المغرب وإسبانيا يقتربان من فتح الجمارك في سبتة ومليلية المحتلتين

أفادت صحيفة “إلباييس” الإسبانية أن مدريد والرباط تقتربان من فتح الجمارك في سبتة ومليلية المحتلتين، بعد عامين وثمانية أشهر من مفاوضات معقدة وصعبة، وفقًا لمصادر وصفتها بـ”المطلعة”.

وأوضحت الصحيفة أنه من المرتقب فتح مكتب للجمارك في سبتة؛ الذي لم يكن موجودا من قبل، وإعادة فتح آخر في مليلية، الذي تم إغلاقه بقرار من الرباط في غشت 2018.

وذكرت إلباييس أن جزءًا من الخطة تم الاتفاق عليها بين البلدين خلال زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى الرباط في 7 أبريل 2022، معتبرة أن هذا القرار بمثابة أبرز مكسب حققته إسبانيا بعد أن دعمت بشكل صريح مغربية الصحراء.

وقالت إن مصادرها “تتحفظ للغاية” في تحديد موعد دقيق لفتح الجمارك في المدينتين المحتلين، الذي من المتوقع أن يتم في الأيام المقبلة، بعد أن تم تأجيله عدة مرات، موضحة أن “الموعد المحدد كان في 2 يناير الجاري، لكنه لم يُنفذ بسبب تأخر الوثائق المتعلقة بالشحنات الأولى التي ستعبر الحدود البرية”.

وفي نفس السياق، قالت مندوبة الحكومة في مليلية، سابرينا موه، تعليقا على هذه الأخبار، مؤكدة أن الحكومة الإسبانية تعمل مع المغرب لإعادة فتح الجمارك التجارية “بأسرع وقت ممكن”.

وقالت موه للصحفيين: “لطالما قلت وأكدت منذ إغلاق الجمارك التجارية في عام 2018 أن هذه الحكومة ستعمل على إعادة فتحها بكل الضمانات”، وأعربت عن أسفها لنشر “معلومات غير مؤكدة في وسائل إعلام معينة” حول إعادة فتح الجمارك التجارية.

وشددت المسؤولة على أن فتح هذه المراكز التجارية كان بناء على التعاون المشترك بين الطرفين (المغرب وإسبانيا)، إذ تم وضع “مجموعة من الإجراءات المنسقة بين البلدين”، لكنها أوضحت أن الجمارك التجارية لن تكون كما كانت سابقًا، بل ستكون متماشية مع متطلبات القرن الحادي والعشرين.

وأشارت: “لقد اتخذنا خطوات متتالية بهدف تحقيق عمل جيد ونتائج مثالية، وسيتم التنفيذ بشكل تدريجي حتى الوصول إلى إعادة الفتح الكامل”.

وفي نونبر الفارط، قالت صحيفة “OkDiario” إن المغرب اشترط فتح الحدود الجمركية مع سبتة ومليلية المحتلتين باعتراف المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي بمغربية الصحراء، وبالتالي “بطلان” قرار محكمة العدل الأوروبية، والذي يدعي عدم قانونية اتفاقية الصيد البحري والزراعة بين الرباط وبروكسيل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالدبلوماسية والموثوقة والمرتبطة بالجمارك من الجانب الإسباني، آنذاك أن المغرب أجل فتح الحدود الجمركية “حتى يُحل مشكل اتفاق الصيد والزراعة”، مؤكدة أن الرباط “تنتظر التزامًا كاملاً من إسبانيا حتى يُكتب الاتفاق المستقبلي في بروكسل وفقًا لمصالحها”.

وأواخر أبريل الفارط، أكدت وزارة الخارجية الإسبانية تقدم المفاوضات مع المغرب بخصوص فتح المعابر الجمركية في سبتة ومليلية المحتلتين، معتبرة أنها “جاهزة لذلك وأن الكرة في ملعب الرباط في تحديد الموعد المناسب”.

جاء ذلك خلال اجتماع جمع وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، بالعاصمة مدريد، مع رئيس حكومة سبتة المحتلة، خوان فيفاس، لمناقشة الأوضاع في المدينة ومشاكلها المرتبطة بالهجرة وحركة العبور مع المغرب، ومستقبل الجمارك التجارية.

وكانت الجمارك المغربية قد أعلنت أواخر ماي 2023 أن التهريب الذي كانت تعرفه البوابتان في سبتة ومليلية المحتلتين “انتهى، وأصبح غير مقبول وينتمي إلى عهد قد ولّى بصفة نهائية”.

وأضافت المديرية العامة للجمارك والضرائب، في بيان أن “جميع التدابير اتخذت بهدف القطع النهائي مع جميع أنواع وأشكال التهريب، الذي كان يعرفه المعبران سابقًا، وكان يشكل عائقًا رئيسًا لتوفير مناخ ملائم لعملية العبور بشكل عادي”.

وأغلقت حدود المدينتين المحتلتين ربيع 2020 إثر تفشي فيروس كورونا، واستمر الإغلاق بفعل أزمة دبلوماسية اندلعت بين البلدين حين استقبلت مدريد زعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية إبراهيم غالي بـ”هوية مزيفة” ودون إخطار الرباط، وهو ما اعتبرته الأخيرة “طعنة في الظهر”.

وفي 2017، كشف زهير الشرفي، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أن الحجز الذي تباشره سلطات الجمارك بخصوص تهريب البضائع يصل إلى 500 مليون درهم سنويًا، أي ما يمثل حوالي 150 مليون سنتيم يوميًا كقيمة للبضائع المهربة إلى التراب المغربي.

ونبه تقرير للجنة برلمانية مغربية، قبل ثلاث سنوات، إلى الظروف القاسية التي تعاني منها مواطنات يعشن على تهريب البضائع من سبتة المحتلة إلى شمال المملكة عبر معبر حدودي بري، وتحدث عن “مافيات تهريب” تستغل حاجة هؤلاء النساء إلى مورد رزق.

وقال التقرير إن النساء اللواتي يمارسن ما يسمى “التهريب المعيشي”، يتعرضن “لسوء معاملة وتحرش وسرقة وأمراض”، مقدرًا عددهن بنحو 3500 امرأة من مختلف الأعمار بالإضافة إلى نحو 200 قاصر.