تنبيهات لفراغ قانوني يحمي “فوضى” مقرات مؤسسات التعليم العالي الخاص
أعاد وقوف المجلس الأعلى للحسابات على مواصلة وزارة التعليم العالي تقديم التراخيص للمؤسسات الخاصة على الرغم من اشتغالها في بنايات سكنية غير ملائمة لنشاط التعليمي جدل تسريع النصوص التطبيقية المرتبطة بالقانون 01.00 المتعلق بالتعليم العالي والالتزام بمضامين القانون الإطار 51/17.
وفضح مراقبو المجلس مواصلة الوزارة الترخيص لمؤسسات جديدة رغم أنها اتخذت كمقرات لها بنايات سكنية على شكل فيلات وشقق، في خرق للمذكرة الوزارية التي تدعو المؤسسات الخاصة التي تتخذ كمقر لها بنايات سكنية إلى تغيير مقرها الرئيسي إلى بنايات مستقلة ملائمة لنشاط التعليم العالي.
خالد الصمدي، كاتب دولة سابق مكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، قال إن “هناك فراغا كبيرا جداً على مستوى المراسيم والقرارات التطبيقية الخاصة بالقانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي”، مؤكدا أن “هذا القانون الذي صدر قبل 24 سنة (سنة 2000) لا يعطي التفاصيل وإنما يقدم توجهات كبرى حول منظومة التعليم العالي”.
وانتقد الصمدي، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، “تأخر صدور هذه المراسيم”، مشيرا إلى أن “سبب هذا التأخر مرتبط بتزامن استعداد الحكومة السابقة إلى إعداد وإصدار هذه المراسيم مع الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار”.
ومن منطلقه ككاتب دولة سابق لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أشار المتحدث ذاته إلى أنه “لم يكن من الممكن إخراج النصوص التطبيقية في الوقت الذي كان ينتظر أن إصدار القانون الإطار”، مؤكدا أنه “بعد خروج القانون سنة 2019 لم يعد هناك أي مانع لإخراج هذه النصوص التطبيقية”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “الرؤية الاستراتيجية أوصت بإصلاح المنظومة القانونية الخاصة بالتعليم بما فيها هذا المقتضى المرتبط بالفضاء الذي يدرس فيه الطلبة”، مؤكدا أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين “أعطى رأيه في النسخة الجديدة للقانون المتعلق بالتعليم العالي إلا أنه ما يزال مجمدا إلى اليوم”.
ولم يستبعد المتحدث ذاته أن “تكون هناك ضغوطات لتجميد هذا القانون الذي يحمل مضامين جديدة لتنظيم قطاع التعليم العالي بما فيه القطاع الخاص”، مشددا على أن “مضامين هذه الصيغة الجديدة تعطي صلاحيات كبيرة لمصالح الوزارة بالتدخل لوقف المؤسسات التي تخرق القانون ولا تحترم دفاتر التحملات”.
وخلافا للصيغة الجديدة، انتقد المصدر نفسه أن “تقييد القانون الحالي لمسطرة إغلاق المؤسسات الجامعية الخاصة”، مشيرا إلى أن “القانون يلزم الوزارة بتحمل مسؤولية الكليات أو المؤسسات الخاصة التي تقرر إغلاقها إلى حين تخرج آخر طالب منها وهو ما ليس في مقدرة الوزارة إداريا وماليا”.
وأورد المصرح نفسه أن “الحل لتجاوز كل هذه التحديات هو تسريع إخراج النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون 01.00 المتعلق بالتعليم العالي وجميع القرار المرتبطة بتنظيم التعليم العالي الخاص”.
واعتبر الصمدي أن “التعليم الخاص الناجح هو القطاع الشريك أي مؤسسات جامعية عام/خاص”، مشددا على “أننا اليوم في حاجة إلى توسيع هذه النماذج الذي يعتمد على أنوية جامعية ومراقبة وخاضعة للقانون”.
