مندوبية التخطيط توضح بشأن أرقامها حول عدد المتحدثين بالأمازيغية في المغرب

بعد الجدل الكبير الذي رافقها، دافعت المندوبية السامية للتخطيط عن نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، فيما يتعلق بعدد الناطقين باللغة الأمازيغية، مؤكدة أن الأسئلة الموجهة تركزت حول اللغة المستعملة في الحياة اليومية ولا تخص الأشخاص الذين يستطيعون التحدث ولا يستعملونها.

وأشارت المندوبية، ضمن توضيحاتت جديدة، اطلعت عليها جريدة “مدار21″، إلى أن “الأشخاص الذين تم إحصاءهم يُسألون عن اللغات التي يستعملونها في حياتهم اليومية. وهذا يعني أن الأشخاص الذين يستطيعون التحدث بالأمازيغية ولكنهم يصرحون بعدم استعمالها يومياً لا يتم احتسابهم ضمن هذه النسبة”.

وأوضحت “مندوبية بنموسى أن نتائج الإحصاء المتعلقة بالاستعمال اليومي لمختلف التعابير اللغوية للغة الأمازيغية تظهر أنه في سنة 2024، يستعمل ما يقرب من شخص واحد من بين أربعة الأمازيغية (33,3% في المناطق القروية مقابل 19,9% في المناطق الحضرية)”.

وأفادت في السياق ذاته أن هذه النسبة تبلغ حالياً حوالي 24,8%، مما يعكس شبه استقرار مقارنة ب 25,8% المسجلة في سنة 2014 و27,5% في سنة 2004، عازية هذا التطور بشكل أساسي إلى “الديناميكيات المرتبطة بالتمدن والهجرة الداخلية وتطور الممارسات اللغوية في المغرب”.

وأبرزت المندوبية أن الدستور أقر “باللغة الأمازيغية كلغة رسمية في المغرب إلى جانب اللغة العربية منذ سنة 2011، حيث تُعد هاته الأخيرة مكوّناً أساسياً من مكونات الهوية الثقافية واللغوية للبلاد. مفيدة أن الإحصاء العام للسكان والسكنى يمكن من “قياس تطور استعمال اللغة الأمازيغية في مجالات الحياة العامة”.

ومنذ سنة 2004، تضيف المندوبية، “تناولت الإحصاءات السكانية التنوع اللغوي من خلال أسئلة حول مختلف التعابير اللغوية حسب الخصوصيات الجهوية (الدارجة المغربية، وتاشلحيت، وتامازيغت، وتاريفيت، والحسانية، أو لغات أخرى يتم تحديدها) التي تُستعمل يومياً من قِبل الشخص في بيئته”.

ولتحقيق تكامل أفضل مع التوصيات الدولية المتعلقة بجمع وتحليل البيانات اللغوية، أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 اعتمد “عدة مبادئ مقترحة من قبل لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة”.

وبناء على ذلك، تمت، حسب مندوبية التخطيط، “صياغة الأسئلة المتعلقة باستعمال اللغات بوضوح وبشكل موحد، مع التمييز بين القدرات اللغوية (الفهم والتعبير) والاستخدام اليومي”، إضافة إلى الاعتراف بالتنوع اللغوي حيث “تم إيلاء اهتمام خاص للخصوصيات الجهوية للغة الأمازيغية (تاشلحيت، تامازيغت، تاريفيت) لتعكس الواقع اللغوي في البلاد بشكل أدق”.

وأبرزت المندوبية اعتماد نهج شامل، إذ “يُمثل الإحصاء جميع فئات السكان، بما في ذلك المناطق النائية، لضمان تغطية شاملة لجميع الممارسات اللغوية”، مع تحليل متعدد الأبعاد، حيث “يمكن تقاطع البيانات المجمعة مع متغيرات اجتماعية وديموغرافية أخرى (السن، الجنس، مستوى التعليم، إلخ) من فهم العوامل المؤثرة على استخدام اللغة الأمازيغية بشكل أفضل”.

وأشارت المؤسسة نفسه إلى اعتماد المتابعة والتقييم، موضحة أن نتائج الإحصاء ستُستخدم “كقاعدة لتطوير سياسات عمومية تهدف إلى تعزيز وتقوية استعمال اللغة الأمازيغية في المجالات التعليمية والثقافية والمؤسساتية”.

وساهمت هذه التوصيات، وفق توضيحات المنتدوبية، في “تحسين جودة وملاءمة البيانات اللغوية المجمعة، مما يوفر أساساً صلباً لمتابعة تطور الممارسات اللغوية وتوجيه السياسات المتعلقة بحماية وتعزيز اللغة الأمازيغية”.

هذا وتقدم المندوبية السامية للتخطيط، في آخر توضيحها، “بالشكر للسكان على مشاركتهم الفعالة في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024″، مفيدة أن البيانات المجمعة ستساهم “في فهم أفضل للتطور اللغوي والثقافي للبلاد، مما سيُنير الخيارات الاستراتيجية للحفاظ على اللغة الأمازيغية وتطويرها في مغرب متنوع وشامل”.