حملة أمنية وغلاء التأمين يُغضبان سائقي الدراجات النارية
بعدما تحولت إلى مورد رزق للكثير من الشباب العاطل عن العمل، تجتاح موجة غضب مجموعات عشاق وسائقي الدراجات النارية بالمغرب على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب حملة أمنية حرمت العديد منهم من مطيّته، بالإضافة إلى “غلاء تكاليف التأمين”، لدرجة مطالبة البعض بخوض “إضراب طني” يوم 20 أبريل المقبل.
ويشتكي العديد من الدراجين من مختلف المدن المغربية من حملة توقيف “عشوائية” و”تعسفية” طالتهم على يد رجال الأمن، مُنتقدين ما وصفوه بـ”القوانين المجحفة التي لا تراعي نوعية محركاتنا، والأسعار المرتفعة للتأمين، وغياب شروط السلامة داخل المحاجز عند حجز الدراجات، علاوة على سلسلة من الممارسات التي تنمّ عن احتقار واضح لهذه الفئة”.
وتعود تفاصيل القصة إلى حملات أمنية دورية تندلع من حين لآخر على طرقات المملكة، وتؤدي إلى الحجز على الكثير من الدراجات النارية، وخاصة تلك التي تتجاوز سعة أسطوانتها 49 سم دون امتلاك السائق لرخصة سياقة.
ويرى العديد من الدراجين أن هذه السعة غير كافية لتحمل أعباء الدراجة، خاصة في المناطق الجبلية أو عند حمل شخصين، لدرجة أن بعض نقاط البيع باتت تبيع الدراجات النارية مُعدلة أساساً، بحيث تقوم بتبديل الأسطوانة من 49 إلى 110 سنتيمترات دون تغيير المحرك كاملا.
وينص القانون المغربي على أنّ الدراجات النارية من الصنف الصغير (أي التي لا تتطلب قيادتها رخصة) ينبغي ألا تتجاوز سعة أسطوانتها 49 سم، في حين أنّ أي سنتمتر إضافي يعني بالضرورة أنّ الدراجة النارية تتطلب الحصول على رخصة قيادة.
وأوضح ميكانيكيون لصحيفة “مدار21″، أن أصحاب الدراجات النارية يلجؤون إليهم لتعديل الأسطوانات ورفع سعتها إلى 110 سنتيمترات مكعب، بغية زيادة قوة تحمل هذه الأخيرة، بيد أنّ هذه العملية الميكانيكية تؤدي كذلك لزيادة سرعة الدراجة النارية بشكل كبير.
وأضافوا أنّ “الدراجات النارية التي لا تخضع لرخصة السياقة عادة لا تتجاوز سرعتها 50 كلم في الساعة، لكن توسعة الأسطوانة تؤدي إلى زيادة سرعتها لما فوق 100 كلم في الساعة، وهو ما قد يؤدي لحوادث سير دامية”.
ومما يفاقم حدة المشكلة، تحول الدراجات النارية في الآونة الأخيرة بالمغرب من مجرد وسيلة نقل “شبابية” إلى مورد رزق بالنسبة للكثير من الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود، وخصوصاً أصحاب “التريبورتورات” وعمال التوصيل.
ويحتج هؤلاء “الدراجون المهنيون” على كون الدراجات الصغيرة بمحرك 49cc تُباع بأثمنة باهظة تفوق في بعض الأحيان المعقول، و”رغم ذلك فهي لا تفي بالغرض؛ إذ لا تستطيع حمل شخصين، ولا تملك القدرة الكافية للصعود في المرتفعات، وبالكاد تفي بالحد الأدنى من متطلبات التنقل”.
ومع ذلك، فرغم صغر المحرك “تفرض على هذه الدراجات أسعار تأمين مرتفعة مقارنة بالقيمة الفعلية والفائدة المرجوة منها، ومن هنا، يضطر الكثير من الشباب إلى تعديل المحرك، ليس رغبة في مخالفة القانون، بل لحاجة عملية، في ظل غلاء المعيشة وغياب بدائل معقولة”.
ويشتكي الدراجون من الحملة الأمنية للحجز على الدراجة “مباشرة ودون إعطاء فرصة للتفاهم أو التصحيح، مطالبين بالتفكير في حلول عملية بدل الحلو العقابية من قبيل مراجعة أسعار الدراجات والتأمينات، أو حتى فرض غرامة مع مهلة لإصلاح الوضع، بدل الحجز الفوري”.
ومن جهتهم، يشتكي مستخدمو الطريق من “السياقة الاستعراضية” والسرعة المفرطة وغيرها من الممارسات التي تشهدها طرق المملكة من قبل سائقي الدراجات النارية والتي تشكل خطراً على سلامتهم وسلامة باقي مستخدمي الطريق.
وكانت أرقام كشفت عنها وزارة النقل واللوجستيك، أظهرت أن عدد ضحايا حوادث السير في صفوف سائقي الدراجات النارية بالمغرب، ارتفع بنسبة 31 في المئة، وأن ضحايا حوادث السير في فئة مستعملي الدراجات النارية بلغ نحو 40 في المئة من مجموع قتلى حوادث السير بالمغرب.
