المفتشية العامة للمالية تغض الطرف عن “اختلالات” بريد المغرب

رغم مُضي أكثر من ثلاثة أشهر على تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية، الذي رسم صورة قاتمة عن الوضع التدبيري والمالي لمؤسسة بريد المغرب وعرّى كثيرا من اختلالاتها، إلا أن الجهة المسؤولة داخل بريد المغرب، لم تتفاعل لحدّ الساعة، مع الملاحظات والتوصيات التي أصدرتها المهمة البرلمانية، وفي نفس الوقت لم تتحرك المفتشية العامة للمالية لوضع حدا لهذه “الاختلالات”.

وقالت مصادر من داخل مؤسسة بريد المغرب، لـ “مدار 21″ إن بعد انصرام أكثر من 3 شهور عن صدور تقرير المهمة الاستطلاعية الصادم ، تتساءل شغيلة بريد المغرب عن مآل توصيات هذا التقرير، وعن محاسبة المسؤولين في بريد المغرب الذين تسببوا في الحالة الكارثية التي بلغتها مؤشرات التطور والتي أشار إليها نفس التقرير”.

وبحسب ما أسرّت به مصادر الجريدة، فإن أصابيع الاتهام تُشير إلى بعض المسؤولين الذين أصبحوا يبحثون عن أماكن جديدة للعمل، تاركين ورائهم ترِكةً كبيرة من الاختلالات والتراجعات، وفارين من أي محاسبة أو متابعة مالية أو قضائية قد تنتج عن الافتحاص الشامل المرتقب للمؤسسة.

وتعتبر بريد المغرب من المقاولات المتعددة الخدمات التي تنشط في ثلاث مهن : البريد والإرساليات والخدمات المالية اعتمادا على شبكات متعددة الأشكال (شبكات وكالات بريد المغرب، وشبكات الترحيل والتوزيع، والشبكات المعلوماتية..).

ويتساءل أجراء بريد المغرب والمواطنين المتضررين من تراجع خدمات هذه المؤسسة والرأي العام الذي تتبع أشغال هذه اللجنة الاستطلاعية، خاصة بعد تسجيل رفض بريد المغرب تزويد اللجنة الاستطلاعية بالمستندات المطلوبة لإتمام الافتحاص، وتراجع كل مؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في هذه المؤسسة، عن أسباب تأخر لجنة المفتشية العامة للمالية المشهود لها بالتجرد النزاهة في تدخلاتها لحماية المال العام من التسيب والفساد والشطط في استعمال الصلاحيات.

وفي هذا السياق، أشارت مصادر الجريدة، إلى تنبيه اللجنة الاستطلاعية البرلمانية، المحدثة من طرف البرلمان لمراقبة التدبير المالي والاداري لبريد المغرب، إلى رفض مسؤولي هذه المؤسسة تزويد المهمة الاستطلاعية البرلمانية بالوثائق الضرورية لتقييم ومراقبة الصفقات والمشتريات وكذا تدبير الموارد البشرية.

وقالت المصادر نفسها، إن اللجنة البرلمانية، أصدرت في تقريرها مجموعة من التوصيات لتحسين حكامة مؤسسة بريد المغرب وإرساء شفافية أكثر في تدبيرها المالي والإداري من ضمنها إيفاد لجنة من المفتشية العامة للمالية، من أجل إجراء تدقيق شامل ومفصل لكل مناجي التدبير والحكامة في بيرد المغرب

وكشف تقرير برلماني صدر في يوليوز الماضي، اختلالات بالجملة في حكامة وتدبير مؤسسة بريد المغرب من قبيل “وجود حالات متعددة لتنافي المصالح” و”التداخل في تقديم نفس الخدمات ما بين فروع” المجموعة وتراجع نجاعة أدائها بشكل عام.

وسجل التقرير، وجود “أزمة اجتماعية خانقة تتثمل في تمتيع فئة قليلة من أجور عليا تعادل في المتوسط 57 ألف درهم وتجميع الصلاحيات في يد ثلاث مدراء فقط تستحوذ على كل الامتيازات وتستبد في اتخاذ القرارات”، كما وقف المصدر ذاته، عن “شبهات فساد وفي الصفقات المتعلقة باقتناء السيارات الكهربائية وفي اقتناء مواد التعقيم وفي تدبير الموارد البشرية”

ورفع تقرير المهمة الاستطلاعية حول بريد المغرب، المشكّلة تحت مظلة لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، الستار عن تضخم مسؤوليات المديرين المركزيين حيث “يتبوأ المسؤولون المركزيون مناصب كبيرة تجتمع فيهم عدة مسؤوليات في تدبير النفقات والموارد، والعضوية في العديد من هيئات حكامة الشركات التابعة لمجموعة بريد المغرب”.

وفحص تقرير المهمة الاستطلاعية معدلات إنجاز الاستثمارات ببريد المغرب ليخلصوا إلى أن “نسبة الإنجاز لم تتعد 56 في المائة في المتوسط ما بين 2013 و2020 (و50 في المائة فقط للفترة 2018-2020)”، وهي نسبة تعبر،وفقا لخلاصات التقرير “عن عدم قدرة الشركة على تنزيل وإنجاز جميع المشاريع الاستثمارية المبرمجة سواء في عقد البرنامج 2013-2017 أو في الميزانيات السنوية”.