حرمه “المدير الإقليمي” من تغيير المهنة.. القضاء ينتصر لرجل تعليم

ألغت المحكمة الإدارية بفاس قراراً للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالمدينة ذاتها، قضى بعدم الترخيص لرجل تعليم باجتياز مباراة لتغيير المهنة، معتبرة أنه لا يحق للإدارة منع الموظفين من تغيير الإطار وتطوير وضعيتهم الاجتماعية.  

وفي التفاصيل، تقدم المدعي بطلب للمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بفاس من أجل الترخيص له باجتياز مباراة لولوج السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية، والذي قام برفضه؛ بحيث اعتبر الأول أن هذا القرار غير مشروع لعيبي عدم الاختصاص ومخالفة القانون.

وتحجج المدعي بأن اختصاص المدير الإقليمي ينحصر في توقيع الترخيص بالمشاركة في مباريات التوظيف أو الاستفادة من التكوين الأساسي، في حين أن رفض طلب الترخيص باجتياز المباريات هو من الاختصاصات الأصلية للوزير، مضيفا أن القرار موضوع الطعن خالف مبدأ التزام الدولة بتيسير الولوج أمام جميع المواطنين إلى الوظائف العمومية حسب الاستحقاق، وخرق مبدأ الحريات العامة ومضامين منشور رئيس الحكومة رقم 2020/16، الذي يحث الوزراء على منح تراخيص للأطر والموظفين قصد اجتياز المباريات في أفق تغيير الأطر.

وأضاف الحكم القضائي، الذي اطلعت صحيفة “مدار21” على نسخة منه، أن القرار المطعون فيه غير معلل، بحيث اكتفت الإدارة المطعون في قرارها بتعليله بحاجتها إلى خدمات الموظف، وهو تعليل مجرد لم توضح من خلاله طبيعة هذا الاحتياج، طالما أنها منحت تراخيص موازية لغيره من الموظفين.

وأسس الطرف المدعي طلبه الرامي إلى إلغاء القرار كونه مشوباً بالتجاوز في استعمال السلطة لعيب الاختصاص وعيب الشكل ومخالفة القانون، كما أحجمت الإدارة المطعون في قرارها عن الجواب رغم التوصل.

واعتبرت المحكمة أنه فيما يخص عيب الاختصاص؛ “فمادام السيد المدير الإقليمي المطعون في قراره مفوض له سلطة الترخيص بالمشاركة في مباريات التوظيف، فإنه بالتبعية يملك سلطة رفض هذا الترخيص في إطار توازي الشكليات مما ينفي على القرار المطعون فيه عيب الاختصاص”.

أما فيما يخص عيب انعدام التعليل؛ وحيث أن جواب الإدارة عن طلب الطاعن الترخيص له من أجل المشاركة في مباراة ولوج السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية، قرار إداري لا يتضمن الأسباب القانونية والدواعي والمبررات الواقعية التي اقتضت إصداره، وخارق لمقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية.

وفيما يخص عيب مخالفة القانون، أكدت المحكمة صحة ما تمسك به الطاعن، ولذلك فإن تمسك الإدارة بقرارها المطعون فيه بحاجة المؤسسة والسلك الى خدمات الطاعن لا يمكن أن يبرر رفضها لطلب الترخيص لهذا الأخير باجتياز مباراة ولوج السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية بضرورات المصلحة دون تحديد تجلياتها، ويقابلها التزام دستوري آخر جدير هو الآخر بالحماية والمتمثل في تيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات من الحق في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق وضمان تكافؤ الفرص للجميع، و”ذلك بالترخيص للموظفين باجتياز مباريات التوظيف الخارجية، وبتنظيم مباريات للتوظيف بشكل يسمح بالاستفادة من أطر جديدة لها نفس الكفاءة والتخصص القادرة على القيام بنفس المهام”.

وعدت المحكمة بذلك أن قرار رفض الترخيص للطاعن باجتياز مباراة ولوج السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية قرار إداري غير معلل ومخالف للقانون، وهو بذلك قرار غير مشروع، يتعين إلغاؤه بما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وحكمت بذلك، في الموضوع، بإلغاء القرار الصادر عن المدير الإقليمي مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.