لقجع: غلاء اللحوم سيستمر ما لم يتم إنعاش القطيع الوطني والعملية ستأخذ وقتا
يُخلف غلاء أسعار اللحوم الحمراء جدلاً كبيراً في أوساط المهنيين والمستهلكين والمسؤولين الحكوميين على حد سواء، بحيث لا يبدو أن ترخيص الحكومة لاستيراد الرؤوس الحية وبعدها اللحوم المجمدة قد كان كفيلاً بالإشفاق على جيوب المستهلكين المغاربة المحترقة بلهيب الغلاء.
ويرى مهنيون، وعلى رأسهم رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، عبد الرحمان المجدوبي، أنه لا وجود لخصاص على مستوى القطيع الوطني كما يتم الترويج له، وأن المشكلة تكمن في غلاء كلفة الإنتاج، لا سيما في ما يتعلق بأسعار الأعلاف، وفق ما أورده في حوار سابق مع جريدة “مدار 21” الإلكترونية.
هذا الخلاف دفع الحكومة لانتداب الجمعية بهدف إجراء أول إحصاء شامل ونوعي لرؤوس الماشية بالمغرب، إذ يصر المهنيون على أن الغلاء ليس مرده لقانون العرض والطلب، مبرزين أننا “أحصينا خلال العام الماضي، برسم فترة عيد الأضحى، 6 ملايين ونصف المليون رأس من الأغنام، عِلما أن حوالي مليون ونصف المليون لم يتم ترقيمها” يؤكد المجدوبي.
وفي المقابل، لا يبدو الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مؤيدا لهذا الطرح، إذ صرح أمس الأربعاء بكون “غلاء الأسعار سيظل أمراً واقعاً ما لم تتم إعادة تشكيل القطيع الوطني”، مردفاً “هذا قانون العرض والطلب”.
لقجع الذي كان يتحدث خلال لقاء مع مسؤولي الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، أكد أنه “ينبغي الاعتراف بأنه لأسباب متعددة، في مقدمتها الجفاف، عرف القطيع الوطني تدهوراً، ومن يرفضون هذا الطرح ينتهون بأن يداهمهم الواقع”.
وأورد أن هذا التراجع على مستوى القطيع، وبالنظر إلى الطلب المستقر، يعني بكل بساطة وحسب القواعد الاقتصادية المعروفة أن الأسعار سترتفع، مؤكداً أنها في الوقت ذاته لم ترتفع أكثر من اللازم لأن المغاربة خفضوا استهلاكهم، بل إن بعضهم تعفف عن شراء اللحوم الحمراء.
وتابع المسؤول الحكومي بالقول إن “الهدف في رأيي، ولا أريد التدخل في صلاحيات وزير الفلاحة، هو إعادة تشكيل القطيع الوطني، وإذا فشلنا في ذلك فكل التدابير التي اتخذناها ستكون انتقالية وعابرة في إعادة التوازن للأسعار”.
ولفت الوزير إلى أن تداعيات الحرب في أوكرانيا على المنتجات الغذائية والطاقية كبيرة جداً، مشددا على أن هذه القيود على المواد الغذائية ستتفاقم في المستقبل القريب، إذ “هناك بلدان حظرت تصدير رؤوس الماشية”.
وخلص لقجع إلى أن “الحل إذن هو إعادة تشكيل القطيع الوطني، ولإعادة تشكيله ينبغي الكف عن استهلاكه، وخاصة استهلاك النعاج القادرة على تجديد القطيع بواقع 1,5 (النعجة الواحدة تلد خروفا أو اثنين)، وبالتالي ينبغي الكف عن ذبحها”.
وفي تقييمه لوضع الأسعار، اعتبر لقجع أن هذه المرحلة الانتقالية (المتعلقة باستيراد رؤوس الماشية واللحوم المجمدة إلى حين إعادة تشكيل القطيع الوطني) ستتطلب مدة زمنية غير يسيرة، ستتم خلالها مواصلة تزويد السوق الوطنية باستيراد عرض قابل للاستهلاك.
