وزارة التعليم مستعدة لتأجيل مباراة التفتيش وتتعهد بتفعيل النظام الأساسي

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنها على استعداد لتأجيل تنظيم مباراة التفتيش إلى ما بعد الإعلان عن نتائج امتحانات الكفاءة المهنية لسنة 2024 وكذا نتائج الترقية بالاختيار، وذلك في مراسلة وجهتها للنقابات، اليوم الثلاثاء.

وأكدت الوزارة في المراسلة التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية،، أنها مستعدة لذلك على أن يتم تنظيم هذه المباراة قبل 10 ماي المقبل، على أساس التوافق مع النقابات الأكثر تمثيلية حول متطلبات هذين الاستحقاقين أخذا بعين الاعتبار ما تنص عليه المادة 81.

وأوضحت الوزارة إلى أنه تم الإعلان عن تنظيم مباراة ولوج مركز تكوين مفتشي التعليم بتاريخ 19 أبريل 2025، بعد الاتفاق على ذلك مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ضمن محضر أشغال اللجنة التقنية المنعقدة بتاريخ 19 فبراير 2025.

وأكدت في مراسلتها عزمها على مواصلة تنفيذ الالتزامات الواردة في محضري اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 الموقعين، تحت إشراف رئيس الحكومة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وكذا تفعيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية،، مسيرة إلى أنها “حريصة على ضمان الأجواء الإيجابية للتفعيل الأمثل لمسار إصلاح المنظومة التربوية، وعلى توفير الشروط الملائمة لتعبئة وانخراط كافة موظفات وموظفي هذه الوزارة في إنجاح هذا الورش الوطني الكبير”.

وبخصوص مشروع التعويض التكميلي الفائدة أسئلة التعليم الابتدائي – والإعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين ومتصرفي وزارة التربية الوطنية والمتصرفين (الأطر المشتركة والمساعدين التربويين والأطر المدمجة وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي غير الممارسين | بالثانويات التأهيلية، أكدت الوزارة أنه
يتعلق الأمر بالتزام حكومي للنظر في تحسين دخل الفئات المعنية، ويمكن اقتراح إدراجه من لدن المركزيات النقابية ضمن جدولة أعمال جولة أبريل الجاري من الحوار الاجتماعي المركزي.

وفيما يتعلق بالتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، لفتت الوزارة في مراسلتها أنها تمل الوزارة حاليا، يتعاون مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، على القيام بالإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام، بما في ذلك إطلاق دراسة ميدانية، بداية من الأسبوع الثاني من شهر أبريل الجاري. بواسطة مكتب دراسات متخصص، وسيتم استثمار خلاصات هذه الدراسة الوضع التصور الكفيل بتفعيل هذا الالتزام بتنسيق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وذلك في أجل أقصاه نهاية شهر يونيو 2025.

وبخصوص تنزيل المادة 81 وجبر الصور للمتضررين القدامي، مع تسريع البت – في لوائح الترقية بالاختيار برسم سنة 20123، قالت إنه “حفاظا على حقوق الفئات المعنية بالترقية بالاختيار، وبامتحانات الكفاءة المهنية، وباجتياز مباريات ولوج مراكز تكوين الأطر العليا التابعة لقطاع التربية الوطنية تباشر هذه الوزارة، حاليا الإجراءات الضرورية للتسوية وضعية الأطر المعنية بهذه المادة، كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي الخاص”، لافتة إلى أن مراجعة مقتضيات هذه المادة تتطلب إدراجها ضمن جدول أعمال جولة أبريل الجاري من الحوار الاجتماعي المركزي

وقالت الوزارة إنها ستوافي النقابات بداية من هذا الأسبوع، وفق جدولة زمنية، بمشاريع المراسيم والقرارات والمقررات المتعلقة بتنزيل بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.24.140، لإبداء الرأي بشأنها في غضون 72 ساعة من تاريخ توصلها بها، وذلك من أجل تسريع مسطرة المصادقة عليها، وبالتالي الشروع في تنزيل مقتضياتها.

وشددت على أن ذلك يأتي في إطار التدابير المتخذة لتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، وتنزيل مقتضيات المرسوم رقم 224.140 الصادر في 23 فبراير 2024 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وفي سياق مواصلة نيج المقاربة التشاركية المعتمدة في تنزيل أوراش الإصلاح التربوي.