“الوسيط” ينتقد إدارات بسبب عدم التجاوب ورفض تنفيذ القرارات وتسليم وثائق

وجهت مؤسسة وسيط المملكة انتقادات كبيرة لمجموعة من الإدارات غير المتجاوبة مع المراسلات المحالة إليها، مسجلة اختلالات على مستوى عدم تنفيذ مجموعة من القرارات، وكذا رفض تسليم وثائق ورخص إدارية.

ووقفت مؤسسة، من خلالها تقريرها المفصل المرفوع إلى الملك والمنشور بالجريدة الرسمية، من خلال العديد من التظلمات والشكايات الواردة عليها، على “عدم تجاوب الإدارة مع الطلبات المقدمة إليها من قبل المرتفقين أو عدم الرد على تظلماتهم أو التأخر في ذلك وعدم احترام المدة الزمنية المحددة للجواب بمقتضى القانون”.

 نفس الأمر وقفت عليه المؤسسة في “تعامل بعض الإدارات مع الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها، بحيث ترتكن إلى عدم الجواب، بما ينتج عنه من صدور أحكام قضائية في غير مصلحتها، مع العلم أن أجوبتها المدلى بها خلال مرحلة التنفيذ دون جدوى كان من الممكن لو نوقشت إبان صدور الحكم أن تغير النتيجة القضائية التي أضحت عنوانا للحقيقة في ضوء حكم أو قرار قضائي استنفد طرق الطعن فيه”.

وتابعت مؤسسة الوسيط، في تقريرها لسنة 2023، أنه “بنفس عقلية عدم الجواب أيضا تتعامل بعض الإدارات مع المراسلات الموجهة إليها من طرف هذه المؤسسة بمناسبة معالجتها للتظلمات المقدمة أمامها، مما يؤدي إلى إعمال مقتضيات المادة 30 ثم المادة 38 من القانون رقم 14.18 المنظم لها، وبالتبعية إصدار توصيات في مواجهة الإدارة تقر بمخالفتها للقانون أو لمبادئ العدل والإنصاف، وبعد تبليغها إليها من أجل التنفيذ تقدم تبريرات وحججا كان من شأنها تغيير مسار ملف التظلم الذي كان معروضا على المؤسسة منذ البداية، وهو ما يشكل من جهة هدرا للجهد والزمن ويترك من زاوية أخرى انطباعا سيئا على أدائها ونظرة سلبية لدى المتعاملين معها”.

واعتبر وسيط المملكة أن كل ذلك يتم “في مخالفة صريحة لمقتضيات القانون رقم 5519 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وكذا القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق للمرافق العمومي”.

وشددت المؤسسة نفسها على أنه “من واجب الإدارة، حرصا على مصداقيتها ونزاهتها الإجابة على تظلمات المرتفقين وشكاياتهم وإيلاؤها العناية الكافية، واتخاذ الموقف المناسب بشأنها إيجابا أو سلبا، مع تعليل هذا الأخير، لتمكينهم من ترتيب الآثار التي يرونها وممارسة ما يخوله لهم القانون إزاءها”.

كما سجلت مؤسسة وسيط المملكة اختلالات مرتبطة بتنفيذ القرارات الإدارية، مؤكدة أن الالتزام بمبدأ سيادة القانون يشكل أحد أهم المبادئ التي يرتكز عليها مير المرافق العمومية، ويتجلى بالأساس في حرصها الدائم على تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة عنها أو تلك الموكول إليها تنفيذها، إلا أنه من خلال العديد من التظلمات المتوصل بها خلال هذه السنة، تم الوقوف على تخلف بعض الإدارات عن تنفيذ بعض القرارات الإدارية، والتي غالبا ما يكون لها وقع على حقوق بعض الأفراد.

ومن بين القرارات، أشار الوسيط إلى تلك المتعلقة بتسوية الوضعية الفردية لبعض الموظفين سواء في شقها الإداري أو المالي، بما ينتج عنه من تأثير على مستوى الأداء الإداري لهؤلاء الموظفين وغياب التحفيز لديهم.

وفي السياق ذاته لفت وسيط المملكة إلى أن عدم الحرص على تنفيذ بعض القرارات الإدارية الصادرة في إطار مباشرة مهام الشرطة الإدارية شكل “صورة أخرى لهذا الإخلال، طالما وقفت عندها المؤسسة في العديد من التوصيات الصادرة عنها”.

وفي إطار استعراض الاختلالات المتعلقة بتسليم الرخص والوثائق الإدارية، أكدت المؤسسة أن العديد من التظلمات التي توصلت بها المؤسسة، خلال هذه السنة، “همت موضوع الرخص والأذون، والشهادات والوثائق الإدارية الأخرى؛ وقد شكل عدم منح شهادة انتفاء الصبغة الجماعية على العقار مثالا حيا على هذا الاختلال ذلك أن طالبها قد لا يحظى في كثير من الأحيان، حتى بالرد على طلبه”، مشددة على أن “إحجام الإدارة عن الجواب مهما كان السبب أو المبرر المتمسك به يشكل خللا ارتفاقيا يتعين القطع معه بغير خلاف”.