مقترح لإنهاء أزمة الأدوية باعتماد أسمائها العلمية بدل التجارية

أمام الإشكاليات التي يعرفها سوق الأدوية بالمغرب ونقص عدد منها بشكل يخلق تخوفات لدى عدد من المرضى باضطراب رحلة العلاج، بادر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إلى اقتراح اعتماد الوصفات الطبية على ذكر الاسم العلمي للدواء عوض تقييدها بدواءٍ معين (الاسم التجاري) لضمان حقوق المرضى في معرفة البدائل المتاحة أمامهم بنفس الجودة.

المبادرة التشريعية لفريق “الوردة” بمجلس النواب ركزت على تمكين الصيدليات من إمكانية تقديم خيارات متعددة للدواء، مشددةً على أن “الوصفة الطبية يجب أن تقتصر على ذكر الاسم العلمي للدواء وتركيزه وشكله، بدلاً من أن تكون مقيدة بدواء معين”.

واقترح الفريق الاشتراكي أن تنضاف فقرة ثانية للمادة 44 من القانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب تشير إلى أنه “يجب على كل طبيب عند تحريره للوصفة الطبية، أن يحرر الاسم العلمي للدواء وتركيزه وشكله الصيدلاني”.

وأوردت الوثيقة، التي اطلعت جريدة “مدار21” الإلكترونية على نسخة منها، أن إقرار إلزامية تضمين الاسم العلمي للدواء عوض اسمه التجاري سيحد من مشاكل نقص الأدوية وسيشجع على الأدوية الجنيسة، مسجلةً أن “هذا الأمر يجد سنده في أهداف وسياسات منظمة الصحة العالمية، التي تدعو إلى تشجيع وصف الأدوية بأسمائها العلمية، فضلا عن الحد من الاحتكار وتشجيع المنافسة الشريفة”.

وأوضحت المبادرة التشريعية ذاتها أن الدول العربية التي تبنت كتابة الوصفة الطبية بالاسم العلمي للدواء بدلًا من الاسم التجاري ساهمت في تسهيل حصول المريض على الدواء المطلوب، خاصة في حال عدم توفر العلامة التجارية في الأسواق.

واعتبر نواب الحزب المعارض للحكومة أن كتابة الاسم العلمي للدواء يمثل حلًا فعالا لأزمة نقص الأدوية، لافتةً إلى أنه سيساعد في مواجهة تفاوت الأسعار بين الأدوية ونظائرها، ما سيمكن المرضى من اختيار الدواء المناسب وفقًا لإمكانياتهم الاقتصادية.

وذَكَّر المصدر ذاته بدعوة الملك في خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة أمام أعضاء مجلسي البرلمان، إلى التأكيد على “…دراسة إمكانية فتح بعض القطاعات والمهن غير المرخصة حاليا للأجانب، كقطاع الصحة، أمام بعض المبادرات النوعية والكفاءات العالمية، شريطة أن تساهم في نقل الخبرات وفي خلق فرص الشغل..”.

وأشارت الوثيقة نفسها إلى تفاعل الحكومة السابقة مع هذه الدعوة عبر تقديم مشروع القانون رقم 33.21 الرامي إلى تغيير وتتميم القانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب بغية إدخال عدد من التعديلات بعدما أظهرت الممارسة جوانب متعددة لقصور هذا النص، مؤكداً أن “هذه التعديلات جاءت لتعالج مشكل النقص الحاصل في الموارد البشرية والقيود التي يفرضها القانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب على الأطباء الأجانب”.

غير أن الملاحظ في هذه التعديلات، تواصل المذكرة التقديمية لمقترح القانون “هو عدم الإشارة إلى أي إصلاح يتعلق بالأدوية، خاصة في ظل ارتفاع أثمنتها وانقطاعها بين الفينة والأخرى بالصيدليات، فضلا عن عدم منح الإمكانية لهذه الأخيرة لتغيير الدواء وهو ما يؤثر على القدرة الشرائية للمريض”.

واعتبر نواب الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى للبرلمان أن المرسوم المتعلق بمدونة أخلاقيات مهنة الطب في مادته 39 كَرَّس نفس الأمر باقتصاره على وصف العلاج من طرف الطبيب بالقدر الكافي من الوضوح وأن يحرره بخط مقروء وأن يحرص على أن يفهمه المريض ومحيطه وأن يتحرى تطبيقه بشكل جيد.