دعوات لكبح “الاجتهادات السلبية” لضباط الحالة المدنية في منع الأسماء الأمازيغية
بغرض كبح سلطة ضباط الحالة المدنية في رفض الأسماء الأمازيغية التي يختارها المغاربة لمواليدهم الجدد، يقود الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مبادرة تشريعية لـ”سد الثغرات المسجلة في قانون الحالة المدنية وتقليص هامش “الاجتهادات السلبية” في رفض أو قبول الأسماء.
المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي توصلت جريدة “مدار21” الالكترونية بنسخة منه، اعتبرت أن “التنصيص على عدم قانونية رفض تسجيل أسماء أمازيغية يدخل في سياق المصالحات التي يحققها المغرب”، مشددةً أنها “مصالحة مع مكون أساسي وعضوي وتاريخي في الهوية المغربية المركبة والغنية بتنوعها وهو المكون الأمازيغي”.
واقترحت المبادرة التشريعية التي يقف ورارءها نواب حزب “الوردة” بمجلس النواب أن تدرج فقرة إضافية على المادة 34 من قانون الحالة المدنية تشدد على أنه “لا يجوز لضابط الحالة المدنية أن يرفض اسما شخصيا يختاره المصرح بالولادة للمولود أو المولودة ما لم يخالف أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة”.
وتشير الفقرة الأولى من المادة نفسها أنه يجب ألا يكون الاسم الشخصي الذي اختاره من يقدم التصريح بالولادة قصد التسجيل في الحالة المدنية ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو اسما عائليا أو مثيرا للسخرية أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة أو اسما مركبا من أكثر من اسمين.
وضمن الشروط التي وضعها قانون الحالة المدنية لقبول أسماء المواليد الجدد، وفق المادة 34، تثبيت الاسم الشخصي المصرح به قبل الاسم العائلي حين التسجيل في الحالة المدنية و ألا يكون مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل”مولاي” أو”سيدي” أو”لالة” أو متبوعا برقم أو عدد.
وأوردت المذكرة التقديمية للمقترح أن المصادقة على القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، والنصوص التنظيمية ذات الصلة، شكلت خطوة متقدمة في طريق تنظيم موضوع الحالة المدنية وعصرنته في مجموع مكوناته، مستدركةً أنه “بعض الثغرات المسجلة في القانون تفتح الباب لاجتهادات سلبية تحول في عدد من الحالات دون إعمال مقتضيات هذا القانون والنصوص التطبيقية المرتبطة به”.
وعن الأمثلة التي قدمها نواب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عن هذه “الاجتهادات السلبية”، أشارت الوثيقة ذاتها إلى “امتناع عدد من ضباط الحالة المدنية تسجيل بعض الأسماء المغربية، الأمازيغية منها على الخصوص، وهو ما يعتبر خرقا للقانون ولحق أساسي من حقوق الإنسان”.
وأورد الفريق النيابي أنه ينتج عن هذا الرفض أو المماطلة أو التسويف في تسجيل بعض الأسماء، معاناة حقيقية لأمهات وآباء المواليد وأسرهم، إذ أنه يعاكس رغباتهم الأسرية ويحول لحظات الفرح بالمولود إلى معارك مع الإدارة.
وشدد نواب حزب الاتحاد الاشتراكي أن وضع حد للتأويلات التي تخص المادة 34 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية مرتبط بمنع صراحة ضباط الحالة المدنية رفض الاسم الشخصي الذي يختاره المصرح بالولادة للمولود / المولودة ما لم يخالف مقتضيات هذا القانون.
واعتبر المصدر ذاته أنه “لا أحد يجادل في رفض الأسماء المخلة بالأخلاق أو النظام العام”، مؤكدا في المقابل أنه “لم يعد مقبولا في السياق الإصلاحي الجديد بالمغرب حرمان المغاربة من إطلاق أسماء على مواليدهم لكونها أمازيغية على سبيل الحصر”.
