“الداخلية” تُعوِّل على الصناعة المحلية لـ”الطوبيسات” وتخصص 10 ملايير للاستثمار
أمام تشكي مواطني عدد من المدن المغربية من تدهور خدمات النقل العمومي واهتراء حافلاته، خصصت وزارة الداخلية 10 ملايير درهم للاستثمار في قطاع النقل الحضري خلال الفترة بين 2024 و2029، مبرزةً أنه “تتم دراسة كل الإمكانيات المتاحة من أجل إعطاء الأولوية للتصنيع المحلي بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة”.
المعطيات التي كشف عنها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جواب كتابي عن سؤال النائب البرلماني، إدريس السنتيسي، حول الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة بخصوص تنظيم وتأهيل وعصرنة قطاع النقل الحضري بجهات المملكة، أوضحت أنه “تم تمويل دراسات الجدوى وإعادة هيكلة الشبكات لفائدة عدة مدن والتي تشمل الدفعة الأولى منها 16 مدينة معنية بالبرنامج السنتي 2024 و 2025”.
وأوردت الوثيقة ذاتها أن “التكلفة الإجمالية للاستثمارات، خلال الفترة الممتدة من 2024 إلى 2029، بلغت حوالي 10 مليار درهم تخص 32 سلطة مفوضة وتهم كافة مكونات التدبير المفوض من حافلات ومحطات توقف الحافلات وأعمدة التوجيه ومراكز الصيانة ونظام التذاكر ومنظومة المساعدة على الاستقلال”.
وسجل المسؤول الوزاري ذاته أنه “يتم إنجاز الدراسات القبلية المتعلقة بتحضير عقود التدبير المفوض للنقل بواسطة الحافلات”، موردا “تمويل دراسات الجدوى وإعادة هيكلة الشبكات لفائدة عدة مدن والتي تشمل الدفعة الأولى منها 16 مدينة معنية بالبرنامج السنتي 2024 و 2025”.
وفي هذا السياق، يضيف المصدر ذاته أنه “تم إكمال 12 مدينة إنجاز الدراسات القبلية ومدينة في طور إنجازها، بينما تستعد 3 مدن أخرى لإطلاق هذه الدراسات، وقد تم تمويل جل هذه الدراسات من طرف وزارة الداخلية”.
وأوضح الوزير ذاته أنه “تم فصل وظيفتي الاستثمار والتسيير”، مؤكدا أن “تغطية تكاليف الاستثمار ستتم من خلال مساهمات كل من وزارة الداخلية والجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية والجهات، مما سيمكن من ضمان إنجاز كل مكونات الاستثمار والحرص على ديمومة المرفق الحيوي”.
وأشارت إيضاحات الوزير نفسه إلى “إعداد دفتر التحملات المتعلق بالمساعدة للإشراف على المشروع AMO من طرف وزارة الداخلية من أجل مواكبة وتتبع النموذج الجديد العقود التدبير المفوض استنادا إلى شركات التنمية المحلية في كبريات المدن”.
ولفت المتحدث ذاته إلى “إعداد دفتر التحملات الخاص باقتناء الحافلات من طرف هذه الوزارة والذي سيمكن السلطات المفوضة من الاختيار الأنسب للحافلات وامتلاكها، وذلك عبر الإعلان عن طلبات العروض في أقرب الآجال”، مؤكدا أنه “تتم دراسة كل الإمكانيات المتاحة من أجل إعطاء الأولوية للتصنيع المحلي للحافلات وذلك وبشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة”.
وفي ما يتعلق بعقود التدبير المفوض، أوردت الوزارة ذاتها أنه “تتم مراجعة كل الوثائق المتعلقة بها على ضوء النموذج الجديد”، لافتةً إلى “مواكبة الجماعات الترابية على مستوى تتبع عقود التدبير المفوض، حيث تتوفر السلطات المفوضة المكونة من الجماعات المفوضة على سلطة عامة للمراقبة تتم ممارستها بواسطة المصالح الدائمة للمراقبة والتي توجد تحت الإشراف المباشر لرئيس السلطة المفوضة”.
وتراهن وزارة الداخلية، حسب وزيرها، على تطوير وعصرنة منظومة التنقلات الحضرية والنقل العمومي الحضري، وذلك عبر المساهمة في تحويل المشاريع المهيكلة كالترامواي (الرباط والدار البيضاء) والحافلات ذات المستوى العالي للخدمة (الدار البيضاء وأكادير والرباط) والحافلات الكهربائية (مراكش) وممرات الحافلات تحسين السرعة التجارية وتجويد الخدمة.
وأفادت الوثيقة ذاتها أنه يتم تقديم المساعدة التقنية والمالية اللازمتين، موردا تقديم طلب إحداث مرفق النقل الحضري فضلا عن مبادرة الوزارة في إطار تشاركي مع كافة الفاعلين المؤسساتيين إلى العمل على وضع برنامج جديد للفترة 2024-2029 لتدبير هذا المرفق الحيوي، والذي يروم ضمان إنجاز كل الاستثمارات المتعلقة بالنقل الحضري وتأمين التركيبات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع والعمل على الحفاظ وتتبع التوازنات المالية للعقود، وكذا تقوية وضعية السلطات المفوضة في تعاملها مع الشركات المفوض لها.
