فريق الأحرار يُثمن تجاوز اختلالات الحكومات السابقة في قطاعي الماء والصحة

سجل عبد الكريم الزمزامي، النائب البرلماني عن فريق الأحرار، في سياق مناقشة خلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول موضوع الماء، ما عرفته السنوات الأخيرة من “ارتفاع مؤشرات أزمة المياه، في ظل الجفاف والتغيرات المناخية، التي أبانت عن هشاشة بعض الأنظمة المائية في شمال ووسط المملكة”، مؤكدا أن إشكالية الجفاف وندرة المياه تشكل هاجسا حقيقيا لبلادنا، التي أصبحت تعاني من وضعية إجهاد مائي بنيوي.

ودافع الزمزامي، في جلسة عمومية لمناقشة خلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، عن سلامة رؤية الحكومة وحسن تدبيرها للسياسة المائية الوطنية، عبر إطلاق “حلول مبتكرة خاصة على مستوى المشاريع المتعلقة بالربط بين الأحواض المائية التي تساهم في الحد من الخصاص المائي على مستوى المناطق التي تعاني من تراجع في مواردها المائية وفي التخفيف من التباين المجالي لتوزيع هذه الموارد، وإصلاح الاختلالات البنيوية التي رافقت إنجاز المشاريع المبرمجة خلال الحكومات السابقة، والتي عطلت الزمن التنموي الوطني خاصة في علاقة بقطاع حيوي واستراتيجي وهو الماء”.

وتابع النائب البرلماني أن القطاع الفلاحي يواجه تحديات مهمة مرتبطة بالتغيرات المناخية وما ينتج عنها من ندرة التساقطات المطرية وعدم انتظامها، وارتفاع درجات الحرارة، وتزايد الظواهر المناخية غير العادية، مبرزا أن هذا القطاع يوجد “في قلب تحد مزدوج، يتمثل في تحقيق الأمن الغذائي من خلال زيادة الإنتاج وتحسين كفاءة استخدام الموارد لتلبية حاجيات السكان، وضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها”.

ودعا الفريق التجمعي الحكومة إلى مواصلة الجهود الجبارة التي تقوم بها في قطاع الفلاحة للرفع من قدرتها على التكييف في مواجهة التغيرات المناخية خاصة عبر “إعداد وتنفيذ مخططات العمل الموضوعاتية والمخططات الفلاحية الجهوية المدرجة في استراتيجية الجيل الأخضر، وملاءمتها لتحقيق الالتقائية والتناسق مع مختلف الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالتغيرات المناخية”، وكذا “تبني مقاربة شمولية على مستوى القطاع الفلاحي تضمن التناسق والتكامل بين أهداف التنمية المستدامة والتدابير المتخذة للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع آثار التغيرات المناخية”.

ومن جانبها، أوضحت النائبة البرلمانية زينب السيمو، في الشق المتعلق بمحاربة الأمية، أن الفريق التجمعي، يتتبع خطوات تنزيل هذه الاستراتيجية التي ارتكزت على “مرجعيات وطنية ودولية في مجال محاربة الأمية، آخذة في الاعتبار العوامل الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية”، معتبرة أن “تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية يكتسي أهمية بالغة لما لها من أثر في تعزيز محاربة الأمية كرافعة للتعلم مدى الحياة، من شأنها تحقيق إدماج أنجع داخل المجتمع”.

واستحضرت السيمو المؤشرات الإيجابية التي تؤكد أن برنامج محاربة الأمية سائر في تحقيق أهدافه في أفق استئصال هذه الظاهرة خلال سنة 2029، وذلك يتأكد من خلال عدد من المؤشرات التي تؤكد “المسار التصاعدي والمتسارع لوتيرة الإنجاز والتدابير التي تتخذها الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية”، مشيرة إلى أنها “ضمانة كافية ومطمئنة أن الهدف العام الذي تتضمنه خارطة الطريق الجديدة للوكالة والمتمثل في خفض معدل الأمية إلى مستوى يسمح بالقضاء عليها بحلول عام 2029 سيكون حليفه النجاح”.

وفيما يخص ملاحظات المجلس حول الصحة العقلية والنفسية، أكد السيمو أن الحكومة تمكنت “من تجاوز التأخير الذي سجله أداء الحكومات السابقة على مستوى منظومتنا الصحية وذلك بفضل الانخراط الجماعي لكل الفاعلين المؤسساتيين”، مشيرة إلى مسـارعة الحكومة إلـى تنزيل هـذا الإصلاح الهام على المسـتوى المركـزي مـن خلال إرسـاء هيـكل تنظيمـي جديـد، وعلـى المستوى الجهوي استنادا لمبادئ الجهوية المتقدمة.

وتابعت أنه “آن الأوان لإعداد تقييم شامل لمنظومة الصحة النفسية ببلادنا، خصوصا وأن العديد من الدراسات الميدانية التي أجريت على عينات من المجتمع المغربي تؤكد أن الأمراض النفسية متفشية خصوصا في أوساط الأطفال والمراهقين، بدون الحديث عن فئات اجتماعية وسوسيو- مهنية أخرى تعاني من أمراض نفسية وأحيانا عقلية”.

ولفتت السيمو إلى أن الحكومة “شرعت ببناء بعض مستشفيات للأمراض النفسية ونحن على يقين أن ذلك جزء من مبادرة أكبر لزيادة الوصول إلى الرعاية الصحية الشاملة، لكن ورغم تضاعف نسبة الأطباء النفسيين ببلادنا، ورغم  هذه الزيادة المطردة، يبقى هناك نقص كبير على مستوى الأطباء والممرضين المتخصصين في المجال، نفس النقص يمكن تسجيله على مستوى البنيات الاستشفائية المحتضنة لهذه الفئات من المواطنين الذين يعانون وعائلاتهم في صمت، وقد أكد التقرير الأخير للمجلس الأعلى أن العرض الصحي في مجال الصحة العقلية يعاني من نقص حاد، سواء من حيث البنية الاستشفائية أو الموارد البشرية، وهو ما ينعكس سلبا على جودة الخدمات المقدمة”.