تدبير أزمة مستشفى أكادير تدخل إصلاح الصحة مرحلة الحزم والمحاسبة
كشف التعاطي الصارم الذي تعاملت به وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع تدبير أزمو مستشفى الحسن الثاني بأكادير، عن دخول الإصلاح الحكومي لقطاع الصحة والمستشفيات العمومية مرحلة جديدة، تقوم على تأهيل المرافق والبنيات التحتية إلى جانب تكريس المحاسبة وترتيب الجزاءات.
في هذا السياق، حملت زيارة وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادير، إلى جانب إعلان مشاريع مهيكلة مرتقبة وإضافة تجهيزات جديدة، (حملت) معها قرارات وُصفت بالحازمة، أعادت إلى الواجهة سؤال المحاسبة والشفافية داخل المرفق العمومي.
ومن الواضح أن هذه الإجراءات ليست معزولة، بل مرتبطة بمنهجية جديدة تعتمدها الوزارة، تقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما تجلى من خلال إعفاء المديرة الجهوية والمندوب الإقليمي للصحة والحماية الاجتماعية وكذا مدير مستشفى الحسن الثاني، الذي سببت اختلاته في إخراج مئات المواطنين إلى الاحتجاج.
ورصدت اللجنة المركزية، التي تواصل عملها الميداني داخل المستشفى منذ أسبوع، بعد إيفادها من وزارة الصحة، حالات غياب متكررة وغير مبررة، مما دفع إلى فتح مساطر تأديبية ضد المعنيين، في رسالة مفادها أن زمن التغاضي قد انتهى، وهي القرارات التي تظل جزءًا من ورش وطني لإصلاح عميق للمنظومة الاستشفائية.
واتضح أن الوزارة توازن اليوم بين إطلاق مشاريع مهيكلة – من قبيل المستشفى الجامعي الجديد بأكادير والمستشفى النفسي والمراكز الصحية الجديدة– وبين إعادة ترتيب البيت الداخلي عبر محاسبة المسؤولين والقطع مع الاختلالات التي كانت تمر دون عقاب.
التوجه نفسه يتم تكريسه فيما يخص حالات الوفاة التي أثارت قلقًا لدى الساكنة، فقد تم فتح تحقيق شامل من طرف المفتشية العامة، وسيتم رفع نتائجه إلى النيابة العامة فور انتهاء التقارير، لتحديد المسؤوليات واتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا للقانون.
وكانت الوزارة قد أحدثت لجنة مركزية خاصة منذ أسبوع، تشتغل بشكل يومي في عين المكان، بتنسيق مباشر مع الأطقم الطبية والإدارية، لمتابعة كل التفاصيل ميدانيًا، وتقديم الحلول العاجلة، وضمان تحسين ظروف العمل والاستقبال.
هذا التوجه ظهر كذلك فيما يتعلق بخدمات الحراسة والنظافة والاستقبال، حيث تم إعفاء الشركات المعنية بسبب سوء الخدمات المقدمة، وتعويضها بشكل مؤقت في انتظار تفعيل العقود الجديدة، علمًا أن طلبات العروض الخاصة بها تم إطلاقها وفق دفتر تحملات محيّن ومعايير مشددة.
وعلى مستوى التجهيزات، تم تسلّم جهاز سكانير جديد، سيُشرع في تشغيله خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء التجارب التقنية، ما سيساهم في تحسين جودة الخدمات وتقليص آجال المواعيد.
وكانت الوزارة قد برمجت استثمارًا بقيمة 200 مليون درهم لتأهيل وتجهيز مستشفى الحسن الثاني، ويتم تنزيل هذا الورش تدريجيًا. غير أن عملية التحديث هذه تواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في ضرورة الحفاظ على استمرارية الخدمات الصحية اليومية دون تعطيل، وهو ما يتطلب تنسيقًا دقيقًا وتعبئة مستمرة لضمان التوازن بين الأشغال وجودة الرعاية.
بالموازاة، تُبذل جهود مكثفة لاستكمال أشغال المستشفى الجامعي الجديد، الذي بلغ مراحله الأخيرة، والعمل على فتحه في أقرب الآجال لما سيشكله من دعم بنيوي كبير للعرض الصحي الجهوي.
