حذف الإشارة للدين الإسلامي من ديباجة المسطرة الجنائية يثير جدلا بالبرلمان

خلف حذف الإشارة إلى “الدين الإسلامي” من ديباجة مشروع قانون المسطرة الجنائية، جدلا اليوم الثلاثاء، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

وطلب عبد الصمد حيكر، النائب البرلماني عن مجموعة العدالة والتنمية، بعدم الاكتفاء بتوضيح المستجدات التي جاء بها مشروع قانون المسطرة الجنائية، بل أيضا ما تم حذفه من مقتضيات، متسائلا عن أسباب حذف الإشارة إلى الدين الإسلامي ضمن ديباجة المسطرة الجنائية.

وأفاد وزير العدل، في جوابه على أسئلة النواب، “ليس هناك نص في المسطرة الجنائية يهم الدين الإسلامي”، موردا أن النصوص القانونية الواردة بالمشروع غير مرتبطة بمهمة الديانات، مفيدا أن هذه الأخيرة  “تحكم وتحدد الحق والباطل وتحسم بين الحلال والحرام، والمجتمع بتطوره هو الذي يخلق المساطر والإجراءات”، مفيدا أن “الله أوصانا بالعدل ونحن يجب أن نحدد كيف”.

وأورد وهبي “ما علاقة الدين الإسلامي بالمساطر في المسطرة الجنائية، إذا كانت نضمنها وإذا لم تكن لا داعي”، مشيرا إلى أن “هذا ليس فيه تبخيس للدين الإسلامي، بل هذا تفكير بشري في حدود ما يملك البشر من قدرة على التفكير”.

وأبرز وزير العدل أن “التفكير الديني والإلهي موضوع آخر”، متسائلا “كيف يمكن تحويل نصوص دينية إلى نصوص وضعية، هنا يبدأ النقاش”، موردا أن هناك قوانين تكون الشريعة الإسلامية مصدرها”، مؤكدا أنه “من حيث المبدأ الدين الإسلامي مصدر التشريع، ولكن التشريع ليس بمطلقه”.

واعتبر عبد الصمد حيكر أن رد الوزير غير مقنع حول أسباب حذف الإشارة إلى الدين الإسلامي، مبرزا أنه يوجد ما يمكن الرد به على الوزير، وأن هناك نصوصا تبرر ضرورة الإشارة للدين الإسلامي.

ورد وهبي بأن “هناك يهود في المغرب يستفيدون أيضا من هذا النص القانوني، ويطبق عليهم، وإذا ارتكبوا جريمة سيقولون بأنه غير ملزمين به لأنه يشير للمرجعية الإسلامية”، مفيدا أنه لا مشكل لديه في إدراج المرجعية الإسلامية في الديباجة، مؤكدا بأن المحامي مثلا عندما يناقش ويرافع في إحدى القضايا ويحلل الفصول فإنه في كثير من الأحيان يستند إلى التصدير (الديباجة) من أجل تفسير هذه الفصول.