اعمارة وطارق وبنعليلو.. الملك يعين مسؤولي مؤسسات دستورية
فضل الملك محمد السادس، تقديم مصالح شعبه رغم توصيات الأطباء بأخذ فترة راحة طبية، وعين اليوم الإثنين، عددا من مسؤولي المؤسسات الدستورية واضعا على رأسها أشخاصا منتمين إلى أحزاب سياسية مختلفة.
وعين الملك عبد القادر اعمارة رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بينما عين بنعليلو رئيسا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وحسن طارق وسيطا للمملكة.
وأوضح بلاغ للديوان الملكي أن هذه التعيينات تندرج في إطار حرص الملك على نهوض هذه المؤسسات بالمهام التي يخوله لها دستور المملكة، وتوطيد دورها في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، وحماية الحقوق والحريات.
كما تعكس، يضيف المصدر ذاته، الأهمية التي يوليها الملك لهذه الهيئات، باعتبارها مؤسسات دستورية مستقلة، من أجل إضفاء دينامية جديدة على مهامها، وتعزيز تفاعلها مع مختلف المؤسسات الوطنية، في مواكبة مختلف الإصلاحات والأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة.
ونهاية فبراير المنصرم، كشفت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن العاهل المغربي يخضع لحصص التأهيل الوظيفي عقب العملية الجراحية التي أجريت له على مستوى الكتف الأيسر دجنبر الماضي.
وأوضح البيان أن “عملية التأهيل هذه يرافقها بعض الإكراهات والصعوبات المرتبطة ببعض الحركات والوضعيات، كتلك التي تتعلق بصعوبة الجلوس لمدة طويلة أو خلال القيام بعملية الوقوف”.
وأوضحت الوزارة أنه بناء على ذلك ستتم إعادة النظر في الأنشطة الملكية المعتادة خلال شهر رمضان المبارك، وفقا لهذه المتطلبات، مشددة على أن الملك يتمتع بصحة جيدة.
