وهبي: قانون المفوضين القضائيين يقوي المهنة ويوسع صلاحياتها ويضمن تمثيلية نسائية

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال تقديم مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين، بعدما وافقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، إنه يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة خصوصا في الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية التي تلعب دورا محوريا وأساسيا داخل هذه المنظومة.

وأكد وهبي، في جلسة تشريعية عامة، اليوم الثلاثاء، أن مهنة المفوضين القضائيين “مهنة فاعلة في المحيط القضائي وتساهم بشكل مباشر في تحقيق النجاعة القضائية، بالنظر إلى دورها المحوري والأساسي في سير مرفق القضاء، وتصريف الإجراءات التي يقوم عليها إنتاج العدالة من خلال إجراءات التقاضي، ولاسيما ما يهم منها عمليتي التبليغ والتنفيذ”.

وأورد وهبي أن التعديلات المدرجة في مشروع هذا القانون والتي مست مجموعة من مواده تسعى إلى “تأهيل المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني، والارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها، ودعم القدرات المهنية للمنتسبين للمهنة من خلال إحداث معهد للتكوين، ورفع مدة التكوين الأساسي من 6 أشهر إلى سنة، وإقرار إلزامية التكوين المستمر”.

كما تسعى التعديلات الواردة في مشروع القانون إلى “تعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لولوج الكتاب المحلفين إليها، وتعزيز الضمانات الممنوحة للمتعاملين مع المنتسبين للمهنة فيما يتعلق بحماية حقوقهم، وتوفير الحماية القانونية للمنتسبين للمهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة، وتقوية الأجهزة المشرفة على المهنة من خلال توسيع اختصاصاتها التمثيلية وإضفاء الشرعية على القرارات المنبثقة عنها في مجال اختصاصها، وكذا تحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية بما يتناسب وعددهن داخل هذه الأجهزة”.

وحظي مشروع هذا القانون، وفق وهبي، بتفاعل إيجابي من طرف أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع جميع مواده ومقتضياته وقدمت بشأنه الفرق النيابية 440 تعديلا وقد تفاعلت الحكومة إيجابيا مع عدد مهم من هذه التعديلات، معتبرا أنها “فرصة لنهنئ أنفسنا جميعا على هذا التمرين الديمقراطي الذي أصبح جزءا من عمل هذه المؤسسة الدستورية وسمة تميز السلطة التشريعية ببلادنا”.

وتابع أنه “ووعيا منه بأهمية هذه المهنة في الحقل القضائي، فقد حرص المشرع على تنظيمها بمقتضى القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.23 بتاريخ 14 فبراير 2006، والذي بموجبه تم تغيير تسمية الأعوان القضائيين بالمفوضين القضائيين، ونص على أن المفوض القضائي مساعد للقضاء يمارس مهنة حرة وفقا لأحكام القانون والنصوص التطبيقية المتعلقة بتطبيقه، كما اشترط لولوج هذه المهنة النجاح في اجتياز مباراة تفتح في وجه الحاصلين على شهادة الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها أو على شهادة الإجازة في الشريعة، والخضوع لفترة تكوين نظري وتطبيقي وميداني والنجاح في اختبار نهاية التكوين.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أنه “بعد مرور 18 سنة على دخول القانون 81.03 المذكور حيز التنفيذ، كان لا بد من وقفة تأمل وتفكير لتقييمه، والوقوف على مكامن ضعفه وأهم معوقات تنزيله لغاية سدها ومواجهتها، وبالتالي تحقيق المناعة لهذه المهنة القضائية الهامة وإعداد مشروع قانون جديد يستجيب لتطلعات المهنيين ويواكب التحولات والتطورات التي يعرفها قطاع العدالة ببلادنا”.

وشدد وهبي على أن هذه الوزارة حرصت “على احترام مبدأ المقاربة التشريعية في هذه المبادرة التشريعية من خلال إشراك الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين فيها عبر الاستماع إلى مطالبها، كما تم استطلاع رأي كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وفي ضوء ذلك تم إعداد مشروع قانون جديد يراجع بصفة كلية القانون رقم 81.03 الساري النفاذ تمت إحالته إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 27 يونيو 2022 وعقدت هذه الوزارة مع مصالحها 22 اجتماعاً خصصت لمناقشة مواده، وبعد الانتهاء من هذه المناقشة أحالته الأمانة العامة على عدة قطاعات لاستطلاع رأيها في الموضوع”.

ويتعلق الأمر، وفق وزير العدل، بالقطاعات التالية: “المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الداخلية، اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي “CNDP”، مشيرا إلى مصادقة المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 3 أكتوبر 2024 على مشروع هذا القانون وتم تقديمه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في إطار المناقشة العامة بتاريخ 25 دجنبر 2024، ثم في إطار المناقشة التفصيلية بتاريخ 22 يناير 2025 حيث تمت المصادقة عليه بالأغلبية.