لقجع: الإصلاح الجبائي ضخَّ 300 مليار ولا نُحارِب الاقتصاد غير المهيكل بمنطق العقاب
دعا الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مستشاري الغرفة الثانية للبرلمان إلى مواصلة الإصلاح الضريبي ومحاربة القطاع غير المهيكل خلال ما تبقى من عمر الولاية الحكومية، مؤكدا أن “القطع مع القطاع غير المنظم لا يعني التعامل معه بمنطق العقوبة وإنما بأسلوب المواكبة إلى أن يصبح قطاعاً مهيكلاً ينتج قيمة مضافة إضافية تعود بالنفع على أصحابها”.
وأورد لقجع، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن “التنزيل الإرادي للإصلاح الجبائي مكن من تسجيل تطور مستمر وكبير للمداخيل الجبائية”، مبرزا أنها “مكنت (الإصلاحات الجبائية) من الانتقال من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 300 مليار سنة 2024″، مسجلا أن “هذه المداخيل تسير بنفس المنحى في يناير 2025”.
وبخصوص التسوية الطوعية التي أدخلها قانون المالية لسنة 2024، أوضح لقجع أنه “بغض النظر عن الأرقام التي بلغت 125 مليار درهم بمداخيل صافية للدولة بـ6 ملايير درهم، فإنها تعني أن المالكين لهذه الأموال لهم ثقة تامة في من يدبر شأنهم الإداري والجبائية وفي الالتزامات التي أخدتها الحكومة مع المواطنين”.
واعتبر المسؤول الحكومي أن تحديد 5 في المئة كضريبة تصالحية هو مبادرة من الحكومة عبر قانون المالية، مستدركا أنه لو أخضعناها إلفى الضريبة على الشركات أو على الدخل فإن هذه النسبة كانت ستتحول إلى 20 أو 35 أو 45 في المئة.
وسجل المسؤول الحكومي نفسه أن “المبلغ الذي ستستفيد منه الخزينة العامة للدولة ليس هو الأساس وإنما هو إعادة الثقة التامة بين أصحاب هذه الأموال وتعامل الحكومة والإدارة معهم والتزاماتها اتجاههم”، مشددا على أن “هذه الثقة لوجدها من شأنها تسجيل 10 نقاط إضافية في الناتج الداخلي الخام”.
وفي ما يتعلق بحصيلة تنفيذ مضامين الإصلاح الجبائي، أورد المتحدث ذاته أن “القانون الإطار 69.16 المتعلق بالإصلاح الجبائي أعطى للحكومة 5 سنوات من أجل تنزيل مضامينه”، مشيرا أنه “بدأ العمل به منذ قانون المالية لسنة 2023 بإصلاح الضريبة على الشركات من خلال تخفيف العبء الضريبي على المقاولات المتوسطة”.
وأورد لقجع أن “الشركات التي تحقق أرباح مهمة، مهما كانت أنشطتها الاقتصادية، فلابد من رفع هذه الضريبة من 30 إلى 35 في المئة”، مقابل “الرفع من الضريبة على شركات الائتمان من 35 إلى 40 في المئة”.
وفي السنة المالية الموالية أي سنة 2024، يواصل لقجع، أن الحكومة بادرت إلى إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بهدف تخفيض الأسعار الموجودة قبل سنة 2021 لتوحيدها في سعر 10 و20 في المئة لضمات حيادية هذه الضريبة على المقاولات والشركات.
وبخصوص استمرار تنزيل مضامين هذا القانون الإطار في سنة 2025، أبرز لقجع أنه تم تنزيل إصلاح الضريبة على الدخل تنزيلا لاتفاق أبريل 2024 المتعلق بالحوار الاجتماعي وتنفيذ الإعفاء التام من الضريبة على المعاشات الأساسية.
وأورد المسؤول الحكومي أن “هذا الإصلاح المرتبط بالضريبة على الدخل أثمر إعفاء 80 في المئة من الدخول التي لم تعد تؤدي الضريبة على الدخل والإعفاء التام للدخول التي تقل أو تصل 6 ألاف درهم”.
وأورد وزير الميزانية أنه “بفضل التعاون بين الحكومة والبرلمان تم تنزيل الإصلاح المرتبط بالضريبة على الدخل ليشمل جميع المعاشات التي لم تعد عليها أي ضريبة كما كان في السابق”، موردا أن “أثر إصلاح الضريبة على الدخل وصل إلى 8.6 مليار درهم”.
وبلغة الأرقام، سجل لقجع أن “هذه الكلفة التي تخلت عليها الحكومة لصالح الأجراء والمتقاعدين بلغت 2.4 مليار درهم مرتبطة بالرفع من نسبة الخصم الجزافي للمصاريف المرتبطة بالوظيفة والعمل و5.2 مليار درهم موجهة للأجراء وأكثر من مليار موجهة للمتقاعدين”.
وفي تفاصيل الأرقام المتلقة بهذا الإصلاح الجبائي، أشار لقجع إلى أن “الضريبة على الشركات انتقلت من 51 إلى 77 مليار درهم بين 2020 و2024 والضريبة على القيمة المضافة من 90.5 إلى أمثر من 147 مليار درهم، أي بنسبة 65 في المئة”.
وأورد لقجع إلى أنه بنفس الوثيرة التصاعدية، سيكون للولاية الحكومية زمن سياسي كافي للاقتراب من مضاعفة المداخيل الجبائية، مسجلا أن “مداخيل الضريبة على الدخل انتقلت من 42 إلى أكثر من 64 مليار درهم بن 2020 و2024”.
