لأول مرة بالمغرب.. إحداث سجل وطني للحالة المدنية
في خطوة هي الأولى من نوعها بالمغرب، أعلنت الحكومة عن إحداث سجل وطني للحالة المدنية، وذلك عبر مصادقة المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون جديد يتعلق بالحالة المدنية.
وأوضحت الحكومة، في بلاغ صدر عقب انعقاد مجلسها الأسبوعي، أن هذا المشروع يأتي في سياق تحديث الإدارة المغربية والرفع من مردوديتها، وتنزيل البرنامج الحكومي الهادف إلى تعميم الإدارة الإلكترونية، وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والتقليص من كلفة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويتوخى هذا المشروع، إحداث سجل وطني للحالة المدنية لاعتماده كأداة أساسية في التخطيط وبرمجة السياسات العمومية، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية ذات موثوقية، ووضعها رهن إشارة المؤسسات الإدارية والاجتماعية لتقوية قدراتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرفها للمواطنين.
وبموجب المشروع الحكومي الجديد، سيتم تطوير وتقريب وتجويد مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلا عن تبسيط المساطر الإدارية وتأمين وحفظ معطيات الحالة المدنية وفق المعايير المعمول بها في ميدان الرقمنة، وتوفير معطيات آنية ودقيقة تكون قاعدة لكل البرامج التنموية، وذلك في انسجام مع أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالأمن السيبراني وبخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.
