أثارت جدلا.. مزور يكشف تفاصيل حجز شحنة 50 طن من دقيق النحاس
كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، التفاصيل المتعلقة بحجز جمارك ميناء الدار البيضاء شحنة تزن 50 طنا من دقيق النحاس في طريقها إلى التصدير، موضحا أنه تم الإفراج عن الشحنة بعد إجراء تحليلات على عينة منها أظهرت أن الأمر لا يتعلق بمتلاشيات.
وكان حجز جمارك البيضاء لشحنة كبيرة من النحاس قد أثار جدلا، خاصة بين المهنيين، مما دفع النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى مساءلة وزير الصناعة والتجارة الذي أوضح حيثيات الواقعة.
وفي سؤالها، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، قالت الصغيري إنه “من أجل تفعيل شعار “صنع بالمغرب” اعلنت وزارتكم عن مجموعة من القرارات الهامة، أبرزها منع تصدير متلاشيات النحاس والألومنيوم إلى الخارج وحصر بيعها إلى شركات وطنية، بعضها استفاد من دعم مالي مهم من أجل هذه الغاية”.
واستدركت النائبة “إلا أن ما حدث بميناء البيضاء في الفترة الأخيرة، عندما حجزت إدارة الجمارك 60 طنا من دقيق النحاس في طريقها إلى التصدير ومنعها ذلك، أثار العديد من التساؤلات حول التزام الشركات المغربية بقرار منع التصدير، رغم محاولة تبرير ذلك بأن الأطنان المحجوزة أعيدت صناعتها بمقر الشركات المغربية، وأن القانون حصر المنع على المتلاشيات”.
واستفسرت النائبة البرلمانية الوزير “عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتموها والتي تنوون اتخذاها، لتفادي مثل هذا التلاعب في القانون من قبل شركات يراهن عليها المغرب للنهوض بالصناعة الوطنية، لا سيما أن باعة متلاشيات تحدثوا عن تمييز وحيف بحرمانهم من التصدير والسماح لجهات أخرى به”.
وجوابا على السؤال، أوضح رياض مزور “بأن الأمر يتعلق بتصدير شحنة تزن 50 طنا من النحاس المكرر على شكل أنودات وحبيبات نحاسية، والتي تم حجزها من طرف مصالح الجمارك نتيجة لخلاف في تصنيف التعريفة الجمركية”.
وأوضح المسؤول الحكومي، في الجواب الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، أن إدارة الجمارك صنفت هذه البضائع على أنها نفايات وخردة من النحاس المكرر، بينما صنفتها الشركة المصدرة كنحاس مكرر.
وتابع أنه “بعد اعتراض الشركة المعنية على هذا القرار، تم إرسال عينات إلى المختبر لتحليلها، إذ أظهرت نتائج التحليل أن المنتج هو بالفعل نحاس مكرر وليس بنفايات أو متلاشيات.
وخلص الوزير إلى أن الشحنة لا تخضع “لنظام الترخيص عند التصدير الذي يطبق حصريا على المتلاشيات الحديدية وغير الحديدية وبالتالي فإن هذه الشحنة تتضمن منتوج حر للتصدير وبناء على ذلك، تم الإفراج عن البضائع من طرف إدارة الجمارك من أجل تصديرها”.
