أزيد من 60 في المائة من الموظفين يتقاضون أجورا ما بين 6000 و14 ألف درهم
كشفت الحكومة، أن متوسط الأجور الصافية الشهرية بالوظيفة العمومية، حسب سلالم الأجور برسم سنة 2021، يتوزع بين الموظفين المرتبين في سلم الأجور 6 أو أقل، بـ4473 درهما، وبالنسبة للموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 7 إلى 9 بـ 5662 درهما وبالنسبة للموظفين المنتمين إلى فئة الأطر (السلم 10 فما فوق) بـ9850 درهما .
وبحسب ما أوضح تقرير حول الموارد البشرية، المرفق لمشروع قانون المالية برسم 2022 المحال على البرلمان، تتوزع أعداد الموظفين المدنيين حسب شرائح الأجور برسم سنة2021، بحوالي 8,55 في المائة من موظفي الدولة المدنيين الذين يتقاضون أجرة شهرية صافية تتراوح ما بين 3000 درهم و4000 درهم، فيما تصل نسبة الموظفين المدنيين المستفيدين من أجرة تساوي أو تقل عن 6000 درهم إلى حوالي 32.38 في المائة، وتصل نسبة الموظفين الذين يستفيدون من أجرة شهرية صافية تتراواح ما بين 6000 و14000 درهم ما يناهز 61,04 في المائة.
وتصل نسبة الموظفين المستفيدين من أجرة شهرية صافيىة تتراوح بين 8000 و10000 درهم 2,64في المائة، فيما يتقاضى7,8من موظفي الدولة أجورا ما بين 12000 و14000، في حين تصل نسبة الموظفين المدنيين الذين يتقاضون ما بين 14000 و16000 ما يناهز 2,25 في المائة، وتبلغ نسبة موظفي الدولة الذين يستفيدون من أجور صافية ما بين 16000 و18000 درهم ما يعادل 0.75 في المائة.
ووفق معطيات مشروع قانون مالية 2022، تبلغ نسبة موظفي الدولة المدنيين، الذين يستفيدون من أجرة شهرية صافية تتراوح ما بين 18000 و20000، ما يناهز 174 في المائة، فيما بلغت نسبة موظفي الدولة المدنيين ممن يتقاضون أجورا صافية شهرية ما بين 20 ألف و25 ألف درهم، ما يناهز 0,54 في المائة، في حين وصلت نسبة الموظفين الذين يتقاضون أجوارا ما بين 25 ألف و30 ألف درهم ما نسبته 0,76 في المائة، وما بين 30 ألف و40 ألف درهم بنسبة 0.48 في المائة.
ويتميز المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية، بالتباين والاختلاف حسب القطاعات الوزارية، وهكذا سجل هذا المؤشر برسم سنة 2021، أعلى مستوياته بقطاع العدل حيث يبلغ 12.145 درهما، تليه قطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ثم الداخلية بمستويات تبلغ على التوالي 9482 و9279 و8330 و6487 درهما.
وشهد الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية، عدة مراجعات على إثر القرارات التي تم اتخاذها من طرف الحكومة في مختلف جولات الحوار الاجتماعي، حيث ارتفع من 2800 درهم سنة 2011، إلى 3000 درهم سنة 2014، ليصل إلى 3262 درهم سنة ، وبلغت نفقات موظفي الدولة التي تم صرفها خلال سنة 2020 حوالي 113,5 مليار درهم 115,8 مليار درهم مؤداة من طرف مديرية نفقات الموظفين و17,7 مليار درهم تم صرفها من طرف باقي المحاسبين التابعين للخزينة العامة للمملكة، مقابل 127,7 مليار درهم سنة 2019.
وقد ناهزت نسبة انجاز هذه النفقات حوالي 98.23 في المائة من توقعات قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، ويرجع هذا التحسن في انجاز نفقات الموظفين إلى المدهودات التي بذلت من طرف الآمرين بالصرف سواء على مستوى إعداد وبرمجة التوقععات أو على مستوى تنفيذها بالإضافة إلى المواكبة التي تقوم بها مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في هذا الإطار.
