لفتيت يكشف توقيع عقود برامج مع 5 جهات بقيمة تفوق 25 مليار درهم
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مواصلة الوزارة لتقديم الدعم التقني والمالي للجماعات التربية، “سواء على مستوى التخطيط والتهيئة المجالية أو على مستوى الشبكات العمومية للقرب والمرافق العمومية المحلية أو على مستوى تنمية الكفاءات العاملة بها ومساعدتها على الانخراط في التحول الرقمي لتحسين وتجويد خدماتها”، مشيرا إلى أنه “عملا بمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، صادقت 11 جهة على برامجها التنموية، وتم التأشير عليها من طرف وزارة الاداخلية، فيما يوجد برنامج التنمية الخاص بجهة درعة تافيلالت في طور الاعداد”.
وكشف لفتيت بمناسبة تقديمه عشية اليوم الأربعاء لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية بمجلس النواب، أنه “تم التوقيع على خمسة عقود برامج بين الدولة والجهات من أجل تفعيل البرامج ذات الأولوية، وهي حاليا في طور الانجاز، و تهم جهة فاس مكناس بـ11 مليار و192 مليون درهم ، وجهة الداخلة وادي 540 مليون درهم جهة بني ملال ب6245 مليون درهم وجهة كلميم واد نون بـ 5554 مليون درهم وجهة سوس ماسة 2478 مليون درهم.
وأوضح وزير الداخلية، أنه بهدف تمكين مجالس الجهات من وضع مشاريع تصاميم الجهوية لاعداد التراب عملت الوزارة على مواكبة و تتبع مجالس الجهات في هذا المجال من خلال دراسة ملفات مشاريع التصاميم الجهوية المذكورة، مسجلا أنه “تم لحد الآن التأشير على المقررات المتخذة بشأن مشاريع التصاميم الجهوية لاعداد التراب لفائجة 6 جهات، ويتعلق الأمر بجهات فاس مكناس وجهات الداخلة وادي الذهب وجهة كلميم واد نون وجهة بني ملال خنيفرة وجهة العيون الساقية الحمراء وجهة طنجة تطوان الحسيمة، في حين توجد تصاميم باقي الجهات في طور الإعداد والدراسة.
وبخصوص عقود برامج التنمية المندمجة للجهات الجنوبية الثلاث، أكد لفتيت في عرض قدمه أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابيى والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن وزارة الداخلية، بادرت في إطار الوفاء بالتزاماتها التعاقدية برسم سنة 2021، إلى تحويل المساهمات المالية المتعهد بها بمقتضى اتفاقيات الشراكة المتعلقة بهذه الجهات، مذكرا بأن الكلفة المالية الاجمالية لمشاريع النموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية للممكلة تقدر 79 مليار درهم مخصصة لانجاز ما يناهز 700 مشروعا.
وشدد المسؤول الحكومي، على مواصلة تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي 2017 -2023، “حيث تواكب الوزارة تفعيل هذا البرنامج عبر دراسته وتتبع تنفيذ اتفاقيات الشراكات المبرمة، من طرف المجالس الجهوية المتعلقة بانجاز مشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب والطرق والكهربائية القروية والصحة والتعليم، وتوفير الظروف اللازمة لتنويع الامكانيات الاقتصادية للمناطق القروية لتحسين مؤشرات التنمية البشرية بهذه المناطق”.
وبخصوص برامج تأهيل للمدن والمراكز الحضرية، أبرز لفتيت أن وزارة الداخلية، عملت على تتبع انجاز برنامج التأهيل الحضري، حيث بادرت إلى الوفاء بالالتزامات المالية المتبقية على عاتقها حتى منتصف السنة الجارية، ومكنت هذه المساهمة من تحسين المشهد الحضري للمدن وتقوية الشراكة مع الجماعات الترابية من خلال إرساء مقاربة لتعبئة مختلف الشركاء من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية
وعلى مستوى تعميم تزويد الوسط القروي بالماء الشروب، تم إلى غاية متم شهر شتنبر من السنة الجارية، ما يزيد عن 38 مليون درهم من حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، منها 21 مليون درهم لفائدة المشاريع التي تشرف على انجازها الجماعات الترابية، و17 مليون درهم لفائدة المشاريع المبرمجة مع الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض.
وذكر وزير الداخلية، أنه للتخفيف من آثار الجفاف الذي شهدته بعض المناطق بالوسط القروي، واستجابة للحاجيات الضرورية للساكنة من الماء الشروب، تم انجاز برنامج استعجالي منذ شهر يونيو 2021 ، يهدف إلى ضمان تزويد الساكنة بواسطة الشاحنات الصهرجية واقتناء خزانات مائية بلاستيكية واستهدف هذا البرنامج حوالي مليون نسمة من الساكنة الموزعة على ما يقارب 7540 تجمعا قرويا تنتمي إلى 64 عمالة واقليم.
وخلص لفتيت، إلى أن “المجهودات المبذولة، مكّنت من تعبئة 170 مليون درهم إلى غاية شتنبر 2021، لتميول هذا البرنامج من الميزانية العامة من الدولة”، مضيفا أنه في إطار البرنامج للتزود بمياه السقي للفترة 2020-2027، بادرت الوزارة بتنسيق مع باقي الشركاء لاتخاذ الاجراءات اللازمة، لانهاء الأشغال بالمشاريع التي تم إعطاء انطلاقها خلال 2020، فضلا عن اطلاق مشاريع جديدة بهدف تأمين وتقوية تزويد السامكنة بالماء الشروب ببعض مناطق المملكة، خاصة تلك التي تعاني من عجز مائي وتصل كلفة هذه المشاريع إلى 540 مليون درهم ممولة كليا من الميزانية العامة للدولة.
