العلوي تردّ على انتقادات البرلمانيين وتدافع عن “واقعية” قانون المالية

ردّت وزيرة الاقتصاد المالية، نادية فتاح العلوي، على الانتقادات التي وُجّهت لعدد من الفرق والمجموعات النيابية للحكومة بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون المالية برسم 2022، لاسيما ما يتعلق بالهندسة الحكومية، والفرضيات التي جاءت بها الحكومة ضمن مشروع قانون المالية.

وأوضحت العلوي، اليوم الجمعة، في معرض تعقيبها على تدخلات البرلمانيين، أن مقاربة الهندسة الحكومية،” لا تُقاس بعدد الحقائب الوزارية بل بمدى انسجام والتقائية القطاعات التي تشكل الحكومة لضمان النجاعة الضرورية في تنزيل مختلف السياسات والبرامج الملتزمة بها، مسجلة “حرص الحكومة في الحفاظ على هيكلة مفصلة من حيث عدد الحقائب مع اختلاف جوهري في المقاربة لكي تستجيب هذه الهندسة الحكومية لمبادئ الالتقائية ونجاعة التنزيل”.

وأبرزت الوزيرة، أن البرنامج الحكومي جاء بالتزامات واضحة ومُرقّمة، تنطلق من تشخيص ميداني لانتظارات المواطنات والمواطنين وبأفق زمني محدد، مشيرة إلى أنها شرعت فعليا، وفي وقت وجيز في تنزيل التزماتها ضمن أول مشروع قانون مالية لها.

وقالت العلوي إن “الحكومة نجحت في بلوغ ثلاثة غايات مهمة، أولها أنها لم تهدر الزمن السياسي، حيث قامت بإيداع مشروع قانون المالية السنوي بمجلس النواب في الآجال الدستورية أو القانونية المطلوبة، مع العمل على توفير الموارد الضرورية لبرمجة عدد من الالتزامات في إطار البرنامج الحكومي.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الحكومة حريصة على تنزيل باقي الالتزامات فيما يلي من السنوات المقبلة وعلى رأسها التعويضات العائلية لفائدة الأسر الفقيرة والمعوزة، سواء تلك التي تتوفر على أطفال في سن التمدرس أو لا التي تتوفر عليهم، لافتة إلى أن الحكومة قامت بتقليص عجز الميزانية كخطوة أولى في مسار التوجه نحو خفض حجم المديونية.

وأوضحت العلوي، أن الفرضيات التي استند إليها مشروع قانون المالية لسنة 2022، هي فرضيات وتقعية وموضوعية وتأخذ بعين الاعتبار السياق الدولي على أساس التوقعات الأخيرة لجل المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزارت الاقتصاد والمالية والبنوك المركزية ووكالات التنقيط لنمو الاقتصاد العالمي برسم السنة المقبلة.

وفيما يتعلق بنسبة النمو لسنة 2022، والتي تم تحديدها في 3.2 في المئة، قالت الوزيرة إنها نسبة تظل في مستوياتها المسجلة ما قبل الأزمة، معتبرة أنه “من البديهي التأكيد على أن الأزمة الصحية شكلت صدمة شديدة على النسيج الاقتصادي الوطني خلال فترة الأزمة مما أدى إلى ركود اقتصادي حادّ خلالها”، مُتوقعة أن “ينتعش نمو الاقتصاد الوطني بشكل تدريجي خلال المرحلة المقبة موازاة مع استئناف القطاعات الانتاجية لأنشطتها”.

وكشفت الوزيرة، أنه من المرجع أن يساهم تفعيل مخرجات تقرير النموذج التنموي الجديد، إلى جانب الإصلاحات والمشاريع الهيكلية المبرمجة في البرنامج الحكومي، في تقوية النسيج الاقتصادي، ويُمكّن من بلوغ مستوى جيد من النمو بحوالي 4 في المئة على المدى المتوسط، موضحة أنه فيما يخص فرضيات محصول الحبوب المحددة في 80 مليون قنطار خلال سنة 2022، فهي “فرضية تستند إلى معطيات واقعية مرتبطة أساسا بالمجهود الكبير الذي تم بذله على مستوى الاستراتيجية الفلاحية للرفع من مختلف سلاسل الانتاج”.

وبخصوص فرضيات سعر الغاز، أكدت العلوي، أنها “واقعية وموضوعية بدورها بالنظر إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية، تستند في  تحديد الاعتمادات المخصصة لدعم نفقات صندوق المقاصة، على توقعات بعض المؤسسات المالية العالمية، فيما يخص تطوروات الوضع الاقتصادي العالمي ومستجدات الأسواق الإقليمية لغاز البوتان، وعلى تحليل معطيات سعر الغاز برسم السنة الجارية والعوامل المؤثرة على السعر العالمي لسعر الغاز بصفة عامة.

إلى ذلك، سجلت وزيرة الاقتصاد والمالية، أنه خلال سنة 2021 ارتفع سعر غاز البوتان بشكل كبير على المستوى العالمي، بسبب تغيير التحكيمات التي أُجريت على مستوى الأسواق الاقيليمة، عقب انتعاش النشاط الاقتصادي العالمي وتكثيف حملات التلقيح بجميع أنحاء العالم، مما أدى إلى إحداث تغيرات مهمة على مستوى تدفق المبادلات الدولية لهذا المنتوج.