مقترح يدرج رئيسي البرلمان ضمن وجهات تقارير واقتراحات وسيط المملكة
لتجاوز استثناء رئيسي الغرفتين التشريعيتين من التوصل باقتراحات مؤسسة الوسيط لتعديل القوانين التي تخلق أوضاعا غير عادلة أو ضارة بالمرتفقين أو تقاريره الخاصة، يقود الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مبادرة تشريعية لإدراج رئيسي مجلس النواب والمستشارين ضمن وجهات ملاحظات “ديوان المظالم” على القوانين السارية أو التقارير الصادرة عنه.
وتمنح المادة 23 من القانون رقم 14.16 المتعلق بمؤسسة الوسيط للأخير سلطة اقتراح تعديل بعض المواد التي قد تخلق أوضاعا غير عادلة، وتقديم اقتراح لرئيس الحكومة لإيجاد حل عادل ومنصف، في حين اقتصر الأمر بالنسبة لمجلسي البرلمان على الإبلاغ.
وانتقدت المذكرة التقديمية لمقترح القانون، الذي توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية، هذا الاستثناء علما أن مبادرة تقديم المقترحات والتشريع بصفة عامة هو اختصاص حصري للسلطتين التشريعية والتنفيذية، معتبرةً أن ذلك يشكل مساساً بمبدأ توازن السلط من جهة، وتجاوزا لاختصاصات البرلمان بكونه يختص بالسلطة التشريعية وتقييم السياسات العمومية.
وجاء المادة 42 من القانون نفسه لتنظم دور الوسيط في ترسيخ مبادئ الحكامة الإدارية وتحسين أداء الإدارة من خلال رفعه تقارير خاصة إلى رئيس الحكومة تتضمن توصياته ومقترحاته في هذا الشأن، وهو ما علق فريق حزب “الوردة” على أنه “استثناء لمجلسي البرلمان من هذا الاختصاص المهم”.
وحدَّدَ الباب الرابع من القانون المتعلق بمؤسسة الوسيط العلاقة بين المؤسسة والإدارة من خلال المخاطبين الدائمين للمؤسسة بالإدارة، الذين يتعين عليهم إعداد تقرير سنوي، بخصوص ما اتخذته الإدارة من تدابير وقرارات بشأن التظلمات وطلبات التسوية المحالة إليها، وكذا المقترحات والتوصيات الموجهة إليها، مشيرا إلى أن هذا التقرير يوجه إلى كل من رئيس الحكومة والوسيط فضلا عن إحداث لجان دائمة للتتبع والتنسيق بين المؤسسة والإدارة.
وأدخلت المبادرة التشريعية تعديلا على المادة 23 تجبر وسيط المملكة على أن يحيط رئيسي مجلسي البرلمان بالاقتراحات في شأن القوانين التي تخلق أوضاعا غير عادلة أو ضارة بالمرتفقين والإجراءات والمساعي اللازم اتحاذها لإيجاد حل عادل ومنصف واقتراح مشروع تعديل القاعدة، في وقت كانت النسخة الأولى للقانون تقتصر على الإبلاغ فقط.
وفي ما يخص التعديلات التي يقترحها الفريق الاشتراكي للمادة 42 من القانون المنظم لمؤسسة الوسيط، فقد أدرجت رئيسي مجلسي البرلمان ضمن وجهات التقارير والتوصيات التي يرفعها الوسيط، في إطار اختصاصاته، وبصفته قوة اقتراحية لتحسين أداء الإدارة والرفع من جودة الخدمات العمومية التي تقدمها.
وأحالت المبادرة التشريعية ذاتها على الباب الثالث من القانون رقم 14.16 المتعلق بمؤسسة الوسيط الذي نص على مجال تدخله، ولاسيما فيما يصدر عن الإدارة من تصرف مخالف للقانون أو لمبادئ العدل والإنصاف أو فيه تجاوز حدود السلطة، مع حصر ما يخرج عن حدود اختصاصه فيما بت فيه القضاء أو المعروض عليه أو كان من اختصاص جهة أخرى حددها القانون.
واعتبرت المذكرة التقديمية ذاتها أن هذه التعديلات تستمد أهميتها من كون مؤسسة الوسيط تكرس سيادة القانون وتحقق العدل والإنصاف وتجبر الأضرار ورفع المظالم التي قد يعانيها المواطنون من جراء الاختلالات في سير بعض الإدارات، أو سوء تطبيقها للقانون.
