السكوري.. وزير “سياسي” أخرج الإضراب من “فريكو” البرلمان

الذين سيقررون الإضراب عن العمل أو الاحتجاج دفاعا عن مطالبهم بعد عقود في المغرب، سيتذكرون لا محالة اسم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الذي نجح أخيرا في إخراج مشروع القانون التنظيمي للإضراب من ثلاجة الغرفة الأولى للبرلمان.

ومنذ أول دستور للمملكة سنة 1962، ورغم إيداع مشروع قانون الإضراب بالبرلمان في اللحظات الأخيرة من عمر حكومة العدالة والتنمية، ظل هذا الموضوع يدخل ضمن “المحرمات السياسية” التي تثير كثيرا من التحفظات، خاصة من النقابات، لا سيما في ظل الصيغة الأولية “المرعبة” من هذا القانون.

وامتلك يونس السكوري والحكومة الحالية الكثير من الجرأة السياسية والشجاعة لوضع هذا القانون على طاولة النقاش، بعد حوار اجتماعي تاريخي كلّف 45 مليار درهم، ليتمكن أخيرا من العبور بهذه المشروع من عقبة مجلس النواب، إثر موافقة الأغلبية، في انتظار، في انتظار الشوط الحاسم بمجلس المستشارين.

ولعل أكثر ما يحسب للوزير يونس السكوري خلال هذا التمرين الديمقراطي هو مرونته الكبيرة وقدرته على فتح أبواب النقاش مع مختلف النقابات والفرق والمجموعة النيابية، مع تجاوب كبير مع المقترحات والتعديلات التي تم التقدم بها.

ومن خلال نفَسه السياسي والحقوقي، تمكن السكوري من النجاح بشكل ملحوظ في كسب نقاط لصالحه في مسيرة تمرير القانون، حتى من طرف فرق المعارضة، التي كالت لمنهجيته الكثير من المديح والإشادة، في انتظار تكرار المقاربة نفسها بالغرفة الثانية لإنهاء عقود من الانتظار.