حملة “كفى من استغلالنا” تُحرِّك موجة استقالات لحراس الأمن الخاص

“كفى من استغلالنا” حملة افتراضية أطلقها عدد من حراس الأمن الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل إيقاف “بطش” شركات المناولة في حقهم، ما رافقه تجاوب كبير من الحراس الذين أعلنوا عبر مقاطع مصورة متداولة عن اعتزالهم هذه المهنة، رافضين الاشتغال لساعات طويلة ومتواصلة بأجور زهيدة.

ومنذ مدة، يشكو حراس الأمن الخاص من ظروف العمل المزرية و”اللا إنسانية” بالاشتغال لمدد طويلة تصل 12 ساعة يوميا وبأجور لا تتجاوز في أحسن الأحوال 2000 درهم وبدون أي تصريح في صندوق الضمان الاجتماعي أو تغطية صحية.

عبد العزيز الملالي، الكاتب العام الإقليمي للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ  (CDT) بفكيك، قال إن “هذه الاستقالات التي أعلنها عدد من الشباب الذين قضوا سنوات في امتنهان الأمن الخاص ليست إلا تحصيل حاصل وإعلان استسلام أمام هذا الواقع المزري الذي يعانون منه وغياب أي حماية قانونية له من الخروقات التي يتعرضون لها”.

وأضاف الملالي، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “مثل هذه الاحتجاجات والاستقالات العفوية من طرف بعض حراس الأمن الخاص هي مرآة تعكس واقع الهشاشة والمأساة والتردي الذي تعيشه هذه الفئة من الأجراء”، مشيراً إلى أن “ساعات العمل الطويلة هي أبرز عنوان لهذه المعاناة”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “الأجر الذي يتقاضاه حارس الأمن الخاص، والذي لا يصل في معظم الحالات إلى الحد الأدنى للأجور، لا يتناسب مع ساعات العمل التي يعملها والتي تصل 12 ساعة”.

وإلى جانب ساعات العمل الطويلة، يؤكد النقابي ذاته أن “حراس الأمن الخاص يشتعلون بعقود هشة وأجور غير كافية”، مشيرا إلى أن “كل من اعترض على هذه الخروقات لمدونة الشغل يواجه بالتهديد بالطرد التعسفي”.

وسجل المصدر ذاته أن “نقابتنا بصفتها مدافعة عن حقوق هذه الفئة من الشغيلة رفعت طلبا إلى الحكومة من أجل تشريع قانون خاص بحراس الأمن الخاص ينظمهم ويحدد حقوقهم وواجباتهم”، مسجلا أن “أغلب المشغلين لا يلتزمون بالقواعد التي تنص عليها مدونة الشغل”.

ولدى سؤاله عن أهمية قانون خاص ينظم فئة حراس الأمن الخاص، أورد الملالي أن “هذا القانون الخاص الذي ندعو إلى تشريعه سيكون في علاقة بمقتضيات قانون الشغل”، مشددا على أن “الغرض من هذا القانون هو مراعاة خصوصية هذه المهنة إسوة بمهن أخرى كالصحافة والطب والمحامين”.

وأضاف الفاعل النقابي ذاته أن “مدونة الشغل تتحدث عن الأعوان البوابين وليس عن حراس الأمن الخاص”، مبرزا أن “التحولات التي عرفها هذا القطاع وارتفاع شركات المناولة التي تشتغل في إطار عقود التدبير المفوض يستعجل تنظيم الأمن الخاص بقانون مستقل”.

ومن جانب آخر، كشف المتحدث ذاته أن “معظم الشركات تستغل هذا الفراغ القانوني من أجل الإجهاز على حقوق حراس الأمن الخاص”، مؤكداً أن “أبرز دليل عن هذه الخروقات عدم الالتزام بساعات العمل القانونية والمحددة في 44 ساعة أسبوعياً أو عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور”.

وسيكون هذا القانون مدعماً ومزكياً لمقتضيات مدونة الشغل، يضيف النقابي ذاته، ويواصل أنه “أمام هذا الوضع راسلنا وزارة التشغيل من أجل تكثيف الزيارات الميدانية الخاصة بمفتشي الشغل لهذه الفئة”، مشددا على أن “هذه الزيارات لابد أن تكون دورية وتتجاوز الطابع الشكلي فقط”.

وذكر المتحدث ذاته “أننا نطالب بتشديد العقوبة في حق كل من ضبط يخالف قواعد القانون الذي ينظم الشغل وكل من يستغل هؤلاء الشباب وظروفهم الاجتماعية من أجل مراكمة الأرباح بغياب احترام الحد الأدنى للأجر أو التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.