بنكيران: الأمانة العامة المستقيلة لا يمكن أن تتحكم بالقيادة المقبلة للحزب

أكد عبد الإله ابن كيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، أنه “لم يقبل أن تتحكم الأمانة العامة المستقيلة في القيادة المقبلة للحزب، من خلال تحديد مدة انتدابها في سنة واحدة، عبر تقديم مشروع تأجيل المؤتمر الوطني الآستثنائي للحزب المقرر انعقاده ناية الأسبوع المقبل.

وأوضح ابن كيران، في بث مباشر مساء اليوم الأربعاء على صفحته الرسمية بـ “فايسبوك”، أنه تحدث مع نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سليمان العمراني، وأخبره بضرورة عقد المؤتمر في الوقت المطلوب وفق الآجال القانونية المحددة دون التمييز بين المؤتمر العادي أو الاستثنائي، لافتا إلى أنه طلب  في وقت سابق من العمراني أن يحدث العثماني في تقديم استقالته من الأمانة العامة بعد النتائج الكارثية التي حصل عليها الحزب في 8 شتنبر الماضي.

واعتبر رئيس الحكومة السابق، أن الأعراف الديمقراطية، تقتضي من رئيس الحزب أو أمينه العام أن “يتحمل المسؤولية وأن يقدم استقالته في حال فشل تحقيق النتائج المرجوة، لأن هذه الاستقالة تحرر الحزب وقيادته وتجعله يتحمل المسؤولية الكاملة”، مشيرا إلى أنه سبق أن صرح أنه في حالة إذا فشل في انتخابات 2016 سيقدم استقالته دون تردد”.

وأوضح أنه لم يكن راضيا على المسار الذي ذهب فيه أعضاء الأمانة العامة من خلال تقديم الاستقالة الجماعية وما تبعها من تداعيات، غير أنه قرر الامساك عن الكلام، لأنه لم يعد يفهم ما الذي يحدث داخل الحزب، وكيف يتم الحديث عن استقالة سياسية وأخرى تقنية، علما أنه ليس هناك في قوانين الحزب ما يمكن الاستناد إليه لتقديم استقالة جماعية.

ونفى الأمين السابق لحزب العدالة والتنمية، أن يكون قرار رفضه الترشح لخلافة العثماني خلال المؤتمر الاستثنائي المقبل، “محاولة منه للتشويش على الحزب أو التأثير في قرارات مؤسساته”، موضحا أن هذا القرار  يريد من خلاله أن يؤكد أن يرفض في ظل قرار تحديد  ولاية الأمانة العامة المقبلة  في سنة واحدة، أن يتحمل مسؤولية قيادة الحزب خلال المرحلة المقبلة.

وقال ابن كيران،  بأن “الحزب له واسع النظر لاتخاذ الموقف المناسب، لأنه يتوفر على عدد كبير من الناس”، مضيفا أن قرر الصمت بعد نشره للبلاغ الذي يمتنع فيه عن الترشح، لكن بعدما كثر اللغط قرر أن يخرج اليوم لتقديم التوضيحات اللازمة بشأنه موقفه”.

وأعلن الأمين العام السابق لحزب “المصباح” بأنه مستعد لتحمل مسؤولية قيادة الأمانة العامة المقبلة للحزب في حال رفض المؤتمر الوطني الاستثنائي تحديد ولاية الأمانة العامة المقبلة، وأضاف “إذا صوّت المؤتمر ضد مقترح الأمانة العامة القاضي بتأجيل المؤتمر العادي لمدة سنة، فأسكون معكم إذا رغبتم في ذلك وإذا جرى ترشيحي، مشددا على أنه “إذا لم ينقض المؤتمر الوطني الاستثنائي قرار التمديد فسأكون في حلي من أمري”.

وفي سياق متصل، كشف ابن كيران عن زيارة رئيس المجلس الوطني للحزب ادريس الأزمي الإدريسي له، بمعية مستشار رئيس الحكومة السابق سعيد خيرون، حيث أكد هذا الأخير أن الحزب غير معني بقرار ابن كيران، وبالتالي سيعمل على ترشيحه رغم امتناعه عن ذلك، مؤكدا أن هذا الأمر أقلقه وأغضبه وقرر تقديم هذه التوضيحات التي كان في غنى عنها بعد إعلان قراره بعدم الترشج”.

وكان  عبد الإله ابن كيران أعلن في وقت سابق أنه “بعد اطلاعه على مصادقة المجلس الوطني لحزب العدالة على مقترح الأمانة العامة المقبلة ، بتحديد أجل سنة لعقد المؤتمر الوطني العادي،  فإنه يعتبر نفسه غير معني  بأي ترشيح إن صادق المؤتمر الاستثنائي للحزب على هذا المقترح”.

وجاء قرار ابن كيران، عقب مصادقة  المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، ضمن دورته الاستثنائية المنعقدة السبت الماضي بالأغلبية، على مشروع قرار يقضي بتأجيل المؤتمر الوطني العادي التاسع للحزب لسنة كاملة في إنتظار عرضه على المؤتمر الوطني الإستثنائي المنعقد نهاية أكتوبر الجاري.