رحو: “ملح الطرود” غير ناجع وأسعار زيت الزيتون خارج تحكم الحكومة
كشف أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة أبدت تجاوبا مع إلغاء إثقال الطرود البريدية بالملح أو الرمل للوصول للوزن القانوني، مفيدا أن غلاء زيت الزيتون مسألة عالمية مرتبطة بنقص الإنتاج وأنه خارج تحكم الحكومة.
وبخصوص تجاوب الحكومة مع توصيات مجلس المنافسة، ذكر رحو، في لقاء بالرباط، بالإطار القانوني الذي يمكن المجلس أن الإدلاء برأيه للحكومة عبر الإحالات التي تأتي من البرلمان أو الحكومة أو غيرها، مفيدا أن “المعمول به هو أن الحكومة ملزمة بالرد، فإذا ما كانت التوصية ستؤخذ بعين الاعتبار يتم تتبعها، وإذا كان عدم اتفاق الحكومة يكون تبرير، وهذا ما نراه”.
وسجل رحو أن تفاعل الحكومة بشكل عام مع التوصيات يبرز في إعداد القوانين وتنظيم قطاعات، مضيفا أن “عدد من التوصيات فيما يتعلق بقطاع الطاقة الكهربائية تواكبها الحكومة، كما أن هناك تفاعل إيجابي للحكومة مع ما يصدره المجلس من توصياته في جميع آرائه”، مبرزا أن العمل الحكومي تنظيمي ويمس القانون ويتطلب مسطرة تشريعية طويلة، وبالتالي لا ننتظر تفعيل التوصيات فور صدورها، ولكن نرى قبول الآراء.
وفي هذا السياق، أشار رئيس مجلس المنافسة إلى ملف الطرود البريدية التي، بحكم الاحتكار من بريد المغرب، يشترط أن لا يقل وزنها عن كيلوغرام واحد، مما يضطر فاعلين اقتصاديين إلى إضافة الملح أو الرمل لإثقالها للوصول للوزن القانوني، مضيفا أن المجلس “يعتبر هذا العمل اقتصاديا غير ناجع”.
وأضاف أن تنقيل الملح والرمل مقابل مصاريف لا ينفع، وأن القانون كان لديه منطق في وقت معين، أما اليوم فإن الفاعلين الاقتصاديين كُثر، مفيدا أنه تم التفاعل مع الحكومة حتى قبل إخراج التوصيات في هذا الميدان بأن أحسن طريق أن يكون فتح هذا النشاط الاقتصادي لبعض الفاعلين بمقابل، وهذا ما أكدت الوزارة أنها تشتغل عليه.
وأوضح أن مجل المنافسة يتتبع عمل الوزارة إلى حين؛ إما التغيير التنظيمي لقطاع البريد أو التغيير القانوني عبر قانون يمر في البرلمان، والذي قد يتطلب وقتا، لكن الأهم عند المجلس أن يتم تغيير الوضع في القريب، مشددا أن التفاعل مع القطاعات الوزارية جيد في عدة مجالات، ومنها ميادين أسواق الجملة والكهرباء والزيوت وغيرها.
وأكد أن أسعار زيت الزيتون شهدت ارتفاعا قويا جدا في السوق العالمي، إذ انتقلت من 30 درهما إلى 100 درهم، مفيدا أن ما أدى إلى بلوغها هذا الثمن هو النقص في إنتاج أول بلد منتج لزيت الزيتون، وهو إسبانيا، مبرزا أن هذه الأمور من المسائل العالمية التي لا يمكن للبلد أو الحكومة أو المجلس التحكم بها باستثناء التدابير التي يمكن أن تتخذها الحكومة لمواكبة القطاع أو المستهلك.
وبخصوص ميدان زيوت المائدة، أشار رحو إلى أن التوصيات صدرت والملاحظ أن ميدان زيوت المائدة مثل البنزين، لأن 95 في المئة من زيوت المائدة مستوردة، مؤكدا أن الزيت بلغت 19 درهما للتر وانخفضت إلى 15 درهما، ما يعني أن هناك تغيرات تتبع السوق. وأفاد بأن القطاع إلى اليوم لا يلاحظ فيه ما يدل على أن هنام تفاهمات أو تواطؤات بين الشركات تؤدي إلى تدخل مجلس المنافسة.
