التصدير وضعف الإنتاج يرفعان أسعار الطماطم ومهني يرجح امتداد الأزمة لرمضان
في الوقت الذي تَخطَّت فيه أسعار الطماطم سقف الـ10 دراهم للكيلوغرام الواحد في الأسواق الوطنية، أرجع مهنيون سبب هذا الغلاء الذي عرفه ثمن هذا المنتوج المهم في قفة المغاربة إلى تراجع مستوى المحاصيل وتأثير قرار استئناف التصدير إلى الدول الإفريقية وتزايد حجم الصادرات المغربية منها إلى الدول الأوروبية، مرجحين استمرار موجة الغلاء إلى ما بعد شهر رمضان.
وارتقى سعر الصندوق الواحد من الطماطم عند البيع بالجملة إلى 240 درهما، ما يجعل سعر الكيلوغرام الواحد في أسواق الجملة يستقر عند 8 دراهم، حسب مهنيين تحدثوا لجريدة “مدار21” الالكترونية، مؤكدين أن مستوى الغلاء الحالي يشجع على تجاوز الأسعار خلال شهر رمضان لـ10 دراهم في أسواق البيع بالتقسيط.
حسن شريف، عضو نقابة تجار الطماطم بمدينة إنزكان، قال إن “ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق الوطنية راجع بالأساس إلى قلة الإنتاج لدى الفلاحة ومزارعي هذه الفاكهة”، مبرزا أنه “في الوقت الذي انخفضت فيه تكلفة إنتاج الطماطم لم يهتم الفلاحة بتطوير زراعتها خلال الموسم الزراعي الماضي”.
وأضاف عضو نقابة تجار الطماطم بمدينة إنزكان، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “انخفاض أسعار الطماطم في الأسواق الوطنية خلال فترات سابقة دفعت بعض المزارعين إلى إهمال هذه الفاكهة وهو ما أدى إلى تأثر إنتاجها اليوم”.
وفي وقت سابق، يضيف المهني، أن صندوق واحد من الطماطم لم يكن يتجاوز 50 درهما، مسجلا أن “تجار الجملة في هذه المرحلة كانوا يقتنون ما بين 400 إلى 500 صندوق بحكم أن بيعها في الأسواق لم يكن يأخذ وقتا كثيرا”.
وبسبب الغلاء الذي يعرفه سعر الطماطم على مستوى البيع بالتقسيط والجملة، يتابع شريف أن “التاجر اليوم أضحى يقتصر على 40 إلى 50 صندوق في الشهر”، مبرزا أن “نفس كلفة هذه الكمية هي التي كان يكلفها حجم المبيعات قبل موجه الغلاء”.
واعتبر النقابي ذاته أن “التصدير هو الآخر يساهم في رفع الأسعار على مستوى الأسواق الوطنية”، مسجلاً أنه “منذ قرار السلطات الحكومية استئناف التصدير إلى الدول الإفريقية عرفت منحى الأسعار ارتفاعا”.
ولم يتفق المصرح نفسه مع من يربط أزمة غلاء الطماطم بالتصدير فقط، مشددا على أنه “حتى التجار المستثمرين في تجارة الطماطم على المستوى الخارجي، وخصوصا الدول الإفريقية، يشكون من أزمة الغلاء على مستوى أسعار البيع بالجملة بالإضافة إلى ضعف هوامش الربح”.
ورجح المتحدث ذاته أن “تستمر أزمة ارتفاع أسعار الطماطم حتى ما بعد شهر رمضان”، مفسرا توقعه بـ”تأخر موسم الجني بأقاليم الغرب (الجديدة والواليدية وغيرها من مناطق الغرب) حتى شهر ماي وبالتالي لن تتزامن مع شهر رمضان”.
وفي هذا الصدد، سجل الفاعل النقابي أن “المزود الأساسي اليوم من الطماطم لكل الأسواق الوطنية هي ضيعات سوس”، مبيناً أن “جني ضيعات الغرب وتقليص نسب التصدير هو الحل الممكن لخفض الأسعار في الأسواق الوطنية”.
وأوضح المصدر نفسه أن “ثمن الصندوق اليوم ارتقى إلى 240 درهم في حين بلغ ثمن الكيلوغرام الواحد من الطماطم 8 دراهم في أسواق البيع بالجملة”، مشددا على أنه “يستحيل على ضيعات سوس لوحدها أن تغطي حاجيات الأسواق الوطنية كلها”.
واعتبر النقابي ذاته أن “التصدير أصبح يشكل مشكل أكثر مم أي فترة مضت”، مؤكدا أنه “حينما كانت الحقول المغربية تنتج بوفرة منتوج الطماطم لم يكن التصدير يؤثر على تموين الأسواق في حين أن تراجع الإنتاج لم يعد معه التصدير مقبولا بنفس الكميات”.
وأوضح المتحدث نفسه أن “بعض الضيعات تزرع وتجني الطماطم بنية التصدير منذ البداية ولا ترغب في تزويد السوق الوطنية”، مسجلا أنه “رغم تحديد وزارة الفلاحة للكوطا المخصصة للتصدير إلا أن بعض المستثمرين لا يحترمونها”.
