الأشخاص بوضعية إعاقة.. معاناة مستمرة في انتظار فرج مؤجل
يضاعف غياب الولوجيات بوسائل النقل العمومي والمشاكل التي ترافق التنقل المعاناة اليومية لذوي الاحتياجات بالمغرب، ما يسائل جدية الحكومة في الاهتمام بهذه الفئة التي ما تزال تئن تحت وطأة تهميش يعمق عزلتهم الاجتماعية.
ككل صباح، يتوجه محمد، طالبٌ كفيف إلى الشارع لركوب الحافلة مع سؤال عريض يرافق كل صباح عن كيفية ولوجها.
“المعاناة تجاوزت الوقوف طيلة الرحلة، وأصبحت هناك صراعات مع مراقبي الحافلات والقطارات”، علّق محمد بنبرة غاضبة في حديث لجريدة “مدار21″، مضيفا بنبرة غاضبة: “يطالبوننا بأداء تكلفة النقل بالرغم من أنه من حقنا الاستفادة من خدمة النقل العمومي بالمجان، وإن امتنعنا عن ذلك ندخل في مشادات كلامية وقد تصل أحيانا للضرب والجرح والاستعانة بالشرطة”.
ويؤكد الطالب محمد “بعض المراقبين لا يعاملوننا بلطف، وليسوا وحدهم، حتى الركاب يشمئزون منا نحن الأشخاص في وضعية إعاقة”.
واستطرد الطالب قائلا: “من حقنا الصعود دون الأداء.. لكن ما يزعجنا أكثر لماذا الحكومة لا تتجاوب مع حقنا؟”.
إإجابة عن سؤال قصور السياسات العمومية في حماية ذوي الاحتياجات الخاصة وتيسير ولوجهم إلى المرافق العمومية بأريحية والاستفادة من مختلف الخدمات، أكد أستاذ علم الاجتماع بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، علي شعباني، أن “هذه الفئة كانت وما زالت غائبة في كل السياسات الحكومية ولا يلتفت إليها أحد”.
ويضيف شعباني في تصريح لجريدة “مدار21” أنه “رغم أن هناك محاولات، من بينها إطلاق تنظيمات وتشريعات، إلا أنها تبقى ضعيفة ولم يتم تعميمها في جميع المدن بعد”.
ويؤكد السوسيولوجي ذاته أن “الحكومات صماء لا تسمع ولا تبصر مطالب هذه الفئة والفئات الهشة، ولهذا يجب على الجمعيات والإعلام وذوي هذه الفئة أن يتحركوا لإظهار مطالب واحتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة”.
ومن الجانب الحقوقي، تسعى الجمعيات لخلق مبادرات وأنشطة لتحسين ظروف النقل لهذه الفئة حسب ما أكده عبد الرحمن المودني، ناشط حقوقي في مجال الإعاقة.
وقال المودني قي تصريحة للجريدة: “نسعى لإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة كمواطنين من حقهم المشاركة في كافة الأنشطة”.
وشدّد على أن “هناك معاناة أخرى لا تقتصر فقط على العمران والتنقل، بل يجد الأشخاص في وضعية إعاقة صعوبة أيضا في الولوج للمعلومة بمختلف أبعادها”.
وينتظر الأشخاص في وضعية إعاقة تعميم تنزيل المرسوم رقم 2.22.1075 المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة الذي دخل حيز التنفيذ في مرحلة أولى ببعض الأقاليم والعمالات بإحدى الجهات، على أن تعمم مقتضياته على باقي تراب المملكة.
وسيتم تمكين كل شخص ثبتت إعاقته من بطاقة تسمى “بطاقة شخص في وضعية إعاقة”، حددت الشروط الواجب توفرها للحصول عليها، وكذا مسطرة التقييم في المرسوم رقم 2.22.1075.
ويندرج المرسوم في إطار ملاءمة التشريع المغربي مع أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، وتنزيلا لأحكام القانون الإطار رقم 13-97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وتعلق هذه الفئة آمالا كبيرة على بطاقة الإعاقة من أجل تمكينهم من المشاركة في مختلف مناحي الحياة اليومية في إطار يصون الكرامة ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص.
