بينهم مغاربة.. تفكيك واعتقال شبكة احتالت على نظام رعاية القاصرين بإسبانيا
في خضمّ الجدل الدائر حول استقبال القاصرين الأجانب غير المصحوبين من سبتة المحتلة إلى شبه الجزيرة، أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية عن تفكيك شبكة من العائلات الأجنبية في محافظة تاراغونا، كانت تمرّر أبناءها على أنهم قاصرون بلا أولياء، بهدف تحميل الدولة مسؤولية رعايتهم والاستفادة من نظام الرعاية الاجتماعية المخصّص لهم.
العملية التي وُصفت بأنها من أكثر التحقيقات تعقيداً في هذا المجال، انتهت باعتقال 30 شخصاً من بينهم آباء وأمهات، من ضمنهم مواطنون مغاربة، وإعادة 22 قاصراً إلى أسرهم الأصلية بعد التأكد من أن حالاتهم لم تكن حقيقية، وذلك بحسب ما أوردته وسائل إعلام متفرقة.
وكشفت الشرطة الإسبانية، وفق صحيفة “إل فارو” أن هذا الاحتيال كبّد خزائن الدولة الإسبانية أكثر من 1.58 مليون يورو، بعدما استفاد القاصرون المزعومون من الإيواء والرعاية الصحية والتعليم المجاني لعدة أشهر.
ووفق نتائج التحقيق، الذي بدأ في نونبر 2023، فإن العائلات المتورطة كانت تُدخل أبناءها إلى الأراضي الإسبانية بتأشيرات سياحية قصيرة الأمد من نوع (C)، قبل أن تتعمّد التخلي عنهم بالقرب من مراكز الشرطة أو مؤسسات حماية الطفولة أو الإدارات العمومية.
وكان الأطفال، بناء على تعليمات من ذويهم، يصرّحون للسلطات بأنهم في وضعية تخلٍّ، ما يدفع أجهزة الدولة إلى تولي رعايتهم بوصفهم قاصرين أجانب غير مصحوبين، في إطار نظام الوصاية الذي تتكفّل به الجهات الرسمية.
الهدف من ذلك، وفقاً لمحققي الشرطة، لم يكن فقط تحميل المؤسسات العمومية تكاليف المعيشة والتعليم والرعاية الصحية، بل أيضاً تسهيل الحصول على تصاريح إقامة قانونية مستقبلاً، سواء عبر مسطرة لمّ الشمل العائلي أو من خلال مسارات أخرى توفرها القوانين الإسبانية لحماية القاصرين.
وبيّنت التحقيقات أن الشبكة كانت تضم نوعين من العائلات: الأولى ميسورة الحال نسبياً، تمتلك عدة تأشيرات شنغن وتعود إلى بلدانها بعد ترك القاصرين في إسبانيا، لكنها كانت تقوم بزيارات دورية لهم لمتابعة أوضاعهم؛ والثانية عائلات ذات موارد محدودة فضّلت البقاء في إسبانيا، مكتفية بالتواصل الهاتفي مع أبنائها الموجودين في مراكز الإيواء.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن تكلفة رعاية كل قاصر داخل هذه المراكز تراوحت بين 31 و140 يورو يومياً، وهو ما يعكس حجم الخسائر التي لحقت بالخزينة العامة بسبب هذا المخطط.
العملية التي نفّذها جهاز الشرطة الوطنية جرت بتنسيق مع المديرية العامة للوقاية وحماية الطفولة والمراهقة في تاراغونا، التي أحالت إلى وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير النظامية والتزوير الوثائقي (UCRIF) تقارير تفيد بوجود حالات مشبوهة.
وبعد أشهر من البحث، تمّ اكتشاف 124 ملفاً لقاصرين يُحتمل ارتباطهم بهذا النوع من الاحتيال، جرى تحليل 109 منها، وانتهى الأمر بفتح 28 محضراً قضائياً وإحالتها إلى الجهات المختصة.
ويواجه الآباء الموقوفون، ومن بينهم مغاربة، بحسب الصحيفة ذاتها، تهماً ثقيلة تشمل التخلي عن أطفالهم، وتسهيل الهجرة غير الشرعية، والاحتيال ضد الإدارة العمومية، فيما لا تزال الشرطة الإسبانية تواصل تحقيقاتها لحصر جميع النفقات التي تكبّدتها الدولة نتيجة هذا الاستغلال.
ولم تكشف السلطات حتى الآن عن تفاصيل الجنسيات الأخرى للمتورطين، مكتفية بالتأكيد على أن التحقيق ما يزال مستمراً، في قضية تُعيد إلى الواجهة النقاش حول هشاشة أنظمة استقبال القاصرين الأجانب بإسبانيا، وإمكانية استغلالها من قبل بعض الشبكات لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
