منظمة حقوقية تعدد سلبيات قانون الإضراب وتنتقد شكلية الحوار الاجتماعي
عدّدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ما اعتبرت أنه سلبيات في قانون الإضراب، معتبرة أنه قيد جديد على الحريات النقابية، فيما انتقدت شكلية الحوار الاجتماعي وعدم تنفيذ اتفاقياته من طرف الإدارة والمشغلين.
وفي تقريرها السنوي لسنة 2024، تطرقت الرابطة لقانون الإضراب المطروح الذي يثير، وفقها، “جدلًا واسعًا بسبب تقييده لهذا الحق بدل تنظيمه، مما يشكل تهديدًا للحريات العمالية المكفولة دستوريًا”، مشيرة إلى أن الحوار الاجتماعي في المغرب يعاني من “أزمة حقيقية نتيجة عدم التزام الحكومة وأرباب العمل بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع النقابات، مما يفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمال”.
وسجلت الرابطة، في تقريرها الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، رفضا نقابيا واسعا بسبب القيود المفروضة ضمن القانون، مؤكدة أن مختلف المركزيات النقابية عبرت عن رفضها له، معتبرة أنه يمثل تراجعًا خطيرًا عن المكتسبات العمالية. فبدلًا من تنظيم الإضراب بطريقة تحمي حقوق العمال، يسعى المشروع إلى فرض قيود صارمة تحد من فعاليته”.
وجردت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان سلبيات القانون، لافتة إلى “تعقيد مسطرة الإضراب عبر فرض تصويت الأغلبية المطلقة داخل المؤسسات والشركات، إلى جانب اشتراط إشعار مسبق طويل، مما يجعل تنظيم الإضرابات أمرًا شبه مستحيل”، وطذا “تمكين المشغلين من عرقلة الإضرابات من خلال اللجوء إلى القضاء، وهو ما قد يؤدي إلى تعطيل الإضرابات وتعريض النقابيين للمتابعات القانونية”.
وفي السياق ذاته أكدت “غياب أي حماية قانونية للمضربين من الطرد التعسفي، مما يجعل العمال في وضعية ضعف أمام أرباب العمل”، إضافة إلى “تحريم الإضرابات القطاعية والتضامنية، مما يُضعف التضامن العمالي والعمل النقابي، ويحد من قدرة العمال على الدفاع الجماعي عن حقوقهم”.
وبخصوص أزمة الحوار الاجتماعي، أفادت الرابطة أن هذا الحوار يزال يعاني من عدة مشاكل منها “عدم إلزامية مخرجات الحوار الاجتماعي، حيث يتم توقيع اتفاقيات مع النقابات دون تنفيذها فعليًا”، إضافة إلى “رفض العديد من المشغلين في القطاع الخاص التفاوض مع النقابات، مما يكرس هشاشة العمل وانتهاك الحقوق العمالية”، و”عدم استجابة الحكومة للمطالب الملحة للعمال، مثل تحسين الأجور، تقليص الفوارق الاجتماعية، وضمان حقوق المتقاعدين”.
وسجلت المنظمة الحقوقية تأثير غياب الحوار الاجتماعي على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وذلك عبر ارتفاع عدد الإضرابات العمالية سنويًا بسبب غياب آليات حقيقية للتفاوض، مما يؤثر على الإنتاجية والاستقرار الاقتصادي. وتزايد حالات الطرد التعسفي للنقابيين، حيث لا توفر القوانين الحالية حماية كافية لهم. وضعف القدرة الشرائية للعمال نتيجة عدم مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري وملائم لمستوى التضخم”.
وأوصت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بـ”سحب مشروع قانون الإضراب الحالي وإعادة صياغته بتوافق مع النقابات لضمان التوازن بين حقوق العمال ومصالح المشغلين”، و”إلزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقيات الاجتماعية الموقعة مع النقابات، وجعل الحوار الاجتماعي ملزمًا ومؤطرًا بقوانين واضحة”.
كما دعت إلى “فرض عقوبات على المشغلين الذين يرفضون الحوار الاجتماعي أو لا يحترمون التزاماتهم العمالية، لضمان حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية. وتحديث القوانين العمالية لتشمل حماية فعالة للنقابيين والمضربين من أي إجراءات انتقامية، وضمان حرية العمل النقابي. وإدماج آليات فعالة لحل النزاعات الشغلية عبر لجان وساطة مستقلة، بدل اللجوء المباشر للقضاء الذي يؤدي إلى تعطيل حقوق العمال”.
وخلصت الرابطة إلى أن “إصلاح التشريعات العمالية بما يضمن التوازن بين حقوق الأجراء والمشغلين، وإلزامية تنفيذ الاتفاقيات الاجتماعية، يمثلان مدخلًا أساسيًا لتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي حقيقي”، داعية الحكومة إلى “تبني مقاربة تشاركية حقيقية في إعداد القوانين ذات الصلة، وضمان التزامها الفعلي بحماية حقوق العمال وفقًا للمعايير الدولية”.
