وهبي يتوعد المحامين بعقوبات صارمة ويعلن تغييرات جديدة بمهن القضاء

في خطوة من شأنها أن تثير غضب أصحاب البذل السوداء، أكد عبد اللطيف وهبي وزير العدل أنه “سيعمل على إعادة النظر في مهنة المحاماة عبر توسيع مجالها والرفع من جودة أدائها لتحقيق نوع من التوازن مع النيابة العامة في إطار شروط المحاكمة العادلة خاصة ما يتعلق بالوسائل”.

وبالتزمن مع مناقشة مشروع قانون المالية برسم 2022، كشف وهبي بمناسبة تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أنه “سيخلق نصوصا عقابية صارمة بالنسبة للمحامين” مشددا في مقابل ذلك على أنه لن يقبل أبدا بتورط المحامين في خرق القانون.

وقال وزير العدل بهذا الخصوص، وهو المحامي بهيئة الرباط، إن” المحامي الناجح هو الذي يشتغل في احترام تام للقانون أما المحامي، الذي تمنح له اختصاصات وامكانيات كبيرة وواسعة ومع ذلك يخرق القانون، فهذا أمر غير مقبول”، موضحا أنه ” يتفهم أن يخرق المواطن العادي القانون، لكن لا يمكن القبول بأن يتورط المحامي في خرق القانون لأن له إدراكا وعلما بالقانون ويتعين أن يلتزم به”

وتابع وهبي، نحن مقبلون  في غضون الشهور القادمة، على تنظيم  امتحانات المحامين وفق تغييرات تجديدة، لا تسمح بتكرار إجرئها بالشكل السابق الذي كانت  تمر به هذه الامتحانات، حيث تُسفر عن نجاح 4 ألاف محام ونبحث لهم الأماكن الشاغرة، مشيرا إلى أنه  سيتم الاعلان عن مباريات الولوج إلى المعهد العالي للقضاء لاختيار ما بين 200 إلى 150 محام يتلقون سنة ونصف من الدراسة ونفسها للتدريب.

وسجل وزير العدل، أن الهدف من هذه التغييرات التي ستطال مهنة المحاماة إلى جانب بعض المهن القضائية الأخرى، هو الرفع من مستوى تكوين المحامين، ودعا البرلمان إلى مساعدته لإقرار هذه التعديلات، وفي التسريع بإخراج عدد من مشاريع القوانين المحالة على المؤسسة التشريعية وفي مقدمتها مشروع مراجعة القانون الجنائي ومشروع المسطرة الجنائية، لافتا في السياق ذاته، إلى أن هناك اشكالا يتعلق بارتفاع نسبة نجاح الإناث مقارنة بالذكور خلال مباريات المحامين، حيث يتعين التفكير في ايجاد طريقة ملاءمة لتحقيق نوع من التوازن.

وفي سياق متصل، كشف وهبي أن هناك نقاشا داخل وزارة العدل، لخلق وكالة قضائية لتنفيذ الأحكام، حيث يرغب في إخراج تنفيذ الأحكام القضائية من المحاكم، ومنح هذا الاختصاص لوكالة مستقلة تقوم بتنفيذ الأحكام، فضلا عن وجود تصور يتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة ومعالجة الاختلالات التي تعرفها وتجاوز الاشكالات المتعلقة بتنفيذ هذه الأحكام

وأكد وهبي، أنه حرصا من الوزارة على تنمية الكفاءات بقطاع العدل وتأهيل الموارد البشرية العاملة به، واصلت خلال سنة 2021 اهتمامها بموضوع التكوين الأساسي والتكوين المستمر وذلك بالتنسيق مع المعهد العالي للقضاء، مبرزا أن سنة 2021 تميزت بمواصلة برنامج التكوين الأساسي للفوج 44 والبالغ عددهم 166 ملحقا قضائيا وملحقين قضائيين عسكريين ومستعملي العدالة.

وأوضح أن المعهد سيستقبل خلال سنة 2022 فوجا جديدا للملحقين القضائيين البالغ عددهم 250 ملحقا قضائيا، بالإضافة إلى مباراة القضاة العسكريين وتنفيذ اتفاقية التعاون الدولي بالنسبة لمستعملي العدالة  كما عمل المعهد على تنظيم دورات للتكوين المستمر مركزيا وجهويا على صعيد جميع الدوائر الاستئنافية بالنسبة للسادة القضاة.

وبخصوص برنامج التكوين المستمر خلال سنة 2022، أكد الوزير أن  المعهد العالي للقضاء، سيعمل بالتنسيق مع وزارة العدل على وضع برنامج تكويني لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط يتضمن 180 دورة تكوينية، من المتوقع أن يستفيد منها حوالي 4500 موظف وموظفة من مختلف فئات هذه الهيئة، إضافة إلى دورة تكوينية لفائدة المسؤولين الإداريين الجدد الهدف منها تأهيل قدراتهم المهنية في المجال الإداري.

وللرفع من جودة أداء مساعدي القضاء، أبرز وهبي أن  المعهالعالي للقضاء سيعمل على تنظيم دوروات تكوينية بالنسبة للعدول المتمرنين والمفوضين القضائيين المتمرنين، حيث استفادة منها 500 مفوضا قضائيا خلال سنة 2021 من التكوين الأساسي و88 خبيرا قضائيا