اقتصاد

مربو الأغنام: لا وجود لعجز في القطيع الوطني والغلاء مردّه لسعر الأعلاف

مربو الأغنام: لا وجود لعجز في القطيع الوطني والغلاء مردّه لسعر الأعلاف

بخلاف الرأي الشائع حول كون الغلاء الطارئ في أسعار اللحوم الحمراء بالمغرب راجع لتدهور تعداد القطيع الوطني، مما اضطر الحكومة للجوء إلى الاستيراد، بداية بالأبقار الحية ثم اللحوم المجمدة، يرى رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز (ANOC)، عبد الرحمان المجدوبي، أنه لا وجود لعجز في القطيع الوطني، وأن غلاء الأسعار مرده لأسباب أخرى.

وأكد المهني، في حديث لصحيفة “مدار 21” الإلكترونية، أن الغاية من إجراء إحصاء الماشية، الذي سينطلق خلال الأيام المقبلة بإشراف من الجمعية، هي منح الحكومة وصناع القرار صورة واضحة عن قطاع تربية المواشي، بغية مساعدتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة.

كما لفت إلى بعض التحديات التي قد تواجه عملية الإحصاء، وفي مقدمتها ترحال “الكسابة” والخصاص من حيث الباحثين الميدانيين على مستوى بعض مناطق المملكة.

في ما يلي 3 أسئلة طرحتها صحيفة “مدار 21” على المسؤول المهني:

نستهدف من خلال  إحصاء الماشية 2024 بالمغرب مساعدة الحكومة وصناع القرار على اتخاذ قرارات مستنيرة ومستندة إلى معطيات. إذ نسعى لمعرفة تعداد “الكسيبة” المتوفرة لدى المربين والفلاحين، بهدف توجيه السياسات العمومية في هذا المجال، إذ تحتاج الحكومة لمعطيات دقيقة من أجل معرفة هل ينبغي على المغرب الاستيراد أم لا، ولتنسيق التدابير المتعقلة بعيد الأضحى وما إلى ذلك…

وأود الإشارة إلى أننا نحن المهنيون نلمس وفرة في القطيع الوطني من الأغنام، ونعتبر أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء لا علاقة له بقانون العرض والطلب، بل بتضخم أسعار الأعلاف. علاوة على سنوات الجفاف، مما اضطر المهنيين للتعليف على مدار العام وطيلة الشهور الاثني عشر، بدل الاقتصار على 6 أشهر أو 3 في الحالات الاعتيادية. وباختصار، فإن كلفة الإنتاج المرتفعة هي السبب في الغلاء الذي نلاحظه.

وتجدر الإشارة إلى أننا أحصينا خلال العام الماضي، برسم فترة عيد الأضحى، 6 ملايين ونصف المليون رأس من الأغنام، عِلما أن حوالي مليون ونصف المليون لم يتم ترقيمها توجسا من المستجدات الطارئة على القطاع من قبيل التغطية الصحية والضمان الاجتماعي…

هذه أول مرة سيتم فيها إحصاء المواشي بهذه الطريقة الموسعة بالمغرب.

وأرغب في الإشارة إلى أن الإحصاء سيشمل الأغنام والماعز دون الأبقار. إذ خضعت هذه الأخيرة “للنظام الوطني لتعريف الحيوانات وتتبعها” (SNIT)، وتم إحصاؤها بفضل الحلقات الإلكترونية.

كما شهدت سنة 2016 “الإحصاء العام الفلاحي” الذي خضعت له الأغنام والماعز بدورها، لكنه لم يكن بهذه الصيغة الموسعة والمستهدفة التي تشبه إلى حد ما الإحصاءات التي يتم إجراؤها للساكنة. بحيث سيتم التوجه نحو المربين وطرح عدة أسئلة عليهم، بخصوص العديد من الأمور مثل أعداد وطبيعة المواشي التي يتوفرون عليها وكم جهزوا منها لعيد الأضحى إلخ…

ثمة تحد يتعلق بكون “الكسابة” غير مستقرين، بحيث يتجولون مع أغنامهم عبر المراعي.

لكن التحدي الأكبر الذي نواجهه، واضطرنا لتمديد تمديد فترة الانخراط في الإحصاء بالنسبة للباحثين الميدانيين إلى غاية الأربعاء 27 نونبر، هو أنه بالرغم من الإقبال الجيد لهؤلاء على المشاركة، إلا أن هناك عجزا على مستوى بعض المناطق من المملكة. فكما تعلمون، نريد أن نضمن للباحثين الميدانيين قربا جغرافيا من محلات سكنهم لتسهيل العملية وليكون الدخل مرضيا بالنسبة لهم.

كما أن الإحصاء سيتم على نطاق واسع، بحيث سيشمل كافة ربوع المملكة، من مدينة الداخلة جنوبا إلى وجدة شرقا… ونلاحظ في الوقت الراهن أن هناك فائضا على مستوى المرشحين ببعض المناطق مقابل مناطق أخرى تشكو من العجز، ونحن نعمل الآن على تدارك الموقف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News