استطلاع يفضح الثقة المتدنية في الأحزاب وتأييدٌ لتسقيف ولايات “الزعماء”

كشف استطلاع رأي حديث عن تراجع كبير في أرقام المغاربة المنخرطين في الأحزاب السياسية، بحيث أجاب 92 في المئة من العينة المستطلعة (1197 شحصا) على أنهم غير منخرطين في حزب سياسي، مشيراً إلى أن معظم المستجوبين رحبوا بتسقيف ولايات الأمناء العامين للأحزاب السياسية في مرتين فقط.

وأورد الاستطلاع الذي أنجزه المركز المغربي للمواطنة، بعنوان الأحزاب السياسية المغربية وأزمة المصداقية، أن المعطيات تظهر أن الغالبية الساحقة (91.2 في المئة) من المشاركين غير منخرطة حاليا في أي حزب سياسي، مقابل 8.8 في المئة فقط ينتمون إلى حزب سياسي.

أزمة انخراط 

وتابعت النتائج أن 71.6 في المئة من غير المنخرطين في أي حزب سياسي أنه لم يسبق لهم الانخراط إطلاقا، بينما 28.4 في المئة كانت لهم تجربة سابقة مع أحد الأحزاب المغربية، مبرزةً أنه عند سؤال غير المنخرطين حاليا عن نيتهم في الانضمام مستقبلا، أجاب 76.2 في المئة بالنفي مقابل 23.8 في المئة فقط صرحوا أنهم يفكرون في إمكانية الانخراط.

وسجلت الدراسة أنه من حيث المشاركة في الانتخابات، أوضح 70.6 في المئة من المشاركين أنهم سبق لهم التصويت في الانتخابات التشريعية أو الجماعية، مقابل 29.4 في المئة لم يسبق لهم التصويت، لافتةً إلى أنه صرح 84.8 في المئة من المشاركين بأنه لم يسبق لهم الترشح للانتخابات، مقابل 15.2 في المئة فقط سبق لهم الترشح.

وأكد 60.9 في المئة أنهم لم يشاركوا قط في أي نشاط حزبي، في حين 39.1 في المئة سبق لهم المشاركة، مقابل تأكيد 57.8 في المئة أن الانخراط في الاحزاب السياسية متاح وسهل، في حين أشار 42.2 في المئة إلى العكس.

وتوزعت أبرز أسباب انسحاب المنخرطين السابقين من الأحزاب السياسية، حسب الاستطلاع الذي توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية بنسخة منه، على النحو التالي: غياب الديمقراطية الداخلية (332) ، عدم تعبير الحزب عن التطلعات (223)، التهميش والاقصاء (142)، أسباب شخصية (12,2)، الصراعات الداخلية (108) ، اسباب اخرى (72).

مؤسسات “فاقدة” للثقة

وبخصوص الشقة المتعلق بالثقة في المؤسسات السياسية، أشارت الدراسة إلى أن الأحزاب السياسية جاءت في مقدمة الهيئات التي تعاني أزمة ثقة، إذ اعتبر 91.5 في المئة من المستجوبين أن أداءها ضعيف، مقابل 7.6 في المئة رأوا أنه متوسط، فيما لم تتجاوز نسبة الرضا الإيجابي 0.9 في المئة فقط.

وحل البرلمان، وفق النتائج ذاتها، في المرتبة الثانية من حيث فقدان الثقة، حيث عبر 89.5 من المشاركين عن تقييم سلبي لأدائه، و 9.4 قيموه بشكل متوسط، في حين منح 1.1 في المئة فقط تقييما إيجابيا، في حين سجلت الحكومة بدورها نسبة سلبية مرتفعة بلغت 87.3 ، مقابل 11.6 في المئة تقييما متوسطا و 1.1 إيجابيا، مقابل حصول المعارضة السياسية، حصلت على 80.6 من التقييمات السلبية، مقابل 17.7 في المئة متوسطة و 1.7 في المئة إيجابية.

ولم تكن النقابات، حسب المصدر نفسه، بمعزل عن هذه الموجة من عدم الثقة، حيث أشار 84,7 في المئة من المشاركين إلى ضعف أدائها، و 14,4 في المئة اعتبروه متوسطا، بينما لم يمنحها سوى 0.9 في المئة تقييما إيجابيا.

وبخصوص الجماعات الترابية، التي يفترض أنها الأقرب للمواطن في تلبية الخدمات، فلم تنج بدورها من ضعف الثقة، حيث صنفها 78,2 في المئة في خانة ضعيف، و21,1 في المئة اعتبروها متوسطة، في حين لم يمنحها الرضا الإيجابي سوى 0.7 من المشاركين.

وأبرز المصدر ذاته أن وسائل الإعلام جاءت بنتائج لا تقل سلبية، إذ اعتبر 73 في المئة من المواطنين أن أداءها ضعيف، في حين رآها 25,2 في المئة متوسطة، ولم تتجاوز نسبة الرضا الجيد 1,8 في المئة فقط.

أما الجمعيات، ورغم أنها حصلت على وضع أفضل نسبيا مقارنة بباقي المؤسسات، فإنها سجلت بدورها نصف الآراء تقريبا في خانة ضعيف بنسبة 50.4، مقابل 45 في المئة متوسط و 4,6 في المئة فقط رأوا أداءها جيدا.

ضرورة مراجعة القوانين الانتخابية 

وأفاد الاستطلاع أنه بخصوص مراجعة قوانين الأحزاب والانتخابات، فقد أكد 89.9 ضرورة ذلك لتقوية دور الأحزاب كمؤسسات، بينما اعتبر 10,1 في المئة أنه لا حاجة للمراجعة، مقابل إقرار 88,1 في المئة من المشاركين أنهم يؤيدون تحديد مدة المسؤولية داخل الأحزاب في ولايتين فقط، في حين عبر 11,9 في المئة عن رفضهم للمقترح

واعتبر 85,8 في المئة من المشاركين أن ضعف المشاركة في الانتخابات يؤدي إلى صعود ممثلين لا يعبرون عن الإرادة الشعبية، مقابل 14.2 في المئة لم يوافقوا على هذا الطرح.

وعند سؤالهم عن دور النظام الانتخابي في تمثيل الإرادة الشعبية، يضيف الاستطلاع أن 93,5 في المئة من المشاركين أوضح أن النظام الحالي لا يساعد على ذلك، مقابل 6,5 في المئة أكدوا العكس.

وفيما يخص الممارسات التي تساهم في فقدان الثقة في الأحزاب السياسية، فقد اعتبر 83.8 في المئة من المستجوبين أن تضارب المصالح واستغلال النفوذ هو العامل الأساسي، يليه الفساد المالي أو الإداري بنسبة 64,7 في المئة، ثم استغلال المال العام للمصالح الخاصة بنسبة 60,7 في المئة.

كما أشار 59,6 في المئة إلى أن الوعود الكاذبة والتسويق الإعلامي المخادع تقوض الثقة، مقابل 45.7 في المئة رأوا أن الظهور فقط في الحملات الانتخابية أو الانشغال بالمصالح الشخصية بدل المصلحة العامة من بين أهم الأسباب، أما تغيير الخطاب بعد الوصول للسلطة فاعتبره 43 في المئة عاملا إضافيا، في حين أرجع 37.3 السبب إلى التهرب من المساءلة وعدم تحمل المسؤولية و 35.6 في المئة إلى التعالي في التعامل مع المواطنين أو تجاهلهم من طرف السياسيين.