“اختلالات” تستعجل افتحاص مالية جمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع الصناعة التقليدية

فضح موظفو قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني “اختلالات” الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية على مستوى تدبير أموال منحتي التغطية الصحية التكميلية والتقاعد التكميلي، مشيرة إلى أنه ” تم حرمان الموظفين من الاستفادة من خدمة التقاعد التكميلي من سنة 2014 إلى سنة 2016 بمبلغ إجمالي قدره درهم مليونين و619 ألف درهم (ملياري سنتيم ونصف)”.

موظفو الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لم يتوقفوا عند فضح “اختلالات” تدبير جمعية الأغمال الاجتماعية لهذه الملفات المرتبطة بالشغيلة بل تجاوزتها للمطالبة بـ”إجراء المفتشية العامة للوزارة لافتحاص مالية الجمعية خلال 10 سنوات الأخيرة”.

وتساءلت النقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن “مصير المبالغ المفروض صرفها على التغطية الصحية والتقاعد التكميلي”، مسجلةً أنه “تم الاقتصار فيما بعد على مجموعة محدودة من الموظفين في الاستفادة من الدفعة الاستثنائية السنوية للتقاعد التكميلي والتي كان من المفترض أن تبلغ 2100 درهم للمستفيدين عوض 1200 درهم”.

ووجهت النقابة ذاتها أصابع الاتهام إلى رئيس الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لموظفي الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، معتبرةً أنه “أقدم على اتخاذ عدد من القرارات العشوائية وغير المحسوبة، من قبيل تعديل النظام الأساسي للجمعية وحذف فرع الإدارة المركزية من هيكلتها وتجميد عضوية بعض المنخرطين والمصادقة على تقارير مالية، من طرف أجهزة غير شرعية، انتهت مدة انتدابها، وبحضور أشخاص غير منتخبين أصلا ولا صفة لهم في تدبير شؤون الجمعية”.

وأوردت الهيئة النقابية ذاتها أنه “من خلال دراستها للتقارير المالية للجمعية ووقوفها على مجموعة من الإختلالات في تدبير أموال الجمعية وخاصة منحتي التغطية الصحية التكميلية والتقاعد التكميلي”، موردةً أنها “تتمثل أساسا في عدم صرف كامل المبالغ الممنوحة من الوزارة للتمويل الحصري لهاتين الخدمتين وفقا للاتفاقية المبرمة بين الإدارة والجمعية”.

واعتبرت الجمعية أن “التراجع عن التجميد تحصيل حاصل ويجب معه إلغاء توقيف الاستفادة من التغطية الصحية وتعويض المعنيين عن جميع ملفات المرض التي تخص فترة التوقيف”، مشددةً إلى أن”سياسة تكميم الأفواه لن تجدي نفعا وأنها ستواجهها بجميع الوسائل”.

وشجبت النقابة “هذه القرارات العبثية لرئيس الجمعية”، محملةً المسؤولية لـ”من يمثل الإدارة في المجالس الوطنية للجمعية في التقصير في القيام بمهامه الرقابية على تدبير الجمعية والتغاضي عن الاختلالات البنيوية التي تطبع عمل هذه الجمعية”، داعيةً “كل الجهات المسؤولة على مستوى القطاع للتدخل العاجل والصارم للتصدي لهذا العبث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الأوضاع داخل هذه الجمعية”.

ومما يطالب به موظفو قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني “افتحاص وتوقيع الجزاء في حق كل من ثبت تورطه في هذا الهدم الممنهج للجمعية التي يفترض فيها أن تكون نبراسا للتعاون والتعاضد بدل إشعال فتيل الصراعات بين أبناء القطاع الواحد”.

وأكدت الهيئة النقابية عينها “عدم التنازل على درهم واحد من منحة الوزارة المخصصة للتقاعد التكميلي والتغطية الصحية منذ سنة 2014 وإلى الآن”، داعيةً “المفتشية العامة للوزارة لافتحاص مالية الجمعية خلال 10 سنوات الأخيرة يحكم أن الممول الوحيد للجمعية هو خزينة الدولة، وكل درهم يصرف من قبل هذه الجمعية هو مال عام وجب افتحصاه، في إطار المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة”.