أخنوش: مصنع “LEONI” بأكادير سيعزز مكانة المغرب رائدا لصناعة السيارات

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن مشروع مصنع “LEONI” يأتي في إطار الرؤية التي يريدها الملك لمدينة أكادير، لتعزيز مكانتها كقطب صناعي في بلادنا بالنظر للإمكانيات التي تتوفر عليها من بنيات تحتية صناعية ولوجستيكية حديثة، وسيوفر 3.000 منصب شغل مباشر، ويعزز الطفرة التي تعيشها صناعة السيارات بالمغرب.

وقال أخنوش، اليوم الثلاثاء خلال حفل افتتاح مصنع “LEONI” بأكادير، إن مصنع “LEONI” المتخصص في تصنيع الكابلات، التي تعد من بين المكونات الأساسية في صناعة السيارات، سيعزز استثمارات المجموعة الرائدة في مجالي الكابلات والتنقل الكهربائي، والتي تملك حوالي 11 وحدة صناعية في مختلف جهات المملكة.

وذكّر رئيس الحكومة بسعادته الكبيرة “عندما وقعنا في ماي 2023 مع مجموعتكم (ليوني) على مذكرتي تفاهم واتفاقية، ضمن خطة لتطوير استثماراتكم في المغرب تمتد إلى سنة 2027، باستثمار لا يقل عن 932 مليون درهم، ما من شأنه خلق أزيد من 7.100 فرصة عمل جديدة”.

وشدد أخنوش على أن التوقيع يؤكد ثقة مجموعة “ليوني” في ديناميكية وتنافسية المملكة المغربية، التي تعد من بين الوجهات المفضلة لكبار المستثمرين العالميين في قطاع صناعة السيارات، مذكرا بأن مصنع المجموعة في أكادير الذي أعطى انطلاقته اليون “يوفر لوحده حوالي 3.000 منصب شغل مباشر، ما سيساهم في تحقيق أهدافنا في ما يتعلق باستراتيجية التشغيل التي نوليها اهتماما خاصا”.

وأبرز المتحدث أن هذه الاستثمارات من شأنها أن “تعزز موقع بلادنا في خارطة صناعة السيارات على المستوى العالمي، لاسيما وأن المملكة أضحت أول منتج للسيارات السياحية على صعيد القارة الإفريقية، والمصدر الأول للسيارات الحرارية إلى الاتحاد الأوروبي”.”، مشيرا إلى أن المغرب “خطا خطوات عملاقة في ما يتعلق بالسيارات الكهربائية، وصناعة البطاريات، ما مكننا اليوم من الوصول إلى طاقة إنتاجية تصل لحوالي 700 ألف سيارة سنويا، وطموحنا أن نصل إلى مليون سيارة سنويا في أفق 2030”.

وذكر أخنوش بأن صادرات المغرب من قطاع صناعة السيارات تجاوزت 115.4 مليار درهم (تقريبا 12 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى فقط من سنة 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 7 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك بعد نمو بنسبة 28 بالمئة سنة 2023، مما يضع قطاع السيارات في صدارة الصادرات الوطنية.

وشكر رئيس الحكومة كلا من الوالي ورئيس مجلس الجهة، وجميع السلطات المحلية المركزية والمنتخبين، والمركز الجهوي للاستثمار على “دعمهم لهذا المشروع، الذي يعد نموذجا حيا لالتقائية السياسات العمومية، ويبرهن على فعالية البرنامج الجهوي لدعم الاستثمار وتكامله مع الميثاق الجديد للاستثمار، ليصبح مثالا عمليا للعدالة المجالية التي نسعى كحكومة إلى تحقيقها”.

وأكد أن المشروع يمثل لبنة أخرى في تطوير المنظومة الصناعية بجهة سوس ماسة، التي تعرف تحولات انتقالية على مختلف المستويات والأصعدة، وسيجعلها في مستوى المواعيد المستقبلية التي ستعرفها، على غرار كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، والتي انطلقت مشاريعها في الميدان”.

وأوضح رئيس الحكومة جهة سوس ماسة، بكل هذه المشاريع، ستصبح على موعد مع مستقبل مشرق، “تتهيأ له بمشاريع أخرى استراتيجية لا تقل أهمية، على غرار توسعة ميناء المدينة لتلبية الطلب المتزايد على خدماته في الاستيراد والتصدير، وتوسعة مطار المدينة ليستوعب 6.3 ملايين مسافر سنويا، لتتعزز بذلك مكانة المدينة كمنطقة ذات جاذبية للمستثمرين، مرسخة دورها الاستراتيجي في الاقتصاد الوطني، وتتبوأ المكانة البارزة التي تستحقها”.