مجلس الشامي يطالب الحكومة بإحداث هيئة استشارية للحوار الاجتماعي

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حكومة أخنوش إلى إحداث هيئة استشارية للحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، من شأنها النهوض بملف “الحوار الإجتماعي” الذي يعاني أزمة ركود منذ عقود، نتيجة الفجوة المتفاقمة بين الحكومات المتعاقبة والمركزيات النقابية.

وبناء على مُخرجات الآراء والتقارير التي أعدها بشأن الحوار الاجتماعي، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالارتقاء بمجلس المفاوضة الجماعية إلى هيئة وطنية استشارية للحوار الاجتماعي والمفاوضة الاجتماعية مع دعمها بالإمكانيات البشرية والمادية، مع اعتماد مقاربة تشاركية وتوافقية في إطار حوار اجتماعي ثلاثي الأطراف في إعداد قانون النقابات والقانون التنظيمي المتعلق بالإضراب والقوانين ذات الصلة بما يضمن الحرية النقابية ووفقا لمعايير منظمة العمل الدولية.

وشدّد المجلس على ضرورة تحديث الإطار التشريعي والمؤسساتي من خلال إصدار قانون إطار للحوار الاجتماعي، وفق مقاربة تشاركية يحدّد المبادئ والتوجهات والمعايير والأهداف التي تتأسس وفقها منظومة متكاملة للحوار الاجتماعي تغطي كافة المستويات (الوطني والقطاعي والجهوي وداخل المقاولة) كما يحدد مكونات وآليات المنظومة في القطاعين العام والخاص.

وأكد المجلس في الندوة الافتراضية التي عقدها صبيحة اليوم الثلاثاء، ضرورة إحداث حوار اجتماعي قطاعي وطنيا وجهويا من خلال تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي في القطاع العام، عن طريق سن مقتضيات قانونية واتخاد تدابير عملية تفيد في تأطير وتفعيل الحوار الاجتماعي في القطاعات والمؤسسات العمومية وفي تحديد معايير النقابات الأكثر تمثيلية، ووضع معايير موضوعية وواضحة لتمثيلية الوطنية والجهوية للمنظمات المهنية للمشغلين والتنظيمات النقابية في كل قطاع إنتاجي واقتصادي على حدة، وإحداث لكل منه لجنة حوار اجتماعي وطنية تعنى بقضايا القطاع ذات الصبغة الوطنية ولجان حوار اجتماعي جهوية تعنى بقضايا القطاع في الجهات.

ولفت المجلس إلى أن الحكومة والأطراف المهنية، باتوا مطالبين اليوم بالنهوض بالحوار الاجتماعي داخل المقاولة، من خلال العمل على تبسيط وتقوية التمثيلية المنتخبة للأجراء في المقاولة، وذلك بالحرص على توحيد كافة الهيئات التمثيلية داخل المقاولة في هيئة واحدة هي لجنة المقاولة مع الحرص على توسيع قاعدة المقاولات المعنية بتأسيس لجنة المقاولة عبر تخفيض العتبة المنصوص عليها في المادة 464 من مدونة الشغل من خمسين إلى أحد عشر أجيرا، وضمان تمثيل المرأة في لجنة المقاولة بما يتناسب مع عدد النساء اللواتي يشتغلن في المقاولة وكذا دعم وتشجيع المقاولات على إبرام اتفاقيات جماعية ومراجعة شروط تحديد النقابة الأكثر تمثيلية داخل المقاولة بما يحصن الاتفاقية الجماعية ويضمن السلم الاجتماعي طيلة فترة سريانها.