ارتفاع جرائم الأموال بالمغرب والنيابة العامة تتفاعل مع تقارير العدوي

كشفت النيابة العامة أن عدد القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية خلال سنة 2023 بلغ ما مجموعه 948 قضية، وهو ما يشكل نسبة ارتفاع تقدر بـ32% مقارنة بسنة 2022 التي بلغ فيها عدد القضايا 716 قضية، منها 447 قضية في طور البحث، و144 قضية في طور التحقيق، و152 رائجة أمام غرف الجنايات الابتدائية، و205 أمام غرف الجنايات الاستئنافية.

وأفادت النيابة العامة، في تقريرها لسنة 2023، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، أن هذا الارتفاع المسجل في قضايا الجرائم المالية يعزى إلى مجموعة من العوامل منها؛ “قيام النيابات العامة لدى أقسام الجرائم المالية بالمواكبة الفعالة للأبحاث المتعلقة بجرائم الفساد المالي والتعجيل بالبت في المخلف منها عن السنوات السابقة، إضافة لإيلاء النيابات العامة العناية اللازمة لقضايا الفساد المالي خلال جميع المراحل القضائية مع ترشيد ممارسة طرق الطعن والتعجيل بإحالة الملفات المطعون فيها على الجهة القضائية المختصة”.

ولفت التقرير إلى أن الرائج من الشكايات المتعلقة بالجرائم المالية خلال سنة 2023 عرف نوعا من الارتفاع النسبي مقارنة بسنة 2022، إذ انتقل مجموع الشكايات الرائجة من 691 شكاية خلال السنة الأخيرة إلى 707 شكايات خلال سنة 2023، أي ما يشكل نسبة ارتفاع تناهز 2.31%.

ويتألف الرائج من الشكايات المذكورة، وفق النيابة العامة، من 453 شكاية جديدة تلقتها النيابات العامة لدى أقسام الجرائم المالية خلال سنة 2023 و254 شكاية مخلّفة عن سنة 2022، حيث تم إنجاز 463 شكاية، فيما ما زالت 244 شكاية في طور البحث، وبذلك فقد بلغت نسبة الإنجاز المسجلة خلال سنة 2023 حوالي 66% من الرائج و102% من المسجل.

وأفاد التقرير أن النيابات العامة واصلت تحت إشراف رئاستها الانخراط في تنفيذ السياسة الجنائية في شقها المتعلق بمحاربة جرائم الفساد المالي وتخليق الحياة العامة وحماية المال العام، “من خلال الحرص على البت في الشكايات المتعلقة بالجرائم المالية واختلاس أو تبديد المال العام وغيرها من أوجه الفساد المالي داخل أجل معقول”.

وأكدت، ضمن تقريرها، أن النيابات العامة سهرت على “تحري الفعالية في الأبحاث التمهيدية وضمان جودتها والمساعدة في تجهيز الملفات لتقليص أمد البت في القضايا، فضلا عن تفعيل التعاون الدولي والمساعدة التقنية في هذا المجال ومكافحته”.

 وأبرزت النيابة العامة التفاعل الإيجابي مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات، مفيدة أنها تعمل على إحالة تقاريره على النيابات العامة المختصة، مع حثها على إجراء الأبحاث اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ومتابعة مرتكبي الأفعال الجرمية وإحالتهم على المحكمة من أجل محاكمتهم طبقا للقانون عند الاقتضاء.

وأحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2023 على رئاسة النيابة العامة 14 ملفاً تم تفعيل المساطر القضائية فيها جميعا بإحالتها على إجراءات البحث والتحقيق.

وأشارت إلى أن عدد الملفات المحالة من المجلس الأعلى للحسابات بلغ خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2017 و2023 ما مجموعه 60 ملفا تتوزع بـ10 ملفات صدرت بشأنها قرارات قضائية نهائية بعد تحريك الدعوى العمومية، و04 ملفات تقرر بشأنها الحفظ، و12 ملفا ما زالت رائجة أمام الهيئات القضائية المختصة، و10 ملفات في طور التحقيق الإعدادي، و24 ملفا في طور البحث التمهيدي.

وأكدت النيابة العامة أن هذا النوع من القضايا يستغرق وقتاً أطول مقارنة بباقي القضايا “بالنظر لما تتميز به قضايا الجرائم المالية من تعقيد وما تتطلبه من دراسة للصفقات العمومية والعقود والوثائق المحاسبية والخبرات والمعاينات وغيرها من الإجراءات التي يكون الهدف منها استخلاص أدلة الإثبات في احترام تام لقرينة البراءة”.

وذهبت النيابة العامة إلى أنها تولي “أهمية بالغة لملفات الجرائم المالية الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية المختصة إذ تروم التوجيهات الصادرة عنها في هذا الإطار حث النيابات العامة على مواكبة الأبحاث القضائية وضمان إنجازها داخل أجل معقول في احترام تام للضوابط القانونية، ومساعدة هيئات التحقيق والحكم على تجهيز الملفات وتنفيذ الإجراءات المأمور بها تحقيقا للنجاعة بما يكفل التصدي الفعال الجرائم الفساد المالي وباقي الجرائم المرتبطة بها”.