حول توسيع مهمة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء
كتب بعض أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرا لوزير الخارجية، أنطوني بلينكين، يحثونه على إضافة مراقبة حقوق الإنسان إلى تفويض بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء “مينورسو”. وكتب المبعوث الخاص الأسبق للصحراء، كريستوفر روس، في تدوينة مطولة على صفحته في “الفيسبوك”، مفادها توسيع مهمة “المينورسو” لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء.
وهذه ليست المرة الأولى التي حاولت بعض الجهات الخارجية تعديل البنود المحددة لمهام بعثة “المينورسو”، تلك المحاولات التي باءت بالفشل لعدم اعتمادها من قبل مجلس الأمن. هدا الأخير الدي اعترف، في أكثر من مناسبة، بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال تكريس مبادئ حقوق الإنسان وآلياتها الداخلية في الأقاليم الصحراوية.
كما نشير إلى انفتاح المغرب على آليات منظومة حقوق الإنسان الدولية واستقبال العديد من المقررين الدوليين في هذا المجال وإنشائه آلية مستقلة لحقوق الإنسان في المنطقة في الأقاليم الصحراوية، المتمثلة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، التي تجعل من التفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان أولوية ثابتة. فضلا عن الإصلاحات والمبادرات السياسية للسلطات المغربية في علاقتها بالمجتمع المدني لخلق فضاء للحوار و حرية الرأي بخصوص قضايا حقوق الإنسان والانتهاكات المحتملة لها. أضف إلى ذلك، النموذج التنموي المطبق في هذه الأقاليم في السنوات الأخيرة، والذي أخذ بعين الاعتبار النهوض بحقوق الإنسان بالمنطقة، باعتبارها حقوق تتسم بالشمولية وتشمل كافة مناحي الحياة وكافة المجالات التنموية.
فأي محاولة لإضافة بند يتعلق بمراقبة حقوق الإنسان في الأقاليم الصحراوية يعد عرقلة للمفاوضات وروح التوافق، التي طبعت على الدوام مسلسل البحث عن حل سياسي عادل ودائم ومقبول لهذا النزاع الإقليمي المفتعل على أساس الواقعية وروح التوافق التي يدعو إليها مجلس الأمن.
ويجب الاعتراف، بأن الدولة المغربية تبذل جهودا حثيثة من أجل النهوض بحقوق الإنسان في الأقاليم الصحراوية، وتحقيق سلام مستدام واستقرار بالمنطقة برمته. فالتقدم الذي حققه المغرب في مجال حقوق الإنسان، أصبح واقعا لا يمكن إنكاره، وكذلك الشأن بالنسبة للإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها من أجل تعزيز التنمية بالمنطقة، في جو من الانفتاح والاستقرار، في حين أن مناطق في البلدان المجاورة تعيش على وقع الاضطرابات والفوضى وعدم الاستقرار السياسي.
فالمغرب بقدر ما هو ملتزم التزاما ثابتا من أجل التوصل إلى حلّ سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي في إطار السيادة المغربية، ومنفتح على آليات منظومة حقوق الإنسان الدولية، فهو لن يقبل بتغيير بمعايير التفاوض كما تم تحديدها من طرف مجلس الأمن، ويتصدى لكل المقاربات المنحازة، والخيارات المحفوفة بالمخاطر والمحاولات الرامية إلى استغلال قضية حقوق الإنسان بهدف المس بوحدته الترابية والسيادة الوطنية.
إن المغرب نجح في أن يكون نموذجا للاستقرار والأمن والتعايش المنسجم لكل مكوناته، بفضل الاختيارات الوجيهة التي تعززت بفضل المقاربة الجديدة لجلالة الملك محمد السادس، في مجال التنمية وحقوق الإنسان والهجرة في الأقاليم الجنوبية، وأيضا في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء. كل ذلك من شأنه أن يعزز موقعه وتوجهه لحل النزاع في إطار سياسي وسلمي، وهذا ينبغي أن يتعزّز بالتحام وإجماع كل قواه الحية، على الدفاع عن حقوقه وإفشال المناورات الرامية إلى جر المجتمع الدولي إلى انحراف قد يقوض كل الجهود الرامية لحل نزاع الصحراء.
