تجار البيض يرمون كرة “فوضى الأسعار” في ملعب المنتجين

رفض تجار وموزعو البيض إلقاء اللوم عليهم في ما تعرفه أسعار هذا المنتوج من ارتفاع خلال الأسابيع الأخيرة، مؤكدين أن هامش ربح التاجر و(الجْمال) من الضيعة إلى لا يتجاوز 3 سنتيمات في البيضة، تدخل فيها جميع مصاريف النقل والأتعاب.

واشتد خلال المرحلة الأخيرة تبادل الاتهامات بين منتجي البيض والتجار بالتقسيط بخصوص المتسبب في غلاء هذا المنتوج، حيث يعتبر المنتجون أنه لا يمكن أن يتحمل المنتج لوحده التكاليف المرتفعة، مقابل نفي الموزع والتاجر مسؤولية ارتفاع الأثمان عنهم.

وأشارت الجمعية الوطنية لتجار وموزعي بيض المائدة بالمغرب إلى أن التكلفة الحقيقية لإنتاج بيضة واحدة في الضيعات تتراوح بين 0.60 و0.70 درهم، في حين أن سعر البيع من الضيعات خلال شهر فبراير المنصرم وحده قد تجاوز 1.45 درهم للبيضة، ولم ينخفض منذ أكثر من عام عن 1.10 درهم، مؤكدةً أن “هذا يدل بوضوح على أن هوامش الربح لدى المنتجين تظل مرتفعة بشكل كبير”.

ورفض موزعو وتجار البيض، في بلاغ جمعيتهم، ما اعتبروه مغالطات تحميل المسؤولية لهم، مشددين على أن “الأسعار عند البيع النهائي تتأثر أولا وأساسا بسعر البيع من الضيعات”.

 عبد المنعم الداودي، عضو الجمعية الوطنية لتجار وموزعي بيض المائدة بالمغرب، قال إنه “لا فائدة لنا في الغلاء أو رفع أسعار البيض بصفتنا تجار أو موزعين لا نجني الأرباح بنفس مستوى ربح المنتجين”، مشيرا إلى أن “مصدر هذا الارتفاع في أسعار البيض مجهول ولا نعلم من يتحكم فيها بالضبط”.

وأضاف الداودي، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه “في كل يوم تتغير الأسعار بشكل لا يحكمه أي منطق”، مبرزا أنه “في كثير من الأحيان يتغير سعر البيضة الواحدة في سوق الجملة بشكل عشوائي وبين فترة الصباح والمساء”.  

وأفاد المهني ذاته أن “الغريب في أسواق البيض بالجملة هو عدم وضوح البنية التي تحدد الأسعار أو العوامل التي يرتكز عليها السوق لتحديد الأثمنة”، مشيرا إلى أن “التصدير يؤثر على الأسعار بشكل كبير”.

وفي نفس الصدد، أورد المتحدث ذاته أن “التصدير يُقلِّص كميات البيض التي تتوافد على الأسواق الوطنية وبالتالي يمكن اعتباره من بين العوامل الأساسية للغلاء”، مؤكدا أن “الحملة الأخيرة التي روجتها مواقع التواصل الاجتماعي ضد الغلاء تسببت في تراجع الأسعار بقرابة 30 في المئة”.

وفي ما يتعلق باختلاف الأسعار عند البيع بالتقسيط، لفت المهني نفسه إلى أن “الوسطاء الصغار هم من يؤثرون على الأسعار في الأسواق الصغيرة”، مسجلاً أنه “في كثير من الأحيان يتم الاحتفاظ بالأسعار مرتفعة على الرغم من انخفاض الأسعار المرجعية”.

واليوم فقط، أوضح المتحدث ذاته أن “سعر البيضة الواحدة يتراوح بين درهم ودرهم و40 سنتيم”، مستدركاً أن “كل من يبيع بسعر أكثر من هذا المستوى فإنه يرفع الأسعار على المستهلكين”.

وأكدت الجمعية ذاتها “التزامنا الكامل بتوفير بيض المائدة للمستهلك المغربي بأثمنة عادلة، مع الحرص على الشفافية والمهنية في عملية التوزيع”، مشددةً على “إيماننا بأن الحل الأمثل لضبط الأسعار يكمن في الحوار البناء بين جميع المتدخلين في القطاع، بعيدًا عن تبادل الاتهامات التي لا تخدم المصلحة العامة”.

وسجلت الهيئة المدنية التي تضم تجار وموزعي البيض أن “هامش ربح التاجر و(الجْمال) من الضيعة هي 3 سنتيمات في البيضة تدخل فيها جميع مصاريف النقل والأتعاب”، مشيرةً إلى أن “هامش ربح الموزع لا يتعدى أربع سنتيمات إلى خمسة سنتيمات فيها جميع السوائر ليصل البيض إلى المستهلك، وبالتالي هنا يطرح السؤال من يتحكم في غلاء الأسعار؟”.