بنموسى: أكثر من نصف تلاميذ الإعدادي انقطعوا عن الدراسة

حذّر شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من مؤشرات الانقطاع الدراسي “المقلقة” بالرغم من المجهودات المبذولة في هذا الإطار، مشيرا إلى أن 55 بالمئة من التلاميذ كانوا ضحايا الهدر المدرسي السنة الماضية، لأسباب اجتماعية.

وسجّل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال تقديمه عرضا حول الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة برسم سنة 2022، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن نسبة التمدرس في التعليم الأولي ترتفع سنة بعد سنة في إطار السيرورة الدولية لتحقيق هدف تعميم التمدرس المرجو، مشيرا إلى أنه و قبل 3 سنوات كان المغرب يسجل تقريبا 57 بالمئة من مجموع الفئة المتمدرسة فيما اليوم وصلنا 72 بالمئة على أمل أن نحقق 75 بالمئة السنة المقبلة”.

وحول توزيعها، قال بنموسي إن هذه النسبة متساوية بين الإناث والذكور، مشيرا إلى أن “تفعيل التعميم بالجودة الضرورية يرتكز على تكوين المربيات والمربيين، وعلى إطار منهجي ومواصفات خاصة لكل قاعات التعليم الأولي، وعلى بناء شراكات مع الجمعيات التي تُعنى بتدبير التعليم الأولي وهي إما لديها إشعاع وطني أو مشاريع جهوية أو محلية.”

وبخصوص مؤشرات التمدرس حسب الأسلاك الدراسية، قال بنموسي إن الفئة العمرية 6 إلى 11 تمكنت فعليا من تحقيق التعميم الآن رغم استمرار وجود الهدر المدرسي بصفة متفرقة، فيما الفئة بين 12 و14 سنة من مجموع المتمدرسين تعادل 28 بالمئة من الأطفال في عمر الدراسة وجدوا أنفسهم خارج المدرسة رغم أن التعليم إجباري.

أما بالنسبة للفئة العمرية ما بين 15 إلى 17 سنة تقريبا، فقد بلغ فيها مجموع نسبة التمدرس 45 بالمئة بما معناه أن 55 بالمئة من الأطفال في عمر الدراسة هم حاليا خارج المدرسة، وهو ما يبين بحسب المسؤول الحكومي أنه “بالرغم من مجهود تعميم التمدرس المبذول في كل المستويات، الذي مكّن من تحقيق تحسن مهم يواجه عراقيل على المستوى الإعدادي، إذ نجد أن نسبة الهدر مرتفعة في صفوف هذه الفئة العمرية.”

واعتبر بنموسي أن مؤشرات الانقطاع الدراسي بدورها “مقلقة” كَوْن الكثير من التلاميذ يتسجّلون فعليا في السنة الدراسية ثم يغادرون المدرسة في منتصف السنة “وهذا له أسباب اجتماعية أو متعلقة بالحاجة إلى دعم دراسة الأطفال” بحسب الوزير، الذي أكد أيضا أن هذه النسبة تبقى في الابتدائي 2 بالمئة وإذا ما ربطناها بعدد التلاميذ، أي 4 مليون تلاميذ، يسعنا القول إن 100 ألف تلميذ في هذه المرحلة ينقطع عن الدراسة”.

وعلى مستوى الثانوي الإعدادي، بلغت نسبة الانقطاع بحسب المصدر ذاته، 8 بالمئة، أي أن النسبة “ترتفع في وقت تعميم التمدرس لم يتحقق”، فيما الثانوي التأهيلي تصل إلى 7 بالمائة، بحسب الوزير الذي أشار إلى أن “الأرقام والمؤشرات للإناث تكون أحسن من الذكور، وهذا يمكن تفسيره بأن الإناث يمتلكون إرادة وتفوق في الدراسة أكثر، وهذا إيجابي جدا”.

وأكد بنموسى أن الحكومة حرصت، كتعبير منها على التزامها بتنفيذ برنامجها الحكومي، على تسخير الموارد المالية الضرورية وتوجيهها صوب المجالات ذات الأولوية التي حظيت بزيادة هامة مقارنة مع السنة الفارطة.

وأورد بنموسى في سياق مداخلته “إن الموارد المرصودة رغم أهميتها تظل في حاجة للدعم بالنظر لحجم التحديات المطروحة، وتسريع دينامية التغيير يقتضي تعبئة الموراد لتمويل التدابير ذات الأولوية ويتطلب مقاربة جديدة لقيادة التغيير تسمح بتحقيق التحوّل العميق للمدرسة”.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه بات من الضروري اليوم “قياس وتقويم المكتسبات الدراسية للتلاميذ بكيفية موضوعية وشفافة في كل مرة من مراحل مسارهم الدراسي وإشراك مختلف الفاعلين في العملية التربوية من خلال الإنصات إليهم وإشراكهم في صياغة الحلول وبلورتها ميدانيا، إلى جانب تقوية القدرات والكفايات التدبيرية للفاعلين في إحداث التغيير على المستوى الميداني”.

ولفت وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى أن استدامة المشاريع الإصلاحية، باتت هي الأخرى ضرورية  من خلال تحضيرها الجيد وضمان استمراريتها لتوفير شروط النجاح على مستوى المؤسسات التعليمية والفصول الدراسية، وكذا تعزيز اللامركزية ودعم استقلالية المؤسسات التعليمية، لأنه “عن قناعة، الوزارة مكلّفة بتقديم تصوّر، لكن يبقى هامش التنزيل على صعيد المؤسسة وإيجاد الحلول المناسبة، وهذا يعني توفرها على إمكانات على مستوى المؤسسة على غرار الحاجيات اليومية لتكون موجودة على الصعيد المحلي”.