ثلاثة أسماء تُنافس ابن كيران على إخراج “البيجيدي” من عنق الزجاجة

مِن المنتظر أن يحسم المؤتمر الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية المقرر انعقاده نهاية الأسبوع الجاري، في الأمين الأمين العام الجديد الذي سيقود سفينة الحزب خلال المرحلة المقبلة، وسط انقسام واحتقان داخليين  يعيش على وقْعهما الحزب منذ إعفاء أمينه العام السابق عبد الإله ابن كيران، وهو الاحتقان الذي زادت حِدّته عقب نكْسة الانتخابات التي مني فيها الحزب بهزيمة نكراء.

وحول الأسماء المرشّحة لقيادة أمانة “البيجيدي” خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظلّ الخلاف القانوني بين أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، حول مشروعية تأجيل مؤتمر الحزب العادي لمدة سنة، كشفت مصادر قيادية بالحزب الإسلامي، أن هناك ثلاثة أسماء يتم تداولها في “فضاءات مغلقة” خاصة بين أعضاء الأمانة العامة وعدد من المسؤولين المجاليين للحزب.

وأوضحت مصادر جيدة الاطلاع ل “مدار21″، أن الأمر يتعلق بمدير ديوان العثماني السابق، جامع المعتصم، الذي انتخبه المجلس الوطني للحزب المنعقد في شتنبر الماضي، رئيسا للمؤتمر الاستثنائي الذي سينعقد نهاية الأسبوع الجاري، ورئيس المجلس الوطني للحزب وعمدة فاس السابق ادريس الأزمي الإدريسي، وعضو أمانة البيجيدي وعمدة البيضاء السابق، عبد العزيز عماري.

واستبعدت مصادر الجريدة، عودة الأمين العام الحالي للحزب، سعد الدين العثماني، لقمرة قيادة العدالة والتنمية، بالنظر لوجود مانع قانوني يحول دون إمكانية انتخابه خلال المؤتمر الاستثنائي للحزب، عقب تقديم استقالته من الأمانة العامة بعد النتائج الصادمة التي حصل عليها الحزب خلال انتخابات 2021.

ويأتي خروج العثماني من سباق الوصول إلى قيادة “البيجيدي” خلال المؤتمر الوطني للحزب، بالنظر إلى أن القوانين الداخلية لحزب العدالة والتنمية تمنع أي عضو في الهيئات التقريرية والتنفيذية للحزب من تولي أي مسؤولية جديدة في الحزب بعد تقديم استقالته، وذلك طيلة المدة الانتدابية المحددة لانتخاب هيئات الحزب.

وفي وقت يجري فيه تداول اسم ابن كيران بقوة للعودة إلى قيادة حزب العدالة والتنمية بعد الهزيمة القاسية التي حصدها الحزب خلال اقتراع الثامن من شتبر الماضي، كشفت مصادر من داخل برلمان “المصباح” أن المؤتمر الاستثنائي للحزب، يتوقع أن يسفر عن مفآجات غير متوقعة، تتجاوز منطق الاصطفافات والاختيار بين تيار ابن كيران والعثماني، الذي طبع مسار انتخاب قيادة الحزب منذ تأسيسه، خاصة بعد إعلان الأمين السابق امتناعه الترشح لخلافة العثماني، وربط ذلك بالتراجع عن قرار تأجيل المؤتمر العادي للحزب.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن هناك احتمالا كبيرا لانتخاب أمين عام لأول مرة خارج ثنائية ابن كيران والعثماني، وذلك لتجاوز حالة التجاذبات والصراعات التي عاش على وقعها الحزب منذ 2016، والتي كان لها انعكاس كبير على نتائجه الانتخابية خلال تشريعيات 8 شتنبر، مشيرا إلى أن “جمهورا عريضا من داخل الحزب يراهن على المؤتمر الوطني، لطي خلافات الماضي وعقد مصالحة بين قيادة الحزب التاريخية، وإعادة قطار الحزب إلى سكته الحقيقية لكي يساهم من موقعه في خدمة الوطن والمواطنين”.

في مقابل ذلك، أكدت مصادر من داخل حزب العدالة والتنمية، أن إمكانية عودة ابن كيران لتحمل مسؤولية إخراج الحزب من عنق الزجاجة واردة جدا، مشددة على أن رئيس الحكومة السابق، لن يعتذر  عن تكليفه في المؤتمر الوطني من طرف أعضاء المجلس الوطني، إلا في حالة  أفرز المؤتمر الوطني، منافسا له بفارق أصوات ضئيل لأعضاء برلمان “المصباح”.

يأتي ذلك، في وقت أعلن عنه ابن كيران أنه مستعد لتحمل مسؤولية قيادة الأمانة العامة المقبلة للحزب في حال رفض المؤتمر الوطني الاستثنائي تحديد ولاية الأمانة العامة المقبلة، موضحا أنه “إذا صوّت المؤتمر ضد مقترح الأمانة العامة القاضي بتأجيل المؤتمر العادي لمدة سنة، فأسكون معكم إذا رغبتم في ذلك، وإذا جرى ترشيحي”، وشدد على أنه “إذا لم ينقض المؤتمر الوطني الاستثنائي قرار التمديد فسأكون في حل من أمري”.

وأوضحت المصادر نفسها أن ابن كيران لم يمتنع عن خلافة العثماني، وإنما ربط عودته لقيادة الحزب بإسقاط المؤتمر الوطني الاستثنائي لمقترح الأمانة العامة المستقيلة تأجيل المؤتمر الوطني العادي للحزب لمدة سنة، وبالتالي فإمكانية عودته واردة جدا بالنظر لاحتمال تحقق شرط ابن كيران.

وسجلت المصادر ذاتها، أن ابن كيران عائد لمهة إنقاذ رصيد الحزب وليس لقيادته كما يتصور بعض من قيادة الحزب الحالية، معتبرا أن ابن كيران “لن يتخلف عن هذه المهمة إلا إذا تأكد لديه أن هناك أيادٍ تعبث بما تبقى من الحزب، عندها سيترك الجمل بما حمل”، مضيفة أنه “إذا حدث هذا فليس له سوى تفسير واحد وهو أنه جرت عمليات تعبئة وتوجيه في جنح الظلام، بالترغيب والترهيب وبالتضليل كما حدث في موضوع الولاية الثالثة سنة 2017.”