الاتحاد الوطني للشغل يُطالِب بسحب قرار فرض جواز التلقيح
أكد المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، أن اعتماد الحكومة مؤخرا لجواز التلقيح كوثيقة وحيدة للتنقل بين المدن ولولوج مختلف المرافق العمومية في غياب الشروط القانونية والموضوعية لتنزيله، خلّف ارتباكا واضحا في سير هذه العملية بسبب الاكتظاظ الذي عرفته مراكز التلقيح.
واعتبر السطي في سؤال موجه إلى وزير الصحة، بمعية المستشارة عن النقابة نفسها لبنى علوي، أن فرض جواز التلقيح يمسّ بعدد من الحقوق الدستورية الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الاستشفاء، وطالب الوزير بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل ضمان حسن سير عملية التلقيح، وكذا مواكبة الحالات التي ظهرت عليها أعراض جانبية.
ودعا المستشار البرلماني، إلى التجاوب السريع مع احتجاجات المواطنات والمواطنين وسحب قرار فرض جواز التلقيح، مع فتح نقاش مجتمعي علمي واضح وصريح بخصوص عملية التلقيح؛ ومواكبة وتتبع الحالات التي ظهرت عليها أعراضا جانبية، وتعويض المتضررين من عملية التلقيح أو ذوي حقوقهم.
وطالب السطي بعدم إلزامية تلقيح الأطفال بين 12 و17 سنة، احتراما لحقهم الدستوري مع السماح لهم في الدراسة في ظروف عادية وطبيعية دون تمييز بينهم وبين زملائهم الذين استفادوا من عملية التلقيح، مشيرا إلى إشكالية التعامل مع الفئات العمرية بين 12 و17 سنة الذين لا يتوفرون على رقم “مسار” أو “البطاقة الوطنية”، ومع المشردين وذوي الأمراض النفسية والعقلية الموجودين في الأماكن العامة.
كما اقترح اعتبار الضرر الناتج عن التلقي مرضا مهنيا يوجب التعويض بالنسبة للموظفين والعمّال والمستخدمين المتضرّرين من عملية التلقيح.
السطي وبعد أن نوّه بالحملة الوطنية للتلقيح والتي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس في يناير المنصرم، أشاد بالمجهود الاستثنائي للأطر الصحية، التي تستحق نظاما أساسيا جديدا عادلا ومحفزا ودامجا لمختلف الفئات ودعا وزير الصحة إلى توفير الحماية والأمن لهم خلال أداء هم لمهامهم النبيلة.
