الاعتقال الاحتياطي يتراجع بالمغرب وأزيد من 84 ألف شكاية بالعنف ضد النساء سنة 2024
كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن الاعتقال الاحتياطي بالمغرب سجل تراجعا غير مسبوق، مسجلا أن النيابات العامة لدى محاكم المملكة عالجت حوالي 84.822 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء خلال سنة 2024، وقدمت 13.762 ملتمسا برفض إذن زواج القاصر.
وأوضح الداكي، في كلمة صباح اليوم الأربعاء خلال افتتاح السنة القضائية 2025، أن نسبة الاعتقال الاحتياطي بلغت حوالي 32.56 بالمئة إلى غاية نهاية شهر دجنبر 2024، مؤكدا أنها نسبة غير مسبوقة، مقابل نسبة 37.56 بالمئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مشيرا إلى أنها نسبة تعكس الاهتمام البالغ الذي توليه السلطة القضائية لموضوع ترشيد الاعتقال الاحتياطي والبت في قضايا المعتقلين في آجال معقولة.
وأبرز، في مجال تعزيز الحماية لبعض الفئات الهشة، أنه تمت معالجة حوالي 84.822 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء توبع بشأنها ما يناهز 21.898 شخصا وفتح لهم 17.822 ملفاً.
وشدد الداكي على أن النيابات العامة أصدرت 13.762 ملتمساً برفض الإذن بزواج القاص، أي بمعدل 86 بالمئة من مجموع الطلبات المسجلة خلال سنة 2024، من أجل المساهمة في البرامج الوطنية الرامية إلى الحد من الزواج المبكر، تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل.
ولفت في السياق ذاته إلى أن النيابة العامة عملت على تفعيل مضامين الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الوطني لنساء المغرب ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن الحد من الهدر المدرسي بهدف الوقاية من زواج القاصر، حيث ساهمت في التعبئة القوية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة إذ بلغ عدد الأطفال المسترجعين برسم الموسم الدراسي 2023-2024 ما مجموعه 71.662 تلميذا، شكلت نسبة الفتيات منهم 38 بالمئة.
وسجلت سنة 2024 ما مجموعه 195 قضية تتعلق بجريمة الاتجار بالبشر اتخذت بشأنها التدابير والقرارات القانونية اللازمة، يضيف المتحدث ذاته.
وكشف الداكي خلال استعراضه حصيلة النيابات العامة لدى محاكم المملكة أنها سجلت ما مجموعه 565.874 شكاية أنجز منها 484.066 شكاية، أي بنسبة إنجاز بلغت 88 بالمئة، مضيفا أن الشكايات توزعت بين 31664 شكاية لدى محاكم الاستئناف صٌفِّيَت منها 28594 بما نسبته 91 بالمئة، بينما بلغ عدد الشكايات أمام المحاكم الابتدائية 534.210 شكاية صٌفِّيَت منها 455.472 شكاية أي بنسبة 86 بالمئة.
وبخصوص المحاضر الرائجة أمام النيابات العامة، فقد بلغ عددها خلال سنة 2024 ما مجموعه 2.324.109 محضراً، أنجز منها 2.179.746 محضرا أي بنسبة إنجاز بلغت 94 بالمئة، وتتوزع، وفق ما كشفه الداكي، بين محاكم الاستئناف التي سُجِّل بها 80.697 محضراً أنجز منها 73.484 أي بنسبة فاقت 91 بالمئة، بينما وصل عدد المحاضر الرائجة أمام المحاكم الابتدائية 2.243.412 أنجز منها 2.106.262 محضرا بنسبة إنجاز قاربت 94 بالمئة، بالإضافة إلى تسجيل حوالي 1.812.206 محضراً إلكترونيا يتعلق بمخالفات السير تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها كلها.
وفي مجال حماية الحقوق والحريات، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن عدد زيارات الأماكن المخصصة للحراسة النظرية بلغ سنة 2024 ما مجموعه 22.137 زيارة من أصل 19.032 مفترضة، أي بنسبة 116 بالمئة، مشيرا إلى أن النيابات العامة خلال سنة 2024 قامت بـ177 زيارة لمختلف المؤسسات العلاجية للأمراض العقلية والنفسية، من أصل 136 زيارة مفترضة، أي بنسبة تقدر بـ130 بالمئة.
وبخصوص الزيارات المنجزة للمؤسسات السجنية، يضيف الداكي، فقد بلغ عددها خلال السنة ذاتها ما مجموعه 1104 زيارات، من أصل 912 زيارة مفترضة، أي بنسبة بلغت 121 بالمئة، مشددا على أن ذلك “يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه النيابات العامة لموضوع حماية حقوق وحريات الأشخاص”.
وأكد الداكي في ما يتعلق بتخليق الحياة العامة وحماية المال العام، أن الاعتماد على آلية الخط المباشر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة للتواصل مع مرتفقي العدالة أظهر نجاعته كوسيلة فعالة للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد، حيث مكن استعمال هذا الخط خلال سنة 2024 من ضبط 61 مشتبها فيه في حالة تلبس بالرشوة، فيما بلغ مجموع الحالات منذ اعتماده في أبريل 2018 ما مجموعه 360 حالة.
وكشف بالصدد ذاته أن رئاسة النيابة العامة توصلت خلال سنة 2024 بـ12 تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات، تمت إحالتها كلها على النيابات العامة المختصة قصد فتح الأبحاث اللازمة بشأنها.
أما مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها، فقد شكلت سنة 2024، حسب الداكي، مرحلة متميزة لقياس نجاعة الإجراءات المتخذة والبرامج المعتمدة في هذا الإطار، حيث تم تسجيل 801 قضية على مستوى المحاكم الابتدائية الأربع المختصة في هذا النوع من القضايا.
