نقابة بالمستشارين تنتقد الحصيلة التشريعية وتدعو لرفع الإيقاع

أكد ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين أن الحصيلة التشريعية خلال هذه الدورة “تبقى دون التطلعات ولا تعكس الدينامية التي يعرفها المجتمع، وهو ما يتطلب رفع الإيقاع فيما تبقى من السنة التشريعية والولاية التشريعية، والتعامل بإيجابية مع مقترحات القوانين المقدمة من طرف المستشارين كما نص على ذلك الدستور”.

وأفاد ممثلا الاتحاد الوطني، عبر بيانات مفصلة عن حصيلة الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة 2024-2025، توصلت بها جريدة “مدار21″، على المستوى التشريعي، أكدا فيها المستشاران تقديم تعديلات على مختلف النصوص القانونية المعروضة على المجلس، وضمنها 25 تعديلا على مشروع قانون المالية 2025”.

وهمت التعديلات، وفق الحصيلة، بالأساس “تخفيض الضريبة على الدخل، وحماية الاقتصاد الوطني، لاسيما الاقتصاد الأخضر؛ وفرض ضريبة تضامنية على الشركات التي تحقق أبراحا مهمة وتغيب عن أنشطتها المنافسة، وتعزيز جهاز تفتيش الشغل، وإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل، والنهوض بالأمازيغية، وإدماج الأساتذة أطر الأكاديميات، بالإضافة إلى حماية القدرة الشرائية”.

وكشفت الحصيلة حضور ممثلي الاتحاد “مناقشة 30 مشروع ميزانية فرعية من أصل 35 تمت برمجتها في آجال قياسية، خلال مناقشة مشروع مالية 2025، ناهيك عن مواكبة جميع أشغال لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية”.

وأكد المستشاران البرلمانيان خالد السطي ولبنى علوي أنهما صوتا “ضد مشروع قانون المالية بسبب استمرار السياسة الحكومية التي أدت إلى التأثير سلبا على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين بمختلف فئاتهم وطبقاتهم الاجتماعية”، مسجلين “ضعف تجاوب الحكومة مع تعديلات الاتحاد ومكونات المعارضة في الوقت الذي قبلت فيه تعديلات كثيرة للأغلبية وللاتحاد العام لمقاولات المغرب”.

وأشارت الحصيلة إلى دراسة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، “وهو النص الذي عرف مرافعة قوية من طرف ممثلا الاتحاد وتم التصويت ضده بسبب اعتماد مقاربة أحادية من طرف الحكومة التي قيدت هذا الحق الدستوري ورفضت التعديلات التي تقدمت بها الحركة النقابية ومكونات المعارضة”.

وأبرز مستشارا الاتحاد أنهما تقدما خلال هذه الفترة بمقترحات عدد من القوانين، مفيدين أن حصيلتهما الرقابية “مشرفة، بمرتبة متقدمة على مستوى الأسئلة الكتابية للسنة الرابعة على التوالي، حيث بلغ عدد الأسئلة الكتابية منذ بداية الولاية التشريعية الحالية 930 من أصل 6304 سؤلا كتابيا وجهت للحكومة و265 سؤالا شفهيا من أصل 7387”.

وأكدا أنهما توصلا بـ620 جوابا كتابيا من الحكومة فيما بقي 310 أسئلة دون جواب “بل أن عددا مهما من الأسئلة الكتابية تجاوزت الآجال الدستورية المحددة في عشرين يوما إلى سنتين وثلاث سنوات في بعض الأحيان مع كامل الأسف، وهذه مناسبة لتجديد تذكير الوزراء المعنيين بالتأخير بضرورة التفاعل الايجابي مع الأسئلة الكتابية الموجهة إليهم خصوصا وأن الإشكالات المثارة والترافعية ينتظر أصحابها او المعنيين بها أجوبة دقيقة وسريعة”.

وأشار ممثلا الاتحاد في حصيلة الدورة التشريعية المنصرمة إلى كل طلبات عقد لقاء التي توصل بها من طرف مختلف فئات الشغيلة المغربية وشرائح المجتمع المغربي، مبرزين أن “اللقاءات التي نتجت عنها مجموعة من المبادرات الرقابية أو كانت موضوع ملتمسات. ونظم الاتحاد بمجلس المستشارين خلال هذه الفترة لقاء دراسيا بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية 2025، إضافة إلى تقديم ملاحظات لدى المحكمة الدستورية حول النظام الداخلي لمجلس النواب، والقانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب”.