المقتضيات تعرض صاحبها للمتابعة القضائية.

ولفت إلى أن مهمة تفتيش الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات الصيدلية وكذا مستودعات الأدوية، يتولاها صيادلة مفتشون مفوضون بشكل قانوني لهذا الغرض من لدن الوزير المكلف بالصحة.

وأبرز في نفس السياق، أنه في شتنبر 2021، صدر المرسوم رقم 2.18.878 الذي يتعلق بكيفيات ممارسة المراقبة من طرف الصيادلة المفتشين، وفي 25 ماي 2023، صدرت دورية وزارة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية رقم 485 التي تذكر بضرورة احترام المسار القانوني للأدوية والمنتجات الصحية والتي تم توجيهها الى كل من رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة ورئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.

وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أنه وفي الدورية المذكورة، تم التأكيد على المنع التام لبيع الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعي أو الانترنيت.

كما أشار إلى دورية رئاسة النيابة العامة بتاريخ 07 ماي 2021 حول مكافحة وزجر بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية بشكل غير قانوني، والذي من خلالها دعت إلى إيلاء العناية اللازمة للتصدي لهذه الظاهرة عن طريق اتخاد مجموعة من التدابير،

ومن جهة أخرى، سجل آيت الطالب إلى أن إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية وفق لقانون رقم 10.22 الصادر في 23 من ذي الحجة 1444، 12 يوليوز 2023 من الإجراءات التي ستساهم لا محالة في تعزيز وتقوية مراقبة هذا القطاع حيث من بين المهام المناطة بها “السهر على تنظيم ومراقبة قطاع الأدوية والمنتجات الصحية”.

وأثار رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب بالبرلمان، إدريس السنتيسي، موضوع المتاجرة بالأدوية في السوق السوداء أو عبر الانترنيت، وذلك في سؤال كتابي وجهه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، والذي سجل فيه “ارتفاعا ملحوظا في منسوب المتاجرة في الأدوية المهربة، مما يشكل خطورة على الصحة العمومية، لاسيما أن هذه الادوية مجهولة المصدر، ومنها أدوية منتهية الصلاحية”.

وحذر البرلماني من “خطورة الاتجار ببعض الأدوية والعقاقير عبر الإنترنت وتوصيلها إلى الراغبين فيها إلى مقار سكناهم”، مشيرا إلى أن “هذه المواد لا تتوفر على أي ترخيص بالبيع، ولا يتوفر مروجوها على المؤهل العلمي الذي يسمح لهم بذلك”.

وتساءل السنتيسي عن أوجه المراقبة المعتمدة، وآليات التحسيس المنتهجة، لمنع ترويج هذه الأصناف من الأدوية، والحيلولة دون جعلها في متناول المواطنين المغاربة، وذلك حماية للأمن الصحي لعموم المواطنين.